كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يمكنه بأى حال من الأحوال، إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وذلك لأن سلطة الرئيس ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان بل إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى. وأوضح المصدر أن حكم القضاء الإدارى الصادر بعدم الاختصاص بنظر الطعون المقامة لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل كان حكما حاسما وبالرغم من إمكانية الطعن على القرار أمام الإدارية العليا إلا أن هذا الحكم حسم الجدل الذى انتشر فى هذا الخصوص وكانت حيثيات الحكم بمثابة الشرح التفصيلى للأسباب التى من خلالها لا يجوز لأى جهة فى الدولة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو حتى الرئيس لأنه جاء من خلال عملية انتخابية خاضعة لمسارات تشريعية ودستورية. وأشار المصدر إلى أن الحيثيات، أكدت على أن الإعلان الدستورى المكمل باق وصحيح، دون الحاجة لاستفتاء الشعب عليه، وأن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 16 يونيه 2012، هو إعلان صحيح وقائم، وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى، ولا يجوز إلغاؤه. وأوضح أنه لا يحتاج إلى استفتاء شعبى عليه، لأنه صدر عن المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، وذلك بموجب الشرعية الثورية التى كانت ممنوحة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته، وأنه لا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان، باعتباره عملا من أعمال السيادة، كما قضت المحكمة بأنه لا يجوز إجبار المجلس العسكرى على إجراء استفتاء على هذا الإعلان، لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية منذ الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مايو 2011. وذكر المصدر أن ما يقال عن فكرة نقل السلطة التشريعية من المجلس العسكرى إلى يد الرئيس محمد مرسى خاصة بعد اجتماعه مع شيوخ القضاة مؤخرا فإنها فكرة وهمية ولا يجوز أن يتم ذلك إلا بعد انتخابات مجلس الشعب المنحل، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يشرع قوانين ولكن كان يسند ذلك إلى إدارة التشريع بوزارة العدل وهو أيضا ما يحدث حاليا ولا يجوز إصدار أى قانون إلا بعد أن يصدق الرئيس مرسى عليها وهو ما يكفل الحق له فى التشريع وهو ما يعنى أيضا أنه لا توجد ضرورة لنقل التشريع فى يد الرئيس فقط. من ناحية أخرى قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا إنه لا يجوز عرض الطعن على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل على المحكمة الدستورية لأنها غير مختصة بذلك فى تراقب القوانيين والالوائح بما يتطابق مع الدستور وحاليا المرجع الذى تستمد منه المحكمة الدستورية مدى دستورية القوانين من عدمها من خلال الإعلان الدستورى المكمل ولا يمكن مراقبة نصوص الدستور. وفى سياق متصل قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين إن الدكتور محمد مرسى والممثلين القانونيين عنه لا ينتون الطعن على عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى فى نظر إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أمام الإدارية العليا لأن ذلك لن يكون ذا فائدة فى هذه المرحلة.
