د. إبراهيم فوزي: نحتاج سياسة واضحة وحوافز إيجابية تحل مشكلات المشروعات الصناعية تكون لها الأولوية وسيترتب عليها حل مشكلات قطاعات أخري بالتبعية د. محمود عيسي: فجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.. و إصرار علي الاستيراد واهتمام بقطاع الاستثمار العقاري علي حساب الصناعة! د. نادر رياض: - هناك سؤال كثيرا ما نتلقاه في المحافل الدولية وهو: ما هي ميزانية البحوث والتطوير بمؤسستكم؟! ' أتطور أو لا أكون' شعار يجب علي الصانع أن يعمل به يتطلب الأخذ بأسباب الجودة, التنمية البشرية, زيادة التنافسية المهندس ممدوح حجاب يقترح: - إنتاج أول ونش شوكة مصري للتحرر من سيطرة الوكيل والمستورد.. يمكن تصنيع أجزائه محليا بالمصانع الحربية - تأسيس شركة لتصميم وصناعة الآلات والمعدات ولوازمها لسد جزء كبير من احتياجات مصر والتصدير للأسواق الخارجية من الآلات الصناعية والزراعية ومعدات المناولة وتحريك التربة والأجهزة الطبية وقطع الغيار ------------------- دخلت الصناعة مرحلة الدفاع عن النفس وتخوض الآن معركة البقاء والاستمرار.. تطلق صيحات استغاثة قبل ان تغرق.. المهددات والعقبات كثيرة وتتوالي ولم يعد هناك مكان للطموحات والابتكار ولن تنهض الصناعة بالنوايا ورغبات الأفراد فالصناعة ليست نبتا شيطانيا ينمو بدون رعاية واهتمام ومتابعة, لابد من سياسة واضحة وحوافز ايجابية تحل مشكلات المشروعات الصناعية تكون لها الاولوية وسيترتب عليها حل مشكلات قطاعات اخري بالتبعية.. وهناك فجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.. فلا توجد خطة ولا اهتمام بالبحث العلمي وهناك اصرار علي الاستيراد واهمال البدائل ووأد الافكار والابتكار لصالح حفنة من المستوردين.. واصبح التحدي الرئيسي: ما هي سبل انقاذ الصناعة؟ كيف ندعمها ماديا وتكنولوجيا؟.. ما هي محاور زيادة تنافسية الصناعات المصرية كي تستمر في الحياة.. وكيف يمكن ترشيد النفقات مع تزايد الاعباء وهل هناك افكار وحلول مبتكرة يمكن ان تنقذ الصناعة وتقودها الي بر الامان ؟.. يقول المهندس ممدوح حجاب الخبير الصناعي في مجال تكنولوجيا الزجاج: تمتلك الصناعة المصرية مقدرات فنية وتكنولوجية ضخمة ارساها الشعب المصري ودشنها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في اطار المشروع الطموح للتنمية الصناعية.. ويشمل مصانع الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركة النصر للمطروقات والنصر للسيارات ومصنع المعدات بشركة السكر والتقطير والمراجل البخارية وسيماف والتمساح لبناء السفن وجميعها بحق من مفاخر مصر الحديثة. اهم ما يميز تلك الصروح هو تكامل مفرداتها حيث اتاحت فلسفة اقامتها القدرة علي اداء غالبية العمليات الصناعية الرئيسية والنوعية فكان لمصر السبق في انتاج: آلات الورش, ومحركات الطائرات والطائرات المقاتلة الاسرع من الصوت( القاهرة) محركات الدبابة( ت34) اللوري, الاتوبيس, اللنشات البحرية منذ خمسين عاما. فضلا عن توطين بل تصدير التكنولوجيا ببناء مصانع متكاملة لانتاج قصب السكر شاملة المستندات الفنية بنظام تسليم المفتاح شاملة خطوط الانتاج( المعدات وقطع الغيار) الي عديد من دول العالم. ولكن التراجع الكبير عن مواصلة طريق التقدم الصناعي في مجال الصناعات الهندسية والثقيلة عدا بعض الانشطة كالتوسع في انتاج الكابلات والمحولات الجافة وكذلك التراجع الملحوظ بمعدلات الافادة من تشغيل خطوط الانتاج بالمجمعات الصناعية كل ذلك ادي الي النكوص بدأ مع تبني سياسة الاستيراد المفتوح عام1974 مرورا بتصفية مركز التصميمات الصناعية الهندسية وتواصل مع الاسف عبر العقود الماضية حتي وصلنا الي حالتنا الراهنة المتواضعة. فبينما تراكمت الأتربة وعلا الصدأ خطوط الانتاج بالمجمعات الصناعية تصدر تركيا معدات وآلات بما يزيد علي20 مليار دولار سنويا! يضيف: الاستثمار الصناعي قبل ثورة52 كان في اولوية متأخرة بالنسبة لاصحاب رءوس الاموال باستثناء شركات بنك مصر ومصنع السكر في ادفو وبعض رجال الاعمال مثل سيد ياسين مؤسس مصنع زجاج ياسين في نهاية العشرينيات ومصنع اسمنت طرة في الثلاثينيات ثم بعض المصانع الصغيرة مثل مصانع النحاس في الاسكندرية والسجائر ماتوسيان الشركة الشرقية حاليا, أما عصب الاستثمار في ذلك الحين فكان مركزا علي تجارة القطن والاستثمار العقاري بالقطاع الخاص المصري رغم انه تم اعطاؤه دفعة مصرية للعمل اعتبارا من عام1974 لم يستطع ان يحقق ما تطلعت اليه الامة من تنمية صناعية شاملة تنعكس علي تنمية متكاملة لمصر, فالهند مثلا كانت قبل الاستقلال تضم صناعات عديدة يمتلكها الهنود وبالتالي واصلت بعد الاستقلال, اما في مصر فظل العديد من الماليين يتعقبون بنك مصر حتي كاد يشهر افلاسه عام1941 فكانت هناك شبه تآمر علي الصناعةو هناك قوي كثيرة كان يشغلها ذلك. مصر فيها كل الامكانيات ولكن لماذا لاتوجد معدة مصرية فالسوق مغرق بالمنتجات الاجنبية, لماذا لا يوجد ونش الشوكة في مصر؟ لان اكبر توكيل له في مصر شركة امريكية وكيل جنرال موتورز, اليوم لكي اصنع ونش شوكة مصري او منتج اخر فسوف نؤرق اصحاب التوكيلات باستثناء قطاع مستلزمات الكهرباء والكابلات حيث نجحت عائلة السويدي في التحول من مستورد الي اكبر مصنع لانتاج الكابلات والمحولات الكهربائية الجافة ومعدات توليد طاقة الرياح داخل مصر وخارج مصر فتحول السويدي من تاجر الي صناع وهذا نموذج فريد. في حين ان مئات التوكيلات لا تملك عقلية صناعية وتكتفي بالتجارة والربح السريع. بعد ثورة52 تم تأسيس مجلس الانتاج في54 ووضع حجر الاساس لمصنع الحديد والصلب1954 وافتتح سنة1958 وهناك كثيرون لا يعرفون ان هذه كانت المرحلة الاولي وتم التعاون مع شركة كروب للصلب وهي ألمانية غربية اما التوسعات التي لحقت فكانت روسية وتلاها العديد من المصانع كشركة مصر للكيماويات بالاسكندرية لانتاج كربونات الصوديوم عام1955 وشركة سيماف لتصنيع عربات السكك الحديدية للركاب والبضائع. في اطار مشروع الحديد والصلب لنقل خامات الحديد من الواحات البحرية هذه الشركات انشئت في اطار مجلس الانتاج. وفي سنة1957 اصدرت الدولة قانونا للاستثمار يمنح المستثمرين حوافز مميزة لدفعهم للمشاركة الايجابية في تحقيق الخطط الخمسية للتنمية وللاسف لم تستجب الرأسمالية المصرية في هذا الوقت لهذه الدعوة عندئذ اتخذت الدولة قرارها بضخ استثمارات مباشرة للعملية الانتاجية صناعة وزراعة. وأحد أهم متطلبات المرحلة الحالية التي لا بديل عنها هي معاودة الدولة للاستثمار المباشر في الصناعة خاصة ان القطاع الخاص منذ عام1974 حتي2014 خلال40 سنة لم يحقق الا القليل في الانتاج الصناعي والصادرات الصناعية, وهذا لا يعني مطلقا التوقف عن تشجيع القطاع الخاص وانما يجب ان يسير في خطوط متوازية بمعني استثمارات للدولة بجانب استثمارات خاصة في اطار تنظيم توزيع الثروة في مصر, بالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت احد المطالب الرئيسية لثورتي25 يناير و30 يونيو, وهناك من يري ان الدولة لم تعد منتجا ناجحا لكن الحقيقة انه عندما كانت لدينا كفاءات وعقول ادارية ناجحة ادارت استثمارات الدولة بشكل كفء وناجح وكذلك اذا ارادت الدولة ان تتخفف من عبء الادارة يمكنها ان تبيع الاسهم المملوكة في الشركات والمؤسسات والمصانع بنسبة محددة لمن يملك القدرة علي الادارة وليس لمستثمر رئيسي واحد علي ان يتم الاحتفاظ بنسبة10% للعاملين بالشركة. يؤكد المهندس ممدوح ان اهم الاسباب لنجاح البرنامج القومي لبناء صناعات استراتيجية في الستينيات كان الارادة السياسية حيث كان هناك ايمان كامل بان الصناعة هي اسرع الانشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة واكثرها قدرة علي استيعاب العمالة وتميزها عن غيرها في صقل الشخصية المصرية, ومن المعروف ان المجتمعات الصناعية اكثر دقة والتزاما وانضباطا وموضوعية وقد ادت قوة الصناعة في حقبة الخمسينيات والستينيات الي قوة اتخاذ القرار السياسي. كما ساهمت الطفرة الصناعية في تحفيز فكرة العمل الجماعي والمشروع القومي كما كان الاسلوب العلمي والتخطيط الجيد والاهتمام بالتدريب من اسباب النجاح وكانت اكبر نسبة مبعوثين ودراسين مصريين للخارج لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في مصر خلال الستينيات ومنهم علماء لهم مشروعات وافكار رائدة حتي الان كما تم انشاء اقسام علمية ذات تخصصات نوعية بالكليات مثل الهندسة قسم هندسة الطيران بكلية هندسة القاهرة وقسم الهندسة النووية بهندسة الاسكندرية وانشاء كلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان كاكبر معهد تكنولوجي في المنطقة عام1963 بالاشتراك مع المانيا, كما تم انشاء مجموعة معاهد صناعية وألحقت التلمذة الصناعية بالمصانع الحربية وكذلك انشاء شركة النصر للسيارات علي النمط الالماني الغربي وكان التلميذ بالمدارس الصناعية يقضي3 ايام داخل المصنع و3 ايام في المدرسة فكان التحرك يتم بشكل منهجي وتأسيس معاهد وكليات صناعية تكنولوجية وارسال بعثات للخارج واعداد حرفيين مهرة واستقدام خبراء علي اعلي مستوي من الكفاءة العلمية والمهنية في التكنولوجيا المتقدمة انتاج الطائرات والصواريخ وتكليفها بمهام محددة طبقا لخطط زمنية مع المراعاة الكاملة لنقل الخبرة وتوثيقها, لذا لن ينجح التدريب حاليا ولن يحقق النتائج المستهدفة مادامت المهام لم تحدد بدقة في اطار زمني واضح. وللاسف لا يوجد في مصر ما يعرف باسم تراكم ونقل الخبرات بالتالي لم يعد لدينا مستودع خبرات متراكمة يمكن نقلها للاجيال المتعاقبة وكانت النتيجة عدم الابتكار والتحديث الصناعي كما اصبحت تكلفة المنتج المحلي اعلي من مثيله لانخفاض كفاءة الانتاج والتشغيل وهو ما ادي الي توقف اغلب المصانع حاليا. *يطالب المهندس ممدوح حجاب بضرورة احياء مشروعات صناعية ومبادرات تم توقيعها مع دول لتعميق الصناعة واعداد قاعدة من الفنيين المهرة خاصة بعد تراجع الطلب علي العمالة الفنية المصرية في الاسواق الدولية نتيجة تقادم وتأخر المعارف الفنية لدي الفنيين المصريين نتيجة تخلف المناهج الدراسية وغياب العملية التعليمية بالمدارس الصناعية وتوقفها عن مسايرة الابتكار العلمي فهل يعقل ان يحصل فني علي دبلوم خراطة دون ان يقف علي مخرطة!. ومن ضمن اسباب تأخر الصناعة القصور الشديد لاسلوب الادارة وتبني اكثر اساليبها تخلفا وهو الادارة بالعاطفة والاهواء الشخصية دون معيار الكفاءة. وقد ادي انعزال القطاعات الصناعية المختلفة عن بعضها في جزر متناثرة الي قصور هائل في الاستفادة المثمرة من اصول صناعية عديدة ومتكاملة تخرج في النهاية منتجات هندسية صناعية وزراعية وطبية يحتاجها المجتمع المصري ولا يوجد لها بديل الا بالاستيراد. فالصناعة عمليات وليست منتجات.. بمعني اذا كنا نمتلك قدرات تكنولوجية تمكننا من اجراء العمليات الصناعية الاساسية والنوعية مثل الطرق والسبك وتشكيل المعادن المعاملة الحرارية والطلاء.. وغيرها فسوف نكون قادرين علي انتاج اي منتج, وليس منتجا في شكل نهائي لا تجري عليه اي عمليات. فامتلاك القدرات التكنولوجية المتكاملة يتيح انتاج اي سلعة ومنتج بالجودة المطلوبة وبالتكلفة المعقولة وهذه هي الصناعة. كذلك لا توجد خطة تتبناها الدولة للانتاج الصناعي لتلبية حاجات المجتمع وتخفيض شديد للواردات والانطلاق بالتصدير للاسواق الخارجية وهذا ما ادي الي تخلف الصناعة. وكمثال لحل مشكلة الجزر الصناعية المنعزلة عن تلبية حاجات المجتمع: انتاج ونش الشوكة علما بان اجزاءه يمكن انتاجها محليا بالمصانع الحربية علي النحو التالي: المحرك الديزل يمكن انتاجه بمصنع909 دورة الهيدروليك ومجموعة نقل الحركة, يمكن انتاجها بمصنع999 مجموعة التعليق يمكن انتاجها بمصنع99. الهيكل الخارجي للونش, يمكن انتاجه بمصنع100. ويمكن توكيل انتاج النموذج الاختياري النهائي بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة الصناعة ولو كانت تكلفة تصنيعه هنا اعلي من سعر استيراده الا ان الميزة الاساسية تتمثل في تجنيب المجتمع جزءا من البطالة وتداعياتها وعلينا ان نقضي علي مقولة المستورد ارخص فمعظم الدول تحمي صناعاتها او تنهيها صناعاتها امام الهجمة الشرسة للمنتجات الصينية بالاسواق الدولية فلم نجد المانيا او غيرها مثلا توقفت عن الصناعة أو تستسلم صناعيا لذا فبدون صناعة ستظل مصر تمد يديها الي الخارج بعد ان تحول الاقتصاد المصري الي اقتصاد ريعي بعد ان كان عماده الانتاج. يضيف: بالنسبة لعدم وجود خطة تتبناها الدولة تسد احتياجات المجتمع هناك مثال واضح علي ذلك وهو انتاج مادة كربونات الصوديوم التي تحتاجها العديد من الصناعات مثل صناعة الزجاج والمنظفات وغيرها ولا يوجد بمصر الا مصنع واحد لانتاجها وهو شركة مصر للكيماويات بالاسكندرية منذ عام1955 الي ان تمت خصخصة الشركة, والغريب ان مصر تستورد نفس المادة بما يزيد علي500 مليون جنيه سنويا علما بأن الخامات الرئيسية اللازمة لانتاج كربونات الصوديوم مثل ماء البحر والحجر الجيري متوافرة بكميات هائلة وعلي اعلي مستوي من الجودة بمحافظة المنيا مما يمكننا بسهولة من تشييد قلعة صناعية ضخمة بساحل البحر الاحمر بالصعيد لانتاج كربونات الصوديوم ولتصبح مصر احد اكبر منتجي العالم في هذا المجال, ولو تحقق هذا المشروع فسوف ننمي الصعيد ونحقق قيمة مضافة عالية لتشغيل الحجر الجيري ليرتفع ثمنه في المنتج النهائي في كربونات الصوديوم من70 جنيها الي1400 جنيه للطن وهنا يمكن تصديرها للخارج, ولكن علي ما يبدو هناك اصرار علي الاستمرار في الاستيراد. مثال آخر هو رمال الزجاج التي يتم تصديرها خام بمتوسط سعر70 جنيها للطن يمكن اجراء عمليات معالجة كيمائية وفيزيائية لتحسين خواصها وبالتالي تصبح احد مدخلات الصناعات الالكترونية والالياف البصرية وتصنيع الخلايا الكهروفولتية بأسعار لا تقل عن750 جنيها للطن. بالتالي نحن نحتاج الي خطة سنوية تحدد مجموعة صناعات يمكن التركيز عليها والبدء فيها وهكذا نضع شبكة مبتكرة من الصناعات التي تمنح مصر ميزة نسبية وتدفع الاقتصاد الي الامام. لابد ايضا أن تقوم الدولة بتشجيع الخطط المبتكرة لتصنيع عدة منتجات تغنينا عن الاستيراد فمثلا لدينا نبات السمار الذي أجريت عليه بحوث مستفيضة لزراعته بالمستنقعات والتربة المالحة التي لا تصلح للزراعة ويحتوي علي نسبة سيليلوز40% ونسبة13% فقط من اللجنين التي كلما زادت نسبتها اضرت صناعة الورق وتم انتاج