توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز فائض ميزانية دولة الكويت نسبة ال 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 وأن يعادل فائض الحساب الجاري 45% من الناتج المحلي. وأوضح بنك "اتش اس بي سي" البريطاني في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج أن الكويت هي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك فائضا في الميزانية هو الأكبر والأكثر رسوخا نتيجة لارتفاع عائدات البترول لديها. وأشار البنك إلي أن انفتاح الكويت علي السلع والخدمات والعمالة الخارجية إلي جانب تأثرها الواضح بحركة معدلات الفائدة ساعدها علي احتواء معدل التضخم علي وتيرة منخفضة بالرغم من النمو الاقتصادي القوي والفائض المستمر في السيولة.. وقال الخبير الاقتصادي في بنك "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط سيمون ويليامز في تصريح صحفي إن اَفاق الاقتصاد الكويتي مستقرة وستبقي المؤشرات الاقتصادية الكلية قوية جدا ونظرا لاعتماد الكويت علي صادرات الطاقة فإن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي سيبقي عرضة للتأثر بتقلبات أسواق البترول بدرجة أكثر مما عليه الحال في الدول المجاورة. وأضاف ويليامز أنه بالتالي ستعكس معدلات النمو النهائية انخفاضا في أسعار وحجم الإنتاج البترولي بيد أن الاستمرار في النمو القوي للاقتصاد غير البترولي سيعمل بالتالي علي دعم الطلب المحلي. وأشار التقرير إلي أن جميع اقتصادات منطقة الخليج ستواصل نموها في عام 2007 وإن كان بمعدل أبطأ بسبب تراجع أسعار البترول مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها خلال العام الماضي وبدء منظمة أوبك في خفض معدلات الإنتاج. وأوضح أن الحكومات في المنطقة ستستمر في دفع عجلة الإصلاح بحذر وثبات لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده دول المنطقة. وعلق ويليامز علي ذلك بالقول: إن هناك العديد من العوامل التي من شأنها تحفيز هذه الإصلاحات كشروط عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة واحتدام المنافسة في منطقة الخليج نفسها. وأضاف أن عام 2006 استثنائي بحيث بلغت دورة النمو الاقتصادي فيه ذروتها وقد تضاعف خلال الأعوام الأربعة الماضية الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حين أننا متفائلون بالنمو المستقبلي في منطقة الخليج إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار النهضة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية. وتوقع أن يحافظ النمو الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي علي معدلات أعلي من 5% في العامين المقبلين. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عملية تثبيت لمكاسب الفترة الماضية وستعمل المنطقة في المستقبل المنظور علي دعم الإنجازات التي تحققت علي صعيد تطوير اقتصاداتها التي وإن باتت أكثر تنوعا فهي لاتزال تعتمد إلي حد كبير علي قطاع الطاقة.
