سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات محكمة القضاء الإدارى.. الإعلان الدستورى المكمل صحيح وفقاً للصلاحيات المخولة للعسكرى.. وقرار رئيس الجمهورية بعودة "الشعب" المنحل تحدٍ لأحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ
أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثياتها فى القرار بعدم الاختصاص بنظر الطعون المقامة بنظر الإعلان الدستورى المكمل، حيث أكدت الحيثيات أن الإعلان الدستورى باق وصحيح، دون الحاجة لاستفتاء الشعب عليه، وأوضحت المحكمة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 16 يونيه 2012 هو إعلان صحيح وقائم، وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى، ولا يجوز إلغاؤه، كما أنه لا يحتاج إلى استفتاء شعبى عليه، لأنه صدر عن المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، وذلك بموجب الشرعية الثورية التى كانت ممنوحة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته، وأنه لا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان، باعتباره عملا من أعمال السيادة، كما قضت المحكمة بأنه لا يجوز إجبار المجلس العسكرى على إجراء استفتاء على هذا الإعلان، بحسبان أن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية منذ الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مايو 2011. كما أودعت المحكمة حيثياتها فى القرار الصادر، بعدم اختصاصها نظر الطعون على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب وإحالته للدستورية العليا، حيث أكدت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية صادر متحديا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ، وأن هذا القرار لا يزيد عن كونه مجرد عقبة مادية لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام، ولما كانت هذه الدعاوى هى إشكالات فى التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب، وفقا للمبدأ المستقر، إن قاضى التنفيذ هو قاضى المنازعة الأصلية، وفقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، فإن المختص بنظر هذه المنازعات هى المحكمة الدستورية العليا.