قال الدكتور أيمن نور، عضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، إن لجنة الصياغة لم تنته من باب نظام الحكم، مشيرًا إلى أن الجميع يتجه إلى النظام المختلط "ما بين الرئاسي والبرلماني"، مُضيفًا أنه ليس من المطروح الاحتكام إلى نظام الحكم البرلماني، لعدم وجود مؤسسات حزبية وبرلمانية حقيقية. وأشار إلي أنه في النظام البرلماني الرئاسي تكون الصلاحيات للبرلمان وأقل لمؤسسات الرئاسة بحيث تكون صلاحيات الرئيس أكبر نظرًا لأن الأحزاب السياسية في مصر غير جاهزة لهذا الدور ولكن يظل الرئيس محل محاسبة سياسيًا وجنائيًا، مثل سحب الثقة من الرئيس بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم عرض الأمر للاستفتاء الشعبي. وأضاف "نور" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "ال10 مساءً" على قناة "دريم 2" أنه كان يميل إلى أن يكون سحب الثقة مباشرة من الرئيس عن طريق البرلمان دون عرض الأمر للاستفتاء، وأن يؤدي إلى التوازن في السطات بين الرئيس والبرلمان. وقال إن باب نظام الحكم هي الوحيدة من ال 5 أبواب في الدستور الذي لم ينته نظرًا لما تتعرض له اللجنة من ضغوط لأنه جزء معقد ومليء بالمشاكل الخاصة بالأمن القومي ودور الجيش ومجلسى الشعب والشورى ، مشيرًا إلي أنه من المقرر الانتهاء من أعمالها خلال أيام، وأوضح أن من ضمن موادها محاسبة الرئيس على تعطيل مواد الدستور، والتي يكون بمثابة الخيانة العظمى، معقبًا بأن مثل هذه المادة كان يستحيل استخدامها في دستور 71 .
