توقع تقرير اقتصادي نشر في الكويت ان يتجاوز فائض ميزانية دولة الكويت نسبة 35% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 وان يعادل فائض الحساب الجاري 45% من الناتج المحلي. واوضح بنك "اتش. إس. بي. سي" البريطاني في تقريره الاخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج ان الكويت هي صاحبة ثالث اكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك فائضا في الميزانية هو الاكبر والاكثر رسوخا نتيجة لارتفاع عائدات النفط لديها. واشار البنك الي ان انفتاح الكويت علي السلع والخدمات والعمالة الخارجية الي جانب تأثرها الواضح بحركة معدلات الفائدة ساعدها علي احتواء معدل التضخم علي وتيرة منخفضة بالرغم من النمو الاقتصادي القوي والفائض المستمر في السيولة. وقال الخبير الاقتصادي في بنك "اتش. إس. بي. سي" الشرق الاوسط سيمون ويليامز ان "آفاق الاقتصاد الكويتي مستقرة وستبقي المؤشرات الاقتصادية الكلية قوية جدا ونظرا لاعتماد الكويت علي صادرات الطاقة فان الناتج المحلي الاجمالي الكويتي سيبقي عرضة للتأثر بتقلبات اسواق النفط بدرجة اكثر مما عليه الحال في الدول المجاورة".