توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو كل من اجمالي عائد الناتج المحلي وفائض الحسابات الجارية لمنطقة الشرق الاوسط في 2007. وقال الصندوق في اطار تقريره حول توقعات النمو العالمي ان توسع اجمالي عائد الناتج المحلي للمنطقة والمنتظر ان يبلغ 5.8% في 2006 سوف يتباطأ الي 5.4% في 2007. كما سيبدأ فائض الحسابات الجارية في الانكماش في 2007. وتوقع مواصلة صعود الفائض هذا العام ليصل الي 23 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما يقدر ب280 مليار دولار. وتجدر الاشارة الي انه رغم التباطؤ المتوقع لايقاع نمو المنطقة فانه سيتفوق علي معدل النمو العالمي ب14% هذا العام و10% العام المقبل. وكان الصندوق قد توقع توسع اقتصاد العالم ب5.1 % و4.9% في 2006 و2007 علي الترتيب. التضخم وتوقع الصندوق زيادة معدل التضخم في ظل نمو القطاعات غير النفطية بالمنطقة بايقاع سريع يصل الي 8 %. لكنه اشار الي ان هذه الزيادة ستكون قيد السيطرة نظرا لتبني معظم دول المنطقة لسياسة تثبيت عملاتها عند قيمة معينة مقابل الدولار وفتح اسواق العمالة والمنتجات اضافة الي تضاؤل ايقاع التضخم العالمي ككل. ودعا الي تعزيز مبادئ الاقتصاد الكلي ومواصلة الاصلاحات الهيكلية من اجل بقاء الضغوط التضخمية عند معدلات مقبولة. وعلي النقيض من ذلك توقع ان يقفز معدل التضخم الايراني الي 12% انعكاسا لمزيج من ارتفاع الانفاق الحكومي وتوسيع السياسات النقدية. وطالب الصندوق بضرورة تضييق السياسة النقدية وتبني نظام صرف اكثر مرونة لخفض التضخم. وقالت المؤسسة الدولية ان وضع اسواق الاوراق المالية بالمنطقة اضحي اكثر استقرارا بعد حركة التصحيح الواسعة التي شهدتها في مطلع العام الجاري عندما هوت الاسعار بما يتراوح بين 25 و35% متخلية عن مستوياتها القياسية. ووفقا للتقرير ينتظر ان تكون فرص نمو الدول المصدرة للنفط اقوي من نظيرتها في الدول غير المصدرة للخام النفيس في المشرق العربي (مصر وسوريا والاردن ولبنان) والتي تمثل 20% من اجمالي عائد الناتج المحلي للمنطقة. تحد وحذر التقرير من ان التحدي الاكبر للدول المصدرة للبترول يتمثل في كيفية ادارة العائدات النفطية الضخمة التي تدفقت عليها. واشار الي ان معظم تلك الدول بدأت بالفعل في توجيه تلك العائدات لزيادة الانفاق من اجل مواجهة المشكلات الهيكلية المتأصلة ومنها الحاجة الملحة الي ايجاد فرص عمل جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة والسريعة في اعداد المواطنين الداخلين الي سوق العمل وتحسين البنية التحتية. في الوقت نفسه بدأت شركات النفط بالمنطقة تطوير خطط لتوسعات طموحة فيما زادت استثماراتها لتحقيق تلك المطامح. ومن اهم المخاطر التي حذر منها التقرير ارتفاع معدل الائتمان الذي شهد نموا ملحوظا في المنطقة خلال السنوات الثلاث الاخيرة نتيجة لتحويل جزء كبير من العائدات النفطية الي البنوك في الدول المصدرة للنفط من جهة وتدفق رؤوس الاموال في الدول غير المصدرة للنفط من جهة اخري. واضاف ان انتعاش سوق النفط وقوة ثقة المستثمر دعمت الارتفاعات القياسية في اسعار الاسهم والعقارات نسبة الي عائد الناتج المحلي الاجمالي في 2004 / 2005 رغم التراجع الذي شهدته اسواق الاسهم في النصف الاول من 2006. وقال ان ذلك يثير القلق من ارتفاع السيولة في ميزانيات شركات القطاع الخاص مما يعرض القطاع المالي لمواجهة حركة تصحيح لاسعار الاصول والاضرار بالجودة الائتمانية والسلامة المالية. ودعا صندوق النقد البنوك المركزية بالمنطقة الي مراقبة هذه المخاطر عن كثب والتأكد من تبني المعايير الرشيدة في هذا الصدد مشيرا إلي ان مواصلة الاصلاحات الرامية الي تحسين سيولة السوق وتعزيز مبدأ الشفافية سيساعد علي تقليص مخاطر تقلب اسعار الاصول ما لم يكن عائدا الي مشاكل تتعلق بالبيانات المالية للشركات. ورحب الصندوق بالقرار السعودي الاخير بإزالة القيود علي المستثمرين الاجانب في اسواق الاسهم واعتبره خطوة ايجابية في هذا الاتجاه. العالم وعلي صعيد اشمل نطاقا خفض الصندوق تقديره لنمو الاقتصاد الامريكي في 2007 من 3.3% الي 2.9% الابطأ منذ 2003 وتوقع توسع الاقتصاد الصيني بايقاع مضاعف للعام الرابع علي التوالي ليسجل 10% هذا العام. كما رفع تقديره لوتيرة النمو في الهند من 7.3 % الي 8.3% في 2006 مقارنة ب .5 8% في 2005.
