اودعت المحكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر الطعون المقامة لوقف الاعلان الدستوري المكمل ..حيث اكدت المحكمة ان الاعلان الصادر من القوات المسلحة في 17 يونيو 2012 هو اعلان صحيح و قائم وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري و لا يجوز الغاؤه ..كما انه لا يحتاج الى استفتاء للشعب عليه و ذلك انه صدر عن المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم و ليس سلطة ادارة و ذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة له منذ نجاح الثورة و حتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية و لا رقابة للمحكمة على هذا الاعلان باعتباره عملا من اعمال السيادة . اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعاوي التي تطالب بعمل استفتاء للاعلان الدستوري المكمل بانه لا يجوز اجبار المجلس العسكري على اجراء استفتاء على هذا الاعلان بحسب ما ان الشعب قد ارتضى هذه الاعلانات الدستورية منذ الاعلان الصادر في 13 مايو 2011 و اعتبرت المحكمة ذلك الامر من اعمال السيادة و لا يختص القضاء بنظر الطعون عليها .