لعب علي المكشوف ومخالفات بالجملة دون رادع أو رقابة تحمي أموال المستثمرين.. حال سوق خارج مقصورة البورصة الذي فاقت تجاوزات تعاملاته جميع الحدود والاعراف المتفق عليها في جميع بورصات العالم علي الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لسوق المال للتأثير علي المتعاملين في هذه السوق مثل نقل فترة تداول سوق خارج المقصورة إلي ما بعد التداول الرسمي وتقليص وقته إلي نصف ساعة فقط.. اضافة إلي نقل عدد كبير من الاسهم المتداولة في سوق خارج المقصورة إلي سوق نقل الأوامر لتقليل اهتمام المستثمرين. الغريب في الامر ان أسعار الاسهم يتم تسخينها لصالح كبار المضاربين الذين يقتصر عليهم حصاد الارباح في هذا السوق. خبراء ومحللو الاوراق المالية حذروا من استمرار حالة الفوضي في التعاملات في سوق الأوامر ونقل الملكية خارج مقصورة البورصة، مؤكدين أن عدم الشفافية وغياب ضوابط التعاملات يهددان هذه التداولات. أشاروا إلي التزايد المستمر في عدد الشركات التي يتم قيدها "خارج المقصورة" نتيجة لعمليات الشطب الاختياري من جانب المساهمين أو كعقوبة تطبقها الهيئة العامة لسوق المال علي الشركات المدرجة ولا تلتزم بقواعد الشفافية والافصاح والاعلان الدوري لنتائج الاعمال والميزانيات مما يترتب عليه نقلها إلي خارج المقصورة، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين للاستثمار في سوق خارج المقصورة لتعويض خسائرهم خاصة بعد الانهيارات الحادة التي تعرضت لها البورصات العالمية، وانعكاساتها علي السوق المصري. لفتوا ان الضحية هم صغار المستثمرين غير الملمين بأصول اللعبة. أما المستفيد من هذا السوق فهو البورصة التي تحصل علي ايراد من جراء العمليات كخدمات بورصة والتي تصل إلي حجم رءوس مال هذه الشركات، وشركات السمسرة نتيجة عمليات البيع والشراء. دعوا المستثمرين الصغار إلي مع الاندفاع وراء سوق خارج المقصورة لأن المخاطرة في هذا السوق مرتفعة. طالبوا الهيئة العامة لسوق المال بوضع ضوابط للتداول خارج المقصورة وتوفير حد أدني من الشفافية والافصاح لوقف التعاملات العشوائية والتخبط في القرارات، إذ تعتمد التعاملات خارج المقصورة علي الشائعات والمعلومات غير المؤكدة مما يتسبب في تذبذبات حادة في الأسعار لاسيما مع عدم التزام الشركات بالقواعد والضوابط المقررة. خالد عبدالعزيز محلل سوق الاوراق المالية اكد أن الانهيارات الحادة التي تعرضت لها البورصات العالمية، وانعكاساتها علي السوق المصري، اضافة إلي ما تكبده المتعاملون من خسائر، دفع العديد من المستثمرين للاستثمار في سوق خارج المقصورة لتعويض خسائرهم. أشار إلي أن كبار المضاربين في هذا السوق استطاعوا تحقيق أرباح خيالية تصل إلي 100% وتزيد علي اضعاف هذا الحد في بعض الاحيان لكون السوق لا يخضع لأية رقابة. أضاف أن شركات هذا السوق تتحرك جميعها وفقا للشائعات، وتصل بعضها إلي مستويات جنونية من الاسعار مشيرا إلي تعدد سبل هذه الشركات لارتفاع أسعار اسهمها منها ما يقوم بترويج الشائعات، ومنها ما يعتمد علي إعادة الهيكلة أو يزادة رأس المال، بل وأيضا الاستحواذ عليها من قبل شركة أخري. مثل محلل سوق الاوراق المالية بسهم شركة رامي لكح الذي ظل فترة طويلة يحقق ارتفاعات قياسي مستندا إلي شائعات تسوية لكح لمديونياته لدي البنوك، وقد قفز السهم من 130 قرشا إلي جنيهين. لفت إلي أنه لم يكن لكح وحده هو الذي شهد ارتفاعات، وإنما