وقال صندوق النقد الدولى : إن الزيادة فى الصادرات بسبب الطلب المحلى وتحرير التجارة أدى إلى القضاء على فائض الحساب الحالى بحلول منتصف 2008 ، مشيراً إلى أنه رغم أن السلطات تعتقد أن المزيد من الضعف فى ميزان المدفوعات يمكن أن يكون متوافقا مع الانخفاض المعتدل فى صافى العائد على الفائدة وبعض المرونة فى معدل الصرف ، فإن هناك مخاطر فى حدوث المزيد من تدفقات رءوس الأموال إلى الخارج فى ظل الاضطراب العالمى . هذا وتوقع الصندوق انخفاض إجمالى الناتج المحلى المصرى خلال 2008/2009 ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة ، كما توقع خبراء الصندوق انخفاضاً فى إجمالى الناتج المحلى المصرى خلال 2009/2001 ليتراوح بين 4,5 و5 بالمائة ، كما توقع الصندوق حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادى المصرى خلال عام 2008/2009 بسبب التباطؤ المتوقع فى الصادرات وتدفق الاستثمار المباشر على مصر ، وكان معدل نمو إجمالى الناتج المحلى خلال أعوام 2005/2006 – 2007/2008 قد وصل فى المتوسط إلى 7 بالمائة . وتوقع تقرير الصندوق أيضاً المزيد من مخاطر الانخفاض فى أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادى العالمية ، لكنه توقع انخفاضاً ملحوظاً فى معدل التضخم إلى ما دون ال 10 بالمائة فى منتصف 2009 ، بعد أن كان قد وصل إلى 24 بالمائة خلال أغسطس ، وذلك بتأثير انخفاض أسعار السلع عالمياً .
