[دستور الوفد .. نظام الحكم «مختلط» .. والإسلام مصدر التشريع] فؤاد بدراوي كتب - محمد شعبان: منذ 1 ساعة 51 دقيقة منذ نشأة حزب الوفد وهو يناضل من أجل قضية الدستور وحتى قبل اندلاع الثورة كان يرى أن الدستور هى القضية الأهم للشعب المصرى، فزعيم الوفد الراحل فؤاد سراج الدين كان أول من وصف دستور 1971 بأنه دستور أعرج وقال: «لن يهدأ لى بال إلا اذا ذهب الى الجحيم» وجاءت ثورة يناير لتثبت ان الرجل كان على حق، فالازمة التى تعيشها مصر الان سببها اننا لم نضع الدستور فور خلع مبارك وهو ما ادخل البلاد فى صراعات سياسية من اجل الاتفاق على معايير للجمعية التأسيسة. ووضع البرنامج الانتخابى لحزب الوفد الدستور على رأس أولوياته حتى ان الحزب ناضل منذ نشأته عام 1919 من أجله فكانت النتيجة دستور 1923 ويسعي الحزب حاليا الى دستور يحقق التوافق بين كل القوى السياسية ويعبر عن كافة اطياف المجتمع ومع أن ثورة يوليو عطلت دستور 1923 وظل الوفد يناضل من أجل خروج الدستور الى النور ودخل فى معارك لتكوين جمعية تأسيسية لدستور جديد الى ان خرج دستور 1954 الذى لم يتم العمل به رغم انه من أفضل دساتير مصر على الإطلاق واستمر نضال الوفد مع الدستور الى ان وضع الرئيس السادات دستور 1971، الذى كان يكرس لديكتاتورية الحاكم وجاءت تعديلات الرئيس السابق مبارك لتزيده تشوها. وبعد اندلاع ثوره 25 يناير كشفت الأحداث صدق رؤية الوفد عن الدستور السابق الذى استبدله بإعلان دستورى اخر وبعد عام والنصف من الثورة خرج قانون من البرلمان يتضمن معايير الجمعية التأسيسية شهد خلافا عميقا ولا يزال. فؤاد بدراوى – سكرتير عام حزب الوفد – قال: يجب ان يكون الدستور الجديد محل توافق عام عليه من كل القوى السياسية ويعبر عن كل اطياف وفئات المجتمع. وأضاف: نظرا للظروف السياسية التى تعيشها مصر الآن فإن الاسلوب الامثل للدولة هو النظام المختلط بين النظام الرئاسى والبرلمانى وإن كان الوفد ينادى بالنظام البرلمانى ولكن هذا غير مناسب فى تلك المرحلة. وشدد بدراوي علي أهمية بقاء المادة الثانية من الدستور الجديد دون مساس باعتبار ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع التأكيد على حق أصحاب الديانات الأخرى فى الاحتكام الى شرائعهم الدينية مشيرا الي ضرورة الغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين لأن المبررات السياسية الزمت وجودها. ويرى ياسين تاج الدين مساعد رئيس الحزب أن مشروع الدستور لابد أن يكون متوازنا ينادى بالنظام المختلط بمعنى أن أساسه يكون برلمانيا مع منح رئيس الجمهورية بعض السلطات باعتباره منتخبا من الشعب ويجب ان تحوز الحكومة التى يختارها الرئيس على ثقة مجلس الشعب وللرئيس ايضا سلطة حل البرلمان فى حالات الضرورى كما ان الحريات العامة فى الدستور الجديد ليست مجرد مبادئ ولكن هناك معايير لحمايتها لا يمكن الاقتراب منها. ولفت تاج الدين الي أن رؤية الوفد للدستور لم تتغير منذ إعادة الحزب الى الحياة السياسية مرة اخرى وسبق ان اعلن عنها فى أماكن مختلفه لأنها فى الأساس قضيته الأولى التى اتخذها بعد ان أصر النظام السابق على التمسك بدستور 1971 وعدم تغييره حتى يحافظ على وجوده بشكل ديكتاتورى فى الحكم. وقال تاج الدين ان تخفيض صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان هو مبدأ يتمسك به الوفد حتى نتفادى ظهور حاكم مستبد من الممكن ان يستغل صلاحياته ويتحول الى ديكتاتور مثلما فعل مبارك نفسه فلابد من إلغاء زعامه الفرد واسناد الإدارة لمؤسسات الدولة المختلفة ولمجلس الشعب ان يحكم وتشكل الأغلبية فيه الحكومة التى تعرض برنامجها على البرلمان وتتمسك بتنفيذه. وأضاف دستور 1954 من أفضل الدساتير التى وضعت فى مصر على الإطلاق وكان يحتاج فقط الى تعديل بعد البنود البسيطة حتى يتواءم مع العصر الحالى و كان يجب العمل به وإقراره بعد خلع مبارك مباشرة وتشكيل لجنة تأسيسية تضع التعديلات عليه لأنه لا يمكن أن يضع أى حاكم قادم البنود التى يحكمنا بها والمفترض ان نضع قواعد الحكم وتأتى اى قوى سياسية لتحكم. ويشير مساعد رئيس الوفد الى ان الدستور القادم لا يجب أن يحمل رؤية الوفد أو اى قوى سياسية بعينها ولكن يجب أن يحدث حوله توافق عام لأن الدستور يستمد شرعيته من وجود توافق حوله والعبرة بلجنة المائة المنتخبة. وقال المستشار محمد حامد الجمل – رئيس اللجنة الدستورية بحزب الوفد: إن الدستور القادم لابد أن يحصل على التوافق العام، فرؤيتى أن المادة الاولى تتحدث عن هوية الدولة بشكلها الديمقراطى ودينها وقوميتها ويتضمن الاحكام المتعلقة بالحريات