أيضا العربية للاستثمار والتنمية "ايه اي سي" سابقا، وإعادة هيكلته، فقد قفز السهم قبل تخفيض قيمته الاسمية من 3 جنيهات إلي 9 جنيهات في غضون أشهر قليلة، ونفس الامر ينطبق علي المشروعات الصناعية والهندسية التي تشهد كل يوم شائعة جديدة وكذلك سهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية التي تضاعف سعره 100% الاسبوع الماضي، إلي جانب سهم الاستثمار العقاري العربي "أليكو" والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، والخليج للاستثمارات العربية، وأغلبها أسهم كانت داخل المقصورة. اكد أن الضحية هم صغار المستثمرين غير العالمين بأصول اللعبة. أما المستفيد من هذا السوق فهو البورصة التي تحصل علي ايراد من جراء العمليات كخدمات بورصة والتي تصل إلي حجم رؤوس مال هذه الشركات، وشركات السمسرة نتيجة عمليات البيع والشراء. تعجب عبدالعزيز من الشركات غيرالملتزمة بسوق الداخل، التي تقوم البورصة بإنذارها مرات عديدة إلي أن تلتزم بالقواعد المحددة، وفي الوقت نفسه نجد استعجال من جانب البورصة لتنفيذ الاجراءات القانونية ضد شركات أخري دون منحها مدة كافية. ومن ناحية أخري، قال احمد صالح محلل أسواق المال ان سوق خارج المقصورة تجاوز جميع الحدود المسموح بها خاصة أن السوق شهد اقبالا من جانب المستثمرين الفترة القليلة الماضية لعدة عوامل، منها التراجعات الحادة في الاسواق العالمية، وتأثيرها علي البورصة المصرية وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، إلي جانب انهم وضعوا في اعتقادهم أن سوق الخارج هو الذي يعوضهم الخسائر. أما العامل الاخر فهو الاقتناع التام للمستثمرين بأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة، خاصة التي تم نقلها حديثا ومنها "أليكو" والمشروعات الصناعية والهندسية والأخري التي تقوم بإعادة هيكلتها، وأهمها العربية للاستثمار والتنمية، وكلها عوامل ساعدت علي تكالب المستثمرين علي هذه الشركات، وبالتالي تم ايجاد سوق حقيقي. اضاف ان الامر ينذر بكارثة خاصة أن عدد المتعاملين في هذا السوق في تزايد مستمر دون أي وعي بمخاطره لافتا إلي ان هناك بعض المتعاملين به علي دراية كاملة انه سوق للمضاربات ويتحملون مخاطر قراراتهم خاصة أن السوق لا يخضع للرقابة. اكد أن هذا السوق يعتمد علي الشائعات التي تكون عادة من داخل احدي شركات هذا السوق أو أن تقود احدي شركات السمسرة الصغيرة والتي لاتزال في مرحلة الضعف الشائعات علي هذه الاسهم، مضيفا: صحيح أن هذه الشركات تحقق ارتفاعات كبيرة، والمستفيد منها كبار المضاربين، لافتا أنه لا حل إلا بإلغاء هذا السوق. أسعار هذه الاسهم علي حد قول مصطفي الاشقر المحلل بأسواق المال وصلت إلي مستويات بلغت أكثر من 100% ويظهر ذلك في العديد من الاسهم، منها الاستثمار العقاري، "أليكو" وغيرها من الاسهم المدرجة بسوق الخارج التي تعتمد علي المضاربات والتلاعب والتي يقودها في أحيان كثيرة اعضاء مجالس هذه الشركات. أضاف أن هذا السوق يقوم علي الشائعات وليس الاخبار، الأمر الذي يحتاج إلي رد فعل ايجابي. دعا المستثمرين الصغار إلي عدم الاندفاع وراء سوق خارج المقصورة لأن المخاطرة في هذا السوق مرتفعة، ناصحا أي مستثمر يرغب في التعامل بالبورصة أن يحدد نسبة 10% فقط من رأس ماله الذي يريد استثماره في هذا المكان لأسهم المضاربة مشيرا إلي أنه من الخطورة أن يضع المستثمر رأس ماله كله في أسهم المضاربة.
