أفاد تقرير اقتصادي متخصص صدر أمس بأن النتائج المالية التي اعلنتها 31 شركة عقارية من بين 38 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في فترة ستة الاشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي جاءت متواضعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009. وقال التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان القطاع العقاري لم يشهد أي تغييرات جذرية هيكلية خلال العام الماضي حيث شهدت أصوله ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 4ر0 في المئة. وذكر ان القطاع سجل نهاية العام الماضي اجمالي أصول بحوالي 63ر5 مليار دينار كويتي مقارنة باجمالي اصول بلغت 6ر5 مليار دينار نهاية عام 2008. وعزا التقرير الأرقام هذه الي الركود في السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان وتأثيرهما علي نشاط الشركات العاملة في القطاع والتباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية التوسعية في الكويت وخارجها.. وحسب التقرير فانه مقارنة مع الأعوام السابقة كان عام 2009 الاسوأ بالنسبة لقطاع الشركات العقارية المدرجة خلافا لما قبله من اعوام حين استطاعت أصول القطاع تسجيل نسب نمو مرتفعة بمعدل نمو سنوي مركب تخطي 30 في المئة بين عامي 2002 و 2008 مدفوعة بتوفر الائتمان وارتفاع أسعار العقارات حتي النصف الأول من عام 2008.. واوضح ان اجمالي الأرباح انخفض بنسبة 85 في المئة لتصل الي 9ر7 مليون دينار كما تراجع اجمالي أصول تلك الشركات بنسبة 6ر1 في المئة لتبلغ 22ر5 مليار دينار مقارنة مع اجمالي أصول بلغت 30ر5 مليار دينار كما في 30 يونيو العام الماضي. واضاف ان البيانات المالية التاريخية لقطاع الشركات العقارية المدرجة تشير الي ان الاستثمارات العقارية شكلت الجزء الأكبر من اجمالي موجودات القطاع علي مدي الأعوام السابقة حيث بلغ معدل حصة الاستثمارات من اجمالي القطاع حوالي 58 في المئة منذ عام 2005 وحتي نهاية عام 2009.. وأشار التقرير الي ارتفاع الاستثمارات العقارية للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب تخطي ال 19 في المئة لتسجل حوالي 45ر3 مليار دينار نهاية عام 2009 مقارنة مع 70ر1 مليار دينار نهاية عام 2005 .. ورأي ان ذلك يعكس اعتماد القطاع العقاري علي الأصول التشغيلية التي تتركز في الاستثمار بمحافظ عقارية وتنفيذ المشاريع العقارية التي واكبت الطفرة العمرانية التي شهدتها دول الخليج خلال الفترة السابقة قبل بدء الأزمة المالية.. وأورد التقرير في تحليل للميزانية العمومية المجمعة للشركات العقارية المدرجة في السوق ان الاستثمارات العقارية تشكل نحو 61 في المئة من اجمالي الأصول وهي في معظمها مشاريع تحت التنفيذ وعقارات استثمارية مدرة للدخل اضافة الي أراضي بغرض المتاجرة.. وتابع أن ميزانية القطاع مثقلة باستثمارات في الأسهم والتي بلغت حصتها من اجمالي الأصول نحو 27 في المئة خلال عام 2009 أو ما يعادل 51ر1 مليار دينار ما يعرض ربحية القطاع الي عدم الاستقرار في أداء السوق. وقال ان أبرز مثال علي ذلك الانخفاض الحاد في ارباح الاستثمارات خلال عامي 2008 و 2009 ما أثر سلبا علي ربحية القطاع كما انخفض دخل الاستثمار خلال عام 2008 بنسبة 72 في المئة ليصل الي 69 مليون دينار وليتابع انخفاضه الي 4ر15 مليون دينار خلال عام 2009 كما أثر سلبا علي أداء القطاع اضافة الي مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية التي بلغت 278 مليون دينار و133 مليون دينار خلال عامي 2008 و 2009 علي التوالي. ووفق التقرير فقد شهد القطاع خسائر فادحة خلال العام الماضي بلغت 124 مليون دينار مقارنة مع أرباح كبيرة مدعمة بدخل الاستثمارات خلال الأعوام التي سبقت عام 2008 حيث بلغت أرباح القطاع أعلي مستوي لها خلال عام 2007 حين تخطت 420 مليون دينار .. وعلي صعيد الايرادات من الأنشطة العقارية وحسب التقرير فقد انخفضت بنسبة 45 في المئة خلال عام 2009 وبلغت 273 مليون دينار مقارنة مع أعلي مستوي وصلت اليه خلال عام 2008 البالغ 498 مليون دينار حيث كان للركود في سوق العقار وانخفاض أسعار العقارات والأراضي والايجارات الدور الأبرز في ذلك.
