قال النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن مسودة حزب النور فى الجمعية التأسيسية لن تختلف كثيرا عن دستور 71 مع تغيير بعض المواد الخاصة بنظام الحكم وصلاحيات الرئيس وتحرير السلطات المختلفة وتعديل المواد التى تقيد الحريات العامة. وحول المادة الثانية من الدستور أكد "ثابت" خلال حواره فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى فى لايف، أن الحزب سيسعى داخل اللجنة لتعديل المادة الثانية من خلال إلغاء كلمة "مبادئ" لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" مع إضافة "ولأصحاب الديانات السماوية فقط الاحتكام إلى شرائعهم"، مؤكدا أن الشريعة تلزمنا بأن يحتكم المسحيين واليهود إلى شرائعهم. وأضاف "ثابت" أن هناك تخوفات وهمية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع فالشريعة الإسلامية تكفل حرية الاعتقاد وحرية الأقباط فى ممارسة شرائعهم وحقوق المرأة وحرية الرأى والتعبير والحريات العامة والخاصة، مؤكدا أنها رحمة وخير وتحقق مصالح الجميع مشيرا إلى أن يكون الأزهر يكون المرجعية الأساسية لتطبيق الشريعة. وأضاف "ثابت" أنه لا يوجد خلاف بين حزبى النور وحزب الحرية والعدالة حول المادة الثانية، مشيرا إلى أن تعديل المادة الثانية رؤية خاصة بحزب النور وسيسعى الحزب داخل اللجنة للنقاش حولها، مؤكدا أن الحزب لن يسعى إلى الاصطدام حول هذه المادة. واستنكر "ثابت" مطالب بعض المنسحبين من الجمعية التأسيسية بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، موضحا أنه ليس هناك مبررات مقنعة، لذلك فالجميع كان يعلم أن البرلمان هو الذى سيشكل الجمعية التأسيسية طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وأن هذا الشرط تعجيزى فليس من حق البرلمان الآن إعادة تشكيل الحكومة. وأكد "ثابت" أن التيار الإسلامي لو أراد من البداية أن يأتى بكل أعضاء اللجنة من الإسلاميين لفعل ذلك، ولكنه حافظ على أن يتم تمثيل كافة التيارات ولم يسيطر على اللجنة مبينا أن اللجنة تضم كافة التيارات السياسية المختلفة ولا يسيطر عليه التيار الإسلامى منفردا. وأضاف "ثابت" أن انعدام الثقة هو الذى تسبب فى هذه أزمة تأسيسية الدستور فهناك تخوف غير مبرر من التيار الإسلامى مؤكدا على أن لم يستوعب سبب انسحاب الأزهر من الجمعية. وحول سحب الثقة من الحكومة قال ثابت الرأى النهائى الذى انتهت إليه لجنة الرد هو رفض البيان فى البرلمان، ولكنه ليس مع سحب الثقة، مشيرا إلى أن هذا هو رأيه الشخصى وأن نواب حزب النور يتفقون معه. وأوضح "ثابت" أنه لكى نسحب الثقة من الحكومة هناك إجراءات ولو تم تطبيقها ستأخذ وقتا طويلا ولن يتبقى إلا أيام معدودة على انتهاء الفترة الانتقالية وسيكون من الصعب تشكيل حكومة جديدة وأن الأهم فى الوقت الحالى تحديد مطالب محددة تخص الأمور الحياتية اليومية للمواطنين من الحكومة الحالية تقوم بها، مشيرا إلى أنه يميل لأن يقوم المجلس بخلق أزمة تضاف إلى الأزمات التى دخل طرفا فيها مثل الجمعية التأسيسية. ونفى "ثابت"، تأييد حزبه لترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد العام السابق للإخوان، فى منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنهم لن يعلنوا موقفهم من مرشحى الرئاسة إلا بعد غلق باب الترشيح رسميًا وانتهاء فترة الطعون وإعلان القائمة الرسمية للمرشحين وذلك تحسبا لوقوع أى مفاجآت متوقعة قد تحدث كما حدث بانسحاب البرادعى ومنصور حسن، وترشح خيرت الشاطر. وشدد "ثابت" على أن الدعوة السلفية متمسكة بموقفها من مرشحى الرئاسة من خلال مبادرتها لتوحيد المرشحين للرئاسة واختيار مرشح واحد على أساس معيار الكفاءة فقط باتفاق المؤسسات الرسمية والأحزاب الإسلامية مؤكدا أن حزب النور سوف يتقى ربه فى اختيار المرشح الذى سيدعمه. وأوضح "ثابت" أن الانتخابات الرئاسية سوف تختلف كثيرا على الانتخابات البرلمانية ، لافتا إلى أن المواطن لن يختار إلا المرشح الذى سيقنع به مباشرة ولن يؤثر عليه التقيد الحزبى، مؤكدا أن التربيطات السياسية والحزبية سيكون تأثيرها ضعيف على المواطنين. وأكد "ثابت" فى نهاية حواره على أن الفترة القادمة تحتاج من كافة التيارات السياسية إلى التوافق والوحدة وتغليب مصلحة مصر على المصالح الحزبية الضيقة.
