الإطاحة بحكم مبارك ومرسي توفيق إلهي

أكد الدكتور «عبد السند يمامة» أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية ومساعد رئيس حزب «الوفد» أن جماعة الاخوان إرهابية بنص المادة 86 من قانون العقوبات الذي يجرم السلوك الفردي الإرهابي سواء للأفراد أو الجماعات.
وأوضح في حوار ل «الوفد» أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية من قتل وتفجير واغتيالات ينطبق عليه نص المادة 86 وذكر أن مصر لا تحتاج الى محاكم استثنائية في هذه المرحلة الفاصلة، لأن قضاءنا شامخ ونزيه ويحكمه الدافع الوطني والخوف على مقدرات الدولة. ورفض إجراء أية مصالحات مع الجماعة الارهابية الا بعد الدخول في عباءة الدولة واحترام وإرادة الشعب المصري وتنفيذ القانون ونبذ العنف والإرهاب وشدد على أن الجماعة استولت على السلطة بالتواطؤ مع الأمريكان لتحقيق أمن إسرائيل ومنع الإرهاب من الوصول الى داخل أمريكا، ونبه الى أن ثورة 30 يونية صدمت الإدارة الأمريكية لأنها أجهضت المخطط الامريكي الإخواني الذي تم تنفيذه منذ 2003 موضحاً أن ثورة 30 يونية كشفت وجود النظام الخاص للجماعة الإرهابية الذي يعمل ضد مصر ومصالحها بغطاء سياسي من جماعة الإخوان. كيف ترى قانون الانتخابات؟ - قانون الانتخابات هو موضوع الساعة والأكثر أهمية لأن المادة 230 من الدستور حددت مواعيد البدء في اجراء الانتخابات خلال شهر من صدور الدستور، والمفترض أن يتم الانتهاء منه خلال هذه المدة حتى نتجنب الطعن ونلتزم ونحترم النصوص الدستورية، وهذا القانون صدر ولم ينشر في الجريدة الرسمية وترك له مهلة حتى 9 فبراير. لكنه عرض للحوار المجتمعي؟ - الحوار المجتمعي ينتهي خلال عشرة أيام فكيف سينظم ومن سيقيم هذا الحوار؟ وهل سيتم في ربوع مصر بالكامل، ففكرة طرح المشروع للحوار المجتمعي لم يكن يجب النص عليها لاعتبارات الوقت، خاصة أنه صادر عن رئاسة الجمهورية وبه نقاط لو مررت على ما هى عليه من نصوص ستكون في غاية الخطورة، وستفتح الباب لعدم الاستقرار والطعن على نتيجة الانتخابات.. وقد طلب مني الدكتور «السيد البدوي» رئيس حزب الوفد إعداد تقرير قانوني بصفتي مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب لبحث وتنفيذ قانون الانتخابات وإظهار أي عوار دستوري في القانون، وقد استمعت الى رأي بعض المتخصصين في هذا المشروع، لكن ما يعنيني المسائل الجوهرية التي تتعلق بالتظلمات والطعون لأثرها بعد ذلك على سير الأوضاع السياسية.
