اجتمع خبراء اليونسكو المهتمون بقضايا البحث العلمي والتكنولوجيا علي كيفية قيام الدول النامية، أو دول العالم الثالث بالاستفادة من التقدم العلمي والتطورات التكنولوجية الذي حققته البشرية حتي الآن، وقد انتهت دراساتهم وأبحاثهم ومؤتمراتهم الدولية علي المستوي الدولي إلي صدور كتاب بما انتهت إليه هذه الجهود، ومن أهم ما جاء به: إن دول العالم الثالث التي تسعي للنمو والتقدم، إذا أرادت أن تعيش هذا العصر، وتكون لها القدرة علي استيعاب منجزات العلم الحديث والتكنولوجيا في معالجة مشكلات تخلفها ومن أهمها انتشار الفقر فيها وتوابعه الخطيرة من جهل ومرض، فلها أن يتوافر لديها ثلاث ركائز أساسية، تتمثل: أولا: القدرة علي امتلاك قاعدة علمية متطورة وتكنولوجية، تمكنها من استيعاب كل جديد، وتكون لها في نفس الوقت القدرة علي الابتكار الذي يتلاءم مع حل هذه المشكلات ثم تمكينها من المنافسة الشرسة في السوق العالمي والتجارة الدولية. والمقومات الأساسية لهذه القاعدة المعرفية تتمثل: أ : في بناء القدرات المؤسسية التي تستطيع استيعاب العلم والتكنولوجيا الحديثة، ونعني بالمؤسسات وجود جهاز وطني مركزي يقوم بوضع السياسات الوطنية للعلم والتكنولوجيا وآليات تنفيذها. ب : وجود مؤسسات البحوث والتطوير في قطاعات الانتاج والخدمات . ج : وجود المؤسسات التي تقدم خدمات العلم والتكنولوجيا، ومنها مؤسسات توفير المعلومات الحديثة سواء عن طريق المكتبات وتوافر المجلات العلمية الدورية والنشر العلمي والإفادة من الشبكات الدولية للمعلومات. ء : توافر المعامل نصف الصناعية القادرة علي تحويل نتائج البحوث والابتكارات إلي منتجات نصف والقيام علي تحسينها، وتطويرها المستمر. ه : تسويق نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية محليا وإقليميا ودوليا. و: ضرورة توافر التمويل اللازم والذي لا يقل عن ٢٪ من الدخل القومي. ٢ بناء القدرات البشرية المشتغلة بالعلم والتكنولوجيا ذات المستوي العلمي الرفيع القادرة علي التعامل مع علوم وتكنولوجيا العصر. و: يتطلب هذا تغيير أوضاع التعليم العالي، وبرامج البعثات والتدريب في الداخل والخارج والإفادة من العلماء المصريين بالخارج. ٣- الحاجة إلي التوثيق والتكامل في الجهود المبذولة بين المؤسسات بحيث تتكامل الفرق البحثية وتحقيق العمل الجماعي منعا للتكرار وإنفاق الموارد المحدودة. ٤- الإفادة القصوي من التعاون الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا علي المستويات الدولية والإقليمية والثنائية. وهذا يتطلب وجود القدرات والخبرات المكتسبة في إدارة هذه القاعدة ومنها: الإدارة العليا والقيادات الرئيسية في منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية، ومنها أولئك الذين يستطيعون وضع السياسات والاستراتيجيات لخطط، والبرامج ذات الأبعاد المحلية والدولية والقادرة علي تجسيد الإرادة السياسية الوطنية تجاه العلم والتكنولوجيا والتنمية ثم القدرة علي إدارة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي القادرة علي الربط بين هذه المؤسسات وقطاعات الإنتاج والخدمات، وأن تتواجد قدرات بشرية إدارية قادرة علي توعية الجماهير ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية بينها. وواقع الحال والدراسات المتاحة عن البحث العلمي في مصر، يتبين بوضوح أننا مازلنا وفقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا في ذيل القائمة، بالنسبة لتركيز النشاطات العلمية والتكنولوجية التي تتناسب مع أوضاعنا الداخلية والتقدم الحادث، ما نراه في مكانة الجامعات المصرية، وهو في نفس الوقت ينسحب علي المراكز البحثية بجانب التخلف التكنولوجي الذي نراه في قطاعات الإنتاج والخدمات، فنجد أن المنتجات الصينية ومنتجات دول جنوب شرق آسيا تغرق الأسواق المصرية وتؤدي إلي غلق الكثير من مصانعنا المحلية، ومازالت الأمية العلمية والتكنولوجية ٧٠٪ من المجتمع المصري. ومازال التركيز الشديد علي نقل التكنولوجيا من الخارج تسليم مفتاح والحديث موصول.
