أبو سعدة: النظام البرلماني يهدد مصر لأنه يعطى السلطة للإخوان..وعبود يرد: النظام الرئاسي يعيد "مبارك "من جديد. ناقش الاعلامى وائل الابراشى في حلقة برنامج " العاشرة مساءا" مساء السبت " المواد الخلافية في الدستور والتعريف بالمصطلحات التي لا يعرفها الكثير من الشعب وطرح أهم المواد التي أختلف عليها القوى السياسية والأحزاب.
وهل نظام الحكم الرئاسي هو الأفضل أم النظام البرلماني هو الأفضل أم يكون النظام مختلطا بحيث يتم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى مواد تتعلق بالحريات العامة وميزانية القوات المسلحة وما إذا كان الشعب يريدها معلنة في الوقت الذي يطالب المجلس العسكري بان تكون ميزانيته سرية.
وقال حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن النظام الرئاسي معناه أن الرئيس هو صاحب القرار ومساعديه مجرد سكرتارية له..بينما النظام البرلماني معناه أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية من حقه أن يحكم ويحدد إدارة الدولة والتشريعات الخاصة به لافتا إلى أن النظام البرلماني معناه أن الحزب الذي سيحصل على الأغلبية ك " حزب الحرية والعدالة" سيتحكم في القرار.
وقال أبو سعدة في حواره مع الابراشى أن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر بمعنى أن تكون هناك صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية المنتخب، وان يكون رئيس الحكومة مسئولا عن السياسة الداخلية للدولة وان تكون له صلاحيات تعيين المحافظين وأعضاء السلطة التنفيذية للدولة.
وقاطعة الابراشى قائلا: إلا يخوفك أن النظام الرئاسي يعيد لنا الرئيس الأوحد وصاحب القرار الأوحد.. فرد أبو سعدة: أن الإعلام والصحافة والبرلمان يشكلون الآن وسيلة ضغط على السلطة التنفيذية والآن رئيس بعد الثورة.
وقاطعه عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب السابق، قائلا " أن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر بمعنى ألا يكون هناك رئيس وزراء بصلاحيات كاملة لان مصر تمر بمرحلة تاريخية والا يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الأغلبية والا يكون من الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية.
وقال الشوبكى أن النظام الرئاسي يطبق في غالبية الدول الديمقراطية باعتباره شبه رئاسي.
وقال الشوبكى أن للنظام البرلماني مساوئ كثيرة لأننا إذا أعطينا السلطة الكاملة لرئيس الحكومة الذي تحصل حزبه على الأغلبية فهذا معناه أن السلطة تكون لحزب معين يحتكر البرلمان.
وقال أن الصلاحيات في يد رئيس الحكومة في ظل الحياة التاريخية التي نعيشها والتوترات الإسلامية من الممكن أن تحدث بمصر أزمة سياسية كبير من الصعب علاجها.
وقال انه يخشى من أن يكون رئيس الحكومة لو طبقنا النظام البرلماني فسيكون همه كيف يطبق سياسة حزبه ويحقق أهدافه عقب كل صلاة يصليها.
وقال النائب السابق سعد عبود، انه ضد النظامين البرلماني والرئاسي لافتا إلى إنه يجب أن يكون هناك نظاما مزيجا بين النظامين.. لأننا عانينا طول فترة حكم الرئيس السابق وبالتالي فلسنا في حاجة لاستنساخ نظام مبارك من جديد فمصر ليست في حاجة للنظام الرئاسي على حد قوله.
وقال عبود معقبا على كلام عمرو الشوبكى انه على خبراء القانون إيجاد صيغة دستورية تضمن للحريات العامة والابراب الثابتة الخاصة بالحقوق العامة لافتا إلى أن الدستور الجديد يضم نصوصا تعيد نظام مبارك من جديد في شكل أخر.
وطالب عبود أعضاء التأسيسية الفصل بين اختصاصات رئيس الجمهورية وأعضاء السلطة التنفيذية لأنه من غير المعقول أن نعطى صلاحيات واسعة لاحدود لها لرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت نعطيه اختصاصا بتحديد السياسة العامة للدولة لافتا إلى أن هناك إشكالية كبيرة تعترض عمل نواب البرلمان في المستقبل لأنه وفقا للنصوص الحالتى يتم وضعها الآن فانه لن يمكن محاسبة الرئيس أو المسئول الحقيقي.
وردا على تساؤل الابراشى حول النظام الأمثل لمصر.. قال عبود: أننا لانتحمل النظام البرلماني.. ولا النظام الرئاسي.
وقال الدكتور أيمن نور، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن هناك ضغوطا على اللجنة لصياغة بعض المواد الدستورية المتعلقة بمواد الجيش ووضعه وميزانيته والأمن القومي وكذلك مواد المتعلقة بالحريات العامة وغيرها.
وقال عمرو الشوبكى انه يجب أن يكون هناك نصا يضمن أجراء استفتاءا على حل البرلمان قبل إصدار قرار رئاسي بحله.
وقال حافظ أبو سعدة أن هناك 4 جرائم يجب أن ينص عليهم الدستور ومنها جريمة الخيانة العظمى التي يجب تفعيلها وأيضا الامتناع عن تطبيق أحكام الدستور. مواد متعلقة: 1. حافظ ابو سعدة : الشاطر وإخوانه يستحقون الإفراج الصحي الفوري 2. الإبراشي ينهي"الحقيقة" ويقدم "العاشرة مساءا" السبت بعد القادم
