تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الأحد صلاحيات رئيس الدولة في الدستور، ويتجه أعضاء اللجنة إلى الاستقرار على النظام شبه الرئاسي. وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إنه تم الاتفاق على أن يكون لرئيس الدولة سلطة تشكيل الحكومة وحل البرلمان من خلال الاستفتاء الشعبى، وإصدار قرار إعلان الحرب بعد مراجعة المجلس الوطنى. وأضاف «عبد المعبود» ل«المصري اليوم» أن صلاحيات الرئيس لن تتغير كثيراً عن دستور 1971، مؤكداً أنه تم سحب بعض اختصاصات الرئيس حتى لا يمتلك بمفرده جميع السلطات، وتم الاتفاق على أن يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة. وأضاف: «تم الاتفاق على عدم تغيير وضع القوات المسلحة عما جاء فى دستور 1971 على أن يتم تشكيل مجلس دفاع وطنى من 18 عضواً، نصفهم من المدنيين، مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، والنصف الآخر من القوات المسلحة. وتابع «عبد المعبود»: «باب نظام الحكم فى الدستور سيتضمن اختصاصات مجلس الدفاع، وفى مقدمتها مناقشة ميزانية القوات المسلحة وغيرها من القرارات السرية المتعلقة بوضع الجيش مثل إعلان الحرب». وقال صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إن جلسات العمل الخاصة بلجنة نظام الحكم مازالت مستمرة، موضحاً أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن النظام الخاص بالحكم سيكون شبه رئاسي. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «سيتم توزيع بعض الصلاحيات بين مجلس الشعب ورئيس الدولة، لكنها نقطة مطروحة للمناقشة ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن». وفيما يخص صلاحيات «الجيش» قال «صالح» إن النصوص الخاصة بالجيش فى دستور 71 هي الأفضل بالنسبة للقوات المسلحة، واصفاً مطالب البعض بكتابة نص عن أن الجيش هو حامى الشرعية في الدستور ب«الكلام الذي لا معنى له»، لأن الشعب هو حامي الشرعية والديمقراطية تؤمنه. وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن برنامج الحزب كان يسعى إلى النظام البرلماني فيما يخص شكل نظام الحكم إلا أنه فى ظل هذه المرحلة الانتقالية وجدنا أن الأفضل هو النظام المختلط بحيث توزع السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، لأن مصر لم يعد يصلح معها الرئيس الديكتاتور. وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «حتى الآن لم يتم الاتفاق على توزيع الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان، خاصة فيما يخص سحب الثقة وحل البرلمان»، مؤكداً سعيهم كحزب إلى تحقيق التوازن فى توزيع السلطات والصلاحيات. وتابع: «من بين الاقتراحات التى طالب بها الحزب أن يكون لرئيس الجمهورية حق التشكيل الكامل للحكومة مقابل عدم أحقيته فى حل البرلمان، بالإضافة لمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، مع التركيز على عدم تدخل السلطة التنفيذية والحكومات فى عمل السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان». وفيما يخص النص على أن الجيش حامى الشرعية أكد «عبدالرحمن» رفض الحزب مثل هذه المطالب قائلاً: «هذا كلام غير متفق عليه إطلاقاً لأنه لا أحد فوق الدستور أو الشعب أياً كان». وتابع: «نرفض التميز لأى جهة فوق الشعب أو الدستور، لأن الشعب هو الوحيد المنوط حماية الشرعية». وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الحزب سيقلص صلاحيات الرئيس فى دستور 71، خاصة إذا أصبح نظام الحكم رئاسياً أو شبه رئاسى، ويكون رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف: «رؤية صلاحيات الرئيس تتمثل فى أحقيته بتكليف رئيس الحكومة باختيار أعضائها دون تدخل مؤسسة الرئاسة، وأن تكون الحكومة مراقبة من البرلمان ويحق له محاسبتها وسحب الثقة منها». لافتاً إلى أن الدستور يجب أن يحد من صلاحيات الرئيس فى مادة إعلان الحرب وإلزامه بالتشاور مع المؤسسة العسكرية لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدم أحقيته بحل البرلمان إلا بعد إجراء استفتاء شعبى. وأكد أن هناك اتجاهاً لإقرار دستور 71 حول صلاحية الرئيس فى دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد.