الطعون والتظلمات ما الذي يفتح باب الطعون والتظلمات تحديداً؟ - أقرت المادة 37 الخاصة بمشروع الانتخابات أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات، وأن الباب مفتوح للطعون، وهذه اللجنة ليست سلطة أو جهة قضائية وقراراتها إدارية وغير محصنة، وأصدرت مشروع قانون إعمالاً للمادة 210 من الدستور وقراءتي المتأنية للمشروع تؤكد وتقطع بأنه يمكن بعد إعلان النتيجة بواسطة لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقاً للمادة 37 الطعن فيها امام القضاء الإداري، وهذه كارثة لأن الوضع السياسي المحتقن لا يحتمل هذه البلبلة والقلاقل بعد وصول رئيس ينتظره الشعب، وبعد الانفاقات الهائلة التي ستنفق في الانتخابات الرئاسية وانتظار استكمال خارطة الطريق لبدء بناء مؤسسات الدولة والنهوض نحو المستقبل.. وفجأة يتم الطعن على الانتخابات الرئاسية وتتوقف مسيرة وطن ونبدأ من جديد وكأننا لم تفعل شيئا وتضيع السنوات هدراً. أين الحلول القانونية؟ - يجب أن يتم تعديل النصوص القانونية التي تتعلق بالطعون، وترتيب بعض النصوص حتى لا يتم الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان نتيجة الانتخابات أمام القضاء الاداري، لأن نصوص القانون واختصاص القضاء الإداري تسمح بقبول مثل هذه الدعاوى، لعدم تحصين اللجنة والهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة التالية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فكلاهما ليس محصناً وليست له سلطة قضائية، لذا يجب أن نحتاط بنصوص لا تتعارض ولا تتصادم بنصوص مواد الدستور (208، 209، 210) ولا المادة 228. أيهما الأنسب لمصر بعد إقرار الدستور.. الانتخابات بالقائمة النسبية أم النظام الفردي؟ - لا ديمقراطية بدون أحزاب أو انتخابات في كافة النظم السياسية سواء كانت ملكية أو جمهورية وحتى الآن لم يتم اختراع بديل للأحزاب السياسية والأفضل للديمقراطية الانتخابات بنظام القائمة والاستشهاد بالانتخابات التي كانت تجري في مصر على أساس النظام الفردي، وقبل 1952 كانت توجد بالفعل حياة سياسية نشطة وديمقراطية حقيقية، وكانت الانتخابات فردية في مجتمع صغير،وكان معلوماً أن المرشح الفردي له ظهير حزبي، وتوجد مقولة شهيرة تقول: «لو أن الوفد رشح حجراً لنجح» وهذا دليل على وجود الأحزاب السياسية لمساندة المرشح الفردي، وبعد 1952 أصبح النظام السياسي واحداً ابتداء من هيئة التحرير والاتحاد القومي مروراً بالاتحاد الاشتراكي وحزب مصر ووصولاً الى الحزب الوطني الذي كان يترك بعض الأفراد تنجح من أجل ديكور الديمقراطية، وتحت السطح كانت جماعة الإخوان الإرهابية تعمل، ولكن السطح للحزب الواحد الذي يتصدر المشهد، والآن النظام السياسي عليه التزام بمساعدة الاحزاب السياسية للنهوض دعماً للديمقراطية، وهذا لن يتأتى إلا بالانتخابات بنظام القائمة حتى لو اعتبرناها مرحلة وتنتهي، وإن سيطر رؤساء الاحزاب على اختيار المرشحين الا أنها ستكون مرحلة وبعد ذلك ستقوى الاحزاب وتملأ الفراغ السياسي بديلاً عن الجماعات السرية وطيور الظلام. لكن هذه الجماعات لديها سحر الدين الذي يدغدغ مشاعر البسطاء ويستخدم في السياسة؟ - فعلاً.. والتاريخ يوضح أهداف الجماعة منذ نشأتها 1928 وحتى الآن لم تمارس هذه الجماعة الدعوة لغير المسلمين، إذا هى جماعة موجهة، وإذا تأملنا آلية الدعوة الإخوانية وأهدافها نجدها مختلفة تماماً عما جاءت به مبادئ الشريعة الإسلامية، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن الكريم عن فكرة الدعوة، لكن تأليه التنظيم للأسرة الإخوانية والفكرة العالمية لتنظيم الجماعة لها أغراض سياسية، وأشخاص الجماعة وقياداتها لو تم تصنيفهم في علم الشريعة والفقه والسنة ليس لهم مرتبة كعلماء المسلمين وليس لديهم فقيه ديني يشار له بالبنان، وجهاز النظام الخاص أثبت أنه يعمل ضد الدولة بغطاء سياسي، ولهذا لست من أنصار التصالح مع الجماعة الإرهابية ولابد أولاً أن تنطوي الجماعة تحت عباءة الدولة وقوانينها. شروط دخول جماعة الإخوان وقبولها في منظومة الدولة المصرية؟ - فلننظر إلى شروط قبول أي دولة لتكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، أولاً: الانضمام إلى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، ثم أن يكون نظامها ديمقراطي وأن تطبق وتحترم سيادة القانون، وإذا قيمنا هذه المبادئ نجدها حقوقاً سياسية واقتصادية واجتماعية وإذا نظرنا للقانون، فالكل يجب أن يخضع للقانون والديمقراطية هى منهج في النظام السياسي، لا يقابله أي منهج في نظام الإخوان، وعليهم تفضيل هذه المبادئ، وإذا كان يقتضي أمراً يضر الأمن القومي أو تهديداً لسيادة الدولة فكل هذا يتنحى جانباً وتتوارى هذه القيم، ولهذا الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا إليه لأنها لا تحترم حقوق الإنسان. إلى أي مدى وصل ارهاب جماعة الإخوان؟ - الصراع الآن بين جماعة الإخوان وباقي المصريين يشمل استخدام السلاح والسيارات المفخخة والاعتداء على المنشآت واغتيال رجال السلطة العامة من رجال شرطة وقوات مسلحة وتهديد للقضاء، وتهديد للأمن القومي، ولم يعد هناك إلا أن تبسط الدولة سيادتها على الإقليم، ولا مجال الا للخضوع لسلطان الدولة لكل من يعيش على أرض هذه الدولة، وإذا ما نظرنا الى الخارج أو إلى ما تنشره الفضائيات ستضيع بلادنا. لكن الخارج أدان مصر من خلال تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان؟ - هذا التقرير أدان مصر لأننا لم ننقل إليهم حقيقة الواقع في مصر وأنها كانت إرادة شعبية خرجت ضد حكم الإخوان في 30 يونية، بعدما كانت الدولة تدخل في مرحلة الانهيار، ولا يعرفون أن هناك قانون طوارئ وإجراءات استثنائية، ولكننا لا زلنا نطبق القوانين العادية التي تطبق في الظروف العادية مع اننا نعيش في ظروف استثنائية التي لابد أن تطبق فيها إجراءات استثنائية، ولا ننسى أن جماعة الإخوان تستعين بقناة «الجزيرة» التي تنقل مشاهد مغلوطة تخالف الواقع، والحقيقة أن جماعة الاخوان تتآمر على الواقع ونعتدي على حقوق وحريات الآخرين. هل يمكن أن تحال قضايا الإرهاب الى المحاكم الاستثنائية؟ - المفترض بعد ثورة 25 يناير ألا تسير مصر في هذا الاتجاه، مع أن المحاكم الاستثنائية ستكون أسرع وأنجز في هذه القضايا لكن قانون الإجراءات القانونية ونصوص العقوبات الجنائية فيهما ما يردع الإرهاب والإجرام، وأهم من هذا من يقومون بالتحقيق وألا يوجههم أحد وفضاؤنا شامخ ونزيه ولا يحكمه غير الدافع الوطني والخوف على الدولة ومقدراتها، ولهذا يعملون على تطبيق القانون ويوجد اطمئنان حول سير القضايا ولا تحتاج الى محاكم استثنائية.
