اظهر تقرير اقتصادي عقاري متخصص ان تكلفة المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال السنوات الخمس المقبلة بلغت نحو 60 مليار دينار كويتي (200 مليار دولار امريكي). وتوقع البنك العقاري الكويتي في تقريره حول الاقتصاد الكويتي لعام 2006 ان حوالي 25 مليار دينار ستستثمر في مشروع الحرير الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقارية في المنطقة مستدلا علي سلامة الوضع المالي في الكويت بمواصلة احتلاله مرتبة متقدمة في تقديرات مؤسسة التصنيف العالمية علي مستوي المنطقة. واشار البنك الي استمرار النمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 للسنة الثالثة علي التوالي موضحا ان معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي شهد نموا بنحو 6،2%. وقال ان هذا النمو جاء بسبب استمرار ارتفاع معدلات سعر النفط مع احتفاظ الكويت بذات المستوي من معدل انتاج النفط خلال العام ذاته مما انعكس ايجابا علي اوضاع المالية العامة وعلي القطاعات الاخري غير النفطية. وتوقع البنك تراجع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خلال العام الحالي 2007 ليصل الي نحو 5%. وكان الاقتصاد الكويتي قد حقق معدل نمو قياسيا في عام 2005 حيث بلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي خلاله نحو 35%. اما علي صعيد القطاع النفطي فاشار التقرير الي استمرار الاداء المرتفع لهذا القطاع الذي ساهم بنسبة عالية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي موضحا ان اسعار النفط الخام حافظت علي مستوياتها المرتفعة التي واصلت التصاعد الي مستويات قياسية وفي اعقاب ارتفاعات متتالية بدأت منذ عام 2005 لتضمن تحقيق فوائض كبيرة في ميزانية الدولة وفي ميزان المبادلات السلعية الخارجية. واوضح ان سعر برميل الخام الكويتي خلال العام الماضي وصل الي اعلي مستوي له في شهر يوليو وبما يعادل 66 دولارا امريكيا حيث بلغ متوسط سعره نحو 59،3 دولار امريكي اي بارتفاع بلغت نسبته 22،5% علي عام 2005. واضاف ان معدل حصة انتاج النفط الكويتي الرسمية خلال عام 2006 في منظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك بلغ 2،230 مليون برميل يوميا. واشار الي ان هذه التطورات الايجابية انعكست علي اوضاع الميزانية العامة للدولة حيث حققت ميزانية السنة المالية 2006/2007 حتي نهاية شهر ديسمبر عام 2006 فائضا فعليا بلغ نحو 5،695 مليون دينار حيث بلغت الايرادات النفطية خلال تلك الفترة نحو 11،383 مليون دينار كويتي. وقال البنك ان الايرادات النفطية خلال تلك الفترة بلغت نحو 622 مليون دينار في حين بلغت جملة المصروفات نحو 5،109 مليون دينار والانفاق الجاري" المرتبات والمستلزمات السلعية والمصروفات المختلفة "نحو 2،050 مليون دينار. واضاف انه علي ضوء الفوائض المالية الكبيرة المحققة بميزانية الدولة او ميزان المعاملات الخارجية تزايد حجم الانفاق الاستثماري بقطاعيه الحكومي والخاص فقد زادت الحكومة من حجم استثماراتها في الخارج الامر الذي انعكس علي ارتفاع الدخل الناتج من هذه الاستثمارات في ظل ارتفاع اسعار الفائدة عالميا. وعلي صعيد سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" قال البنك انه شهد حركة تصحيحية عام 2006 ظهرت معها درجة من الاستقرار النسبة تواءمت مع حالة الانتعاش والرخاء الاقتصادي الكويتي معززة جو الثقة العام، الامر الذي دفع السلطات المعنية للنظر بشكل جاد في بحث القيام بتعديلات تنظيمية وهيكلية مهمة بهدف زيادة شفافية واستقرار السوق.
