ما قيل في سوق الأوامر المعروف باسم "خارج المقصورة" لم يقله "مالك في الخمر".. غير أن كل الاقتراحات والتحذيرات ومحاربة الفساد التي تحدث بهذا السوق لم تجد طريقها لإيقاف التلاعبات وتبخرت في الهواء أمام مكاسب غير مشروعة وجد فيها المضاربون ضالتهم ومستثمرون يبحثون عن الثراء السريع داخل سوق لا ضوابط فيه ولا معايير. أسهم وشركات خارج المقصورة هي في الأصل شركات تم نقلها من السوق الرئيسي لعدم التزامها بأي ضوابط أو قواعد تنطبق علي نظيرتها من الشركات الموجودة بالسوق الرئيسي، ومن ثم فأي ضوابط أو قواعد لن يصح بتطبيقها علي مثل هذا السوق وبالتالي بات إلغاؤه هو الحل. سوق الأوامر ليس له أي تأثيرات سلبية أو حتي إيجابية علي السوق الرئيسي خاصة ان تعاملاته لا تمثل أكثر من 3% من تداولات البورصة، لكننا يجب أن نعترف بأن التلاعبات لا تحدث فقط في سوق الأوامر فالسوق الرئيسي "يعج" بها وهو ما يفتح الباب مجددا للمطالبة بإيجاد دور رقابي أكثر صرامة وحزماً من جانب الهيئة العامة لسوق المال علي السوق بشكل عام ووضع حد لسوق الأوامر بشكل خاص. الجميع بات مطالبين بضرورة البت في مصير سوق الأوامر الذي أصبح حسب وصف بعضهم "سوق عصابات" لكنهم شددوا علي ضرورة ايجاد حل للمستثمرين من حاملي اسهم الشركات المتداولة داخله. المطالبة بايجاد حلول جوهرية لسوق خارج المقصورة لا يعتبر تحاملا عليه أو علي المتعاملين به أو حتي الشركات المقيدة به غير ان هناك حلولاً واضحة لانهاء المهاترات التي تحدث وعلي رأس تلك الحلول نقل الشركات الملتزمة بنتائج أعمال وذات الكيانات الي داخل السوق الرئيسي وإلغاء أو شطب الشركات الأخري التي لا تمتلك شيئاً. لكح وسوهاج الوطنية وميدكيو كل هذه شركات مجهولة فلا مجالس إدارة لها ولا ضع مالي ولا حتي نتائج أعمال ولو كانت تلك الشركات صالحة للتداول ما تم نقلها إلي سوق خارج المقصورة. الأمر يبدو واضحا للمسئولين والحلول المتاحة كثيرة والسطور القادمة توضح المطالب وتحكي التفاصيل!!