والحقوق وكل القيم المتعلقة بالمجتمع ويلتزم من يضع الدستور بأحكام القانون الدولى والانسانى والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحماية الاسرة ومكافحة الفساد وأشار الى ان نظام الحكم فى الدستور برلمانى رئاسى بحيث يتضمن تنظيم العلاقة بين رئيس الجمهورية من حيث شروط وأحكام الترشيح وعلاقة الرئيس بالبرلمان والحكومة التى تعمل معه وسلطاته فى تعيين الوظائف العليا والعسكرية. وأكد ان مجلس الشورى سيتم تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ وله اختصاصات فى ما يتعلق بإقرار التشريعات ولكن ليس من حق وزراء الحكومة الوقوف أمامه وله كل السلطات والاختصاصات الموجودة فى مجلس الشعب كما ان الدستور يناقش قضايا استقالة الحكومة وإسقاط العضوية عن النواب ورفع الحصانة عنهم. وأكد الجمل ان الصحافة ليست سلطة ولكنها مرآة للشعب ووسيلة إعلام بالاخبار ويجب أن يكون هناك ضمانات لحرية توفير المعلومات ولا يكون هناك أحكام مقيدة للحريات، والصحفيون لهم حصانة واستقلال فى اداء مهمتهم. وقال بهاء ابو شقة – نائب رئيس حزب الوفد: ان الدستور الجديد يجب ان يكون فيه دور لمجلس الشورى بحيث يكون له صلاحيات تشريعية على غرار دستور 1923 والان نظام المجلسين يخدم الديمقراطية اكثر من المجلس الواحد، وأكد إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين خاصة أن أغلب الشعب المصرى يرى أن العلة قد زالت وليس هناك ضرورة للإبقاء عليها وفقا للقواعد الدستورية كما أنه يجب ان نعمق دور المحكمة الدستورية لأنها تعبر عن الوجه الحضارى للدول الديمقراطية ويجب ايضا الحفاظ على القضاء وضمانات استقلاله. وأشار أبوشقة الى ان النظام المختلط افضل للمرحلة القادمة حتى نقلل من السلطات الواسعة التى كانت ممنوحة للرئيس فى دستور 1971 والتى تحول الرئيس الى إله بحيث يتم منح مؤسسات الدولة كافة الصلاحيات كى تستطيع أن تحاسب رئيس الجمهورية ومنح الرقابة لمجلس الشعب على الحكومة ومنحه حق سحب الثقة منها ولرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلسي الشعب والشورى. ويقول احمد عودة المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن مصر بعد نجاح ثورة يناير 2011 التى أزالت النظام الديكتاتورى الفاسد فإننا نتطلع الى دستور جديد يفى بمتطلبات مصر الحديثة والدولة الحديثة ويؤكد على الحريات العامة الكاملة للشعب المصرى ويرسى دعائم حكم ديمقراطى على اسس سليمة بحيث لا تتغول سلطة على الأخرى وينظم علاقة السلطة التشريعية مع القضائية. وقال: لا يجب أن يوصلنا الدستور الجديد الى نظام ديكتاتورى جديد فالمفترض ان يكون لدينا نظام برلمانى ولا بأس من النظام المختلط فى تلك الفترة شريطة أن لا يحدث خلل أو تجاوز ومن هنا كانت المطالب بتمثيل قوى الشعب فى الجمعية التأسيسية. وأضاف: كنا نتعامل بدستور 1923 الذى وضع بعد ثوره 1919 وكان من أفضل دساتير العالم إلا أن حركه يوليو ألغته على أمل وضع دستور جديد ولكن تبخرت وعودها وتحولت الى ديكتاتورية منذ ازمة مارس 1954 ومن يومها اتخذ الوفد من الدستور قضيته الأولى حتى عندما شكل السادات لجنة لوضع الدستور وبالفعل وضعت دستورا جيدا إلا أن السادات غير نصوصه وألغي بعض النصوص الديمقراطية واستبدلها بنصوص ديكتاتورية وخرج بدستور مشوه أسماه الزعيم فؤاد سراج الدين «الدستور الكسيح». وأشار الى أن الوفد طالب المجلس العسكرى بوضع الدستور اولا لأن القاعدة هى أن الدستور لا يكون منحة من حاكم أو حكومة وأن تضعه لجنة منتخبة وكان من المفترض ان نسير فى اتجاه انتخاب الجمعية التأسيسية ونضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية ثم البرلمان ثم المجلس المحلى وساعتها سنملك قواعد دستورية سليمة. ويؤيد احمد عز العرب - عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الوفد: إنه لابد من إقرار النظام البرلمانى الرئاسى المختلط مثل النظام الفرنسى خاصة ان النظام الرئاسى يخلق مبارك جديدا والنظام البرلمانى يؤدى الى انفراد التيار الدينى الذى يملك الاغلبية فى المجلس بالحكم ودعا عز العرب الى إقرار هذا النظام لمده 4 سنوات بعدها نقر النظام البرلمانى. وطالب عز العرب بإلغاء وزارة الإعلام فى الدستور الجديد حتى لا يتم تحجيم الإعلام المصرى وهو ما لا نريده فى مصر الحديثة مشيرا الى اهمية ان تدخل كل مصادر الثروة فى الدخل القومى وفى الميزانية العامة التى يجب ان تكون خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إلغاء الصناديق الخاصة التى تعد من أخطر الأبواب الخلفية لإهدار المال العام.