جماعة إرهابية مدى قانونية إقرار جماعة الإخوان إرهابية؟ - هى جماعة إرهابية بنص المادة 86 من قانون العقوبات التي تجرم السلوك الفردي والجماعات والأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية من قتل وتدمير وتحطيم واستهداف الشخصيات العسكرية نخضع لهذه المادة ولهذا هى جماعة إرهابية. البعض وصف هذا القرار أنه بيان سياسي؟ - هو بالفعل بيان سياسي لكنه يعبر عن واقع يؤرق المجتمع وتكشف المحاكمات التي تجرى مع من يقبض عليهم من أعضاء الجماعة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة، ومصطلح الإرهاب ذاته ورد في بعض الاتفاقيات الدولية ولكن يوجد عدم إجماع على نطاقه. ما دور وزارة العدالة الانتقالية وماذا قدمت للعدالة؟ - كان المفترض ألا يتضمن التشكيل الوزاري 30 يونية ما يطلق عليه وزارة العدالة الانتقالية، لأنها وزارة لم تفعل ولن تفعل ولا مطلوب منها أن تفعل شيئا!! وإذا فتحنا لها باب العمل أو أن يكون لها دور سيكون فيه جور وظلم للآخرين، وأرى ضرورة إلغاء هذه الوزارة تماماً وألا نلتفت إليها نهائياً وكأنها لم تكن. كيف ترى العلاقات الخارجية ما طرأ عليها من تغيرات بعد 30 يونية؟ - المصالح الدولية هى التي تحرك العلاقات الدولية قبل 30 يونية أو بعدها، وتعتمد على قدرة دولة في تحديد موقعها في العلاقات الدولية معتمدة على قدرتها الاقتصادية وتماسكها الاجتماعي، والقوة الناعمة، وحكمة وحسن إدارة القائمين عليها. سر العداء الأمريكي الغربي تجاه 30 يونية؟ - ثورة 30 يونية صدمة للأمريكان لأنها أجهضت مخططاً تم تنفيذه منذ عام 2003 وبدأ بعد انهيار برجى التجارة العالمي 2001، وحينها تم رسم المصالح الأمريكية وتحديدها في أمن إسرائيل في الشرق الأوسط وأمن أمريكا الداخلي بعدما فوجئت بالإرهاب داخل أمريكا التي وجدت أن أفضل وسيلة لتحقيق هذا هو التحالف مع جماعة الإخوان ورد الإرهاب الى الدول المصدرة له، لأن من قاموا بالتفجيرات كانوا من دول العالم الثالث الإسلامي تحديداً، وتم غلق عدد كبير من مكاتب المنظمات التي كان هدفها الدعوة، ومتابعة انتقال رؤوس الأموال واتصلت أمريكا بهذه الجماعة لتضمن ولاءها وتتقي إرهابها ولا توجد مشكلة لدى واشنطن ان استولت الجماعة على السلطة في مصر.
أعداء الثورة بالخارج ألا توجد آلية قانونية للتعامل مع الدول التي تقف ضد الإرادة الشعبية ل 30 يونية؟ - لا توجد رئاسة دولية على الدول، وعلينا أن نطالب بتطبيق معاهدة مكافحة الارهاب على الدول التي وقعت عليها بأن نطلب تسليم من هربوا اليها مثل دولة قطر، والأهم علينا في الداخل أن نحسم قضية جماعة الاخوان في مصر بأن تتم الملاحقة القانونية لكل من يخرج على القانون لارتكاب جرائم الارهاب، وحينها ستعود الأمور إلى طبيعتها، وستتراجع النبرة الخارجية بمساعدة جماعة الإخوان، ولا داعي لمعاداة الدول، لأنها لن تجد ما تقف بجانبه وتسانده، وهنا ستكون مصر فرضت إرادتها الشعبية داخلياً وخارجياً. هل القانون الدولي يمنع الدولة المصرية من التصدي للارهاب؟ - لا.. القانون الدولي لا يمنع مصر من التصدي للارهاب، ولكن على الدولة أن تقوم بدورها في الملاحقات القانوني والأمنية فما يحدث ضد مصر في الداخل والخارج هو تعدٍ على حقوق الإنسان، وثبت وجود علاقة بين الداخل والخارج،، وعلى الدولة العمل على صحة الإجراءات من ضبط وتحقيق ومحاكمة ثم الإيداع في السجون، وهذه عناصر العدالة ثم مطاردة الهاربين من العدالة في الدول التي هربوا إليها. ماذا لو لم توافق دولة ما على تسليم هؤلاء المجرمين؟ - القاعدة أن الدولة لا تسلم رعاياها، لكن لابد من توقيع الدولة التي تطالبها بتسليم الإرهابيين على المعاهدة الدولية، ووفقاً للمعاهدة لابد من توافر شروط التسليم مع التسليم بوجود حق اللجوء السياسي اذا كان هناك لجوء ولابد أن تراجع الحالات أولاً، وفي مصر ليس لدينا نزوح جماعي كما حدث في سوريا والعراق لكن هؤلاء هاربون من العدالة. عدم توقيع مصر على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هل أضرها أم أفادها في هذه الظروف الخاصة؟ - عدم توقيع مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية خفف عن مصر ما يمكن أن تحمله لو كانت وقعت على هذه الاتفاقية، وأمريكا ذاتها لم تنضم الى هذه الاتفاقية، ولهذا فتحريك الدعوى ضد مصر الى محكمة روما لن يكون الا عن طريق مجلس الأمن اذا كانت هناك جرائم إبادة مثلاً، ولكن لو نظرنا الى الجرائم التي تعتني بها محكمة روما نجد أن شروطها لا تسري على مصر بنصوص الاتفاقية ذاتها. ما مدى قانونية الدعوى التي يجهزها التنظيم الدولي ضد مصر في الجنائية الدولية؟ - هذه دعوى غير قانونية ولكنها سبوبة لمكاتب المحاماة في الخارج ودعاوى مفتوحة تدفع فيها أموال «سايبة» يدفعها تنظيم الإخوان الدولي! وبنظرة سريعة الى ما يحدث في سوريا من انتهاكات واعتداءات ونزوح ولاجئين نجد أنه لم يحل بسببها النظام السوري الى المحكمة الجنائية، فهل من باب المقارنة يمكن احالة مَن في مصر إليها؟!! ولكننا نطالب بتنفيذ اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين الذين صدرت ضدهم أحكام لمحاكمتهم في الداخل وهذا حق أصيل لمصر، وتكفله جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
مراكز حقوق الإنسان هل الدولة فقدت سلطاتها على مراكز حقوق الإنسان؟ - هذه المراكز يجب أن تتمتع بالحرية الكاملة في ممارسة نشاطها طالما تخضع لتراخيص العمل والرقابة الدولية خاصة من جانب مصادر التمويل حتى لا تكون أداة لمنظمات تعمل ضد وطنها، ويجب أن يمنع التمويل الخارجي عنها الذي يجرمه القانون؟ وطالما هدفها حقوق الانسان فهذا مقبول، أما اذا تحولت المهمة لاستخبارات خارجية فهنا تتدخل سلطة الدولة لتنفيذ القانون. وكيف تتعامل الدولة عندما تنحاز هذه المراكز الى فصيل سياسي؟ - إذا ثبت أن أحد مراكز حقوق الإنسان انحاز الى فصيل سياسي ما أو كال بمكيالين ودافع عن أهداف الجماعة يتم غلقه على الفور بقوة القانون. هل فقدت المحاكم خصوصيتها بعدم السماح بحق الطعن على أحكامها؟ - الطعن على حكم المحاكم العسكرية أصبح من الضمانات في حق التقاضي والدفاع والمرافعة وهو خطوة جيدة ونقلة نوعية غير مسبوقة، ولكن من المفترض أن نفرق بين الاختصاص بمعناه الضيق لأنه لا يشمل هذا ونتركه للخبراء العسكريين، وهذا القرار يوازن بين الضمانات وحسن الانضباط العسكري وطبيعته الخاصة، وبين ضمانة الفرد في حقه في التقاضي والدفاع والطعن على درجتين. وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - قانون مباشرة الحقوق السياسية تقنين لحقوق الانسان في المجال السياسي، وأنا مع تنظيم هذه الحقوق وضد الاستبعاد تحت أي سبب، ولي موقف مع المستشار «حسام الغرياني» عندما فوجئنا بعد الانتهاء من مشروع دستور 2012 بوجود نص بقرار العزل لأعضاء الحزب الوطني بدون حكم قضائي لأنه اعتداء على الحريات، وتقدمت له بطلب مكتوب بهذا الاعتراض، ويقوم على فكرة المساواة، وضد الكوتة بجميع مسمياتها، لأن المجتمع منذ 1952 حتى اليوم يتكلم عن كونة لفصائل في المجتمع، مع أن المجتمع الآن أصبح به فصائل أكثر احتياجاً وفقاً لمنطق الكوتة، لكن الديمقراطية لا تعرف الكوتة. لك رأي يمثل قيداً على الأحزاب في مباشرة الحقوق السياسية؟ - لا.. ليس قيداً لأني أرى بالنسبة للأحزاب السياسية أنه يجب أن يوضع حد أدنى كنسبة للأحزاب التي لا تحصل على عدد معين من كراسي البرلمان تحل على الفور حتى لا نجد عدداً كبيراً من الأحزاب بدون فاعلية أو قاعدة جماهيرية تمثلها، وهذا يجب أن يتم بضوابط قانونية صارمة حتى لا يتم الطعن عليه. ماذا فعلت جماعة الإخوان بمصر خلال عام من حكمها؟ - من المؤكد أن جماعة الإخوان جاءت إلى السلطة بتواطؤ واتفاق مع الأمريكان، وبعد إعلان فوز «مرسي» بالرئاسة كان من الواضح وجود مخطط لأخونة الدولة وإزاحة كل القوى السياسية، لقد كانت الانتخابات للاخوان سلم الوصول الى الحكم ثم قذفوا به جميعاً ليظلوا في سدة الحكم، وبدأ منهج الأخونة بالدفع بتابعيهم في الوزارات والهيئات، وأيضاً دستور 2012 كانت البصمة الإخوانية واضحة فيه، ووضح الفكر الإخواني الذي لا يعترف بالدولة الوطنية، ولو نجح المخطط الإخواني لكانت انهارت مصر تماماً، ولكن كان يوجد توفيق إلهي حتى لا تنجح الجماعة في حكم مصر. مدى قانونية ما قام به الجيش في ثورة 30 يونية؟ - تدخل الجيش للقيام بدوره الدستوري المنوط به، و«مرسي» جاء الى الحكم بإرادة الناخبين، لكن هذه الإرادة تغيرت، والحاكم هو وكيل عن الشعب ومن وكل عزل، وكان دور الجيش ضمان تنفيذ هذا العزل، حتى تمر المرحلة بسلام وأمان ولا تشتعل حرب أهلية ظهرت بوادرها بالاعتصامات في رابعة والنهضة ويقابلها اعتصامات في التحرير والاتحادية، إذاً من عزل «مرسي» هو الشعب. كيف تنظر الى محاكمات مرسي وقيادات جماعته؟ - هذه المحاكمات تتعلق بجرائم خيانة للوطن بالتخابر والجاسوسية وإخفاء أدلة والاعتداء على الأنفس والأموال، ولو تأملنا محاكمة «مبارك» ونظامه و«مرسي» وجماعته نرى العدالة الالهية رغم فساد «مبارك» ونظامه السياسي والاستبداد بالحكم ومسئوليته عن كثير مما حدث وإجرامه في حق الشعب واستهتاره بإرادته عندما حاول تمرير التوريث إلا أنه لم يكن خائنا للوطن، والعدالة كشفت هذا، وعندما مثل أمام القضاء الا أنه أظهر له احترامه وتقديره بعد ثلاثين عاماً في السلطة والقوة والاستبداد وأبهة الحكم، ولكن ظهر معدن الرجال وفي محاكمة «مرسي» وجماعته لم يظهر معدن الرجال بل سمعنا صياحاً وصراخاً وادعاءات بعدم الاعتراف بالقضاء وإهانة كل شىء وتصرفات تؤكد أن هذه الجماعة مناهضة للدولة ولا تعترف بها ولا بقضائها ولا عجب من هذا أليست هذه الجماعة قتلت القاضي «الخازندار»؟! ولازالت تقتل وترهب وتدمر كيان الدولة بالإرهاب والتفجيرات والاغتيالات لمجرد أنها حكمت عاماً ولم تقدم لمصر شيئاً غير الفشل.
سيرة ذاتية الدكتور عبد السند يمامة ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1974. دكتوراه من فرنسا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي. أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة المنوفية. محامٍ بالنقض له 25 مؤلفاً قانونياً صاحب مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية والتي حققت في القرآن الكريم، والسنة النبوية والفقه والتاريخ. عضو اللجنة القانونية التي شكلها خادم الحرمين في قضية تفجير برجي التجارة العالمي والتي سميت بأكبر قضية في العالم. ترافع أمام استثنائي باريس وأمام محكمة النقض الفرنسية. والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ستراتزبورج. حصل على حكم قضائى ضد الحكومة الفرنسية. مدير مركز التحكيم الدولي بجدة. مستشار قانوني للعديد من الشركات والهيئات المحلية والدولية. رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد. مساعد رئيس حزب الوفد