للواقع :سحر عمرو قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل إلى المحكمة الدستورية العليا. وعدم الاختصاص ولائيًا فى الطعون المقدمة على الاعلان الدستورى المكمل، والزمت المدعين بالمصروفات. حيث أودعت محكمة القضاء الادارى حيثياتها فى القرار بعدم الاختصاص بنظر الطعون المقامة بنظر الاعلان الدستورى المكمل، حيث أكدت الحيثيات ان الاعلان الدستورى باقى وصحيح دون حاجة لاستفاء الشعب عليه، واوضحت المحكمة ان الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى 16 يونيو 2012 هو اعلان صحيح وقائم وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى ولا يجوز الغائه كما انه لا يحتاج الى استفتاء شعبى عليه لانه صدر عن المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم وليس سلطة ادارة وذلك بموجب الشرعية الثورية التى كانت ممنوحة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته وانه لا رقابه للمحكمة على هذا الاعلان باعتباره عملا من اعمال السيادة ، كما قضت المحكمة بانه لا يجوز اجبار المجلس العسكرى على اجراء استفتاء على هذا الاعلان بحسبان ان الشعب قد ارتضى هذه الاعلانات الدستورية منذ الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مايو 2011 . كما اودعت المحكمة حيثياتها فى القرار الصادر بعدم اختصاصها نظر الطعون على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب واحالته للدستورية العليا، حيث اكدت الحيثيات ان قرار رئيس الجمهورية صادر متحديا احكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ وان هذا القرار لا يزيد عن كونه مجرد عقبة مادية لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الاحكام ولما كانت هذه الدعاوى هى اشكالات فى التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وفقا لمبدا المستقر ان قاضى التنفيذ هو قاضى المنازعة الاصلية وفقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية فان المختص بنظر هذه المنازعات هى المحكمة الدستورية العليا.
