أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر الطعون المقامة لوقف الاعلان الدستوري المكمل. وأكدت المحكمة أن الاعلان الصادر من القوات المسلحة في 17 يونيو 2012 هو اعلان صحيح وقائم وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولا يجوز إلغاؤه، كما انه لا يحتاج الى استفتاء للشعب عليه وذلك لانه صدر عن المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة وذلك بموجب الشرعية الثورية، التي كانت معقودة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته، وأنه لا رقابة للمحكمة على هذا الاعلان باعتباره عملا من أعمال السيادة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعاوي التي تطالب بعمل استفتاء للإعلان الدستوري المكمل بانه لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الاعلان، لأن الشعب ارتضى هذه الاعلانات الدستورية منذ الاعلان الصادر في 13 مايو 2011 واعتبرت المحكمة ذلك الأمر من أعمال السيادة ولا يختص القضاء بنظر الطعون عليها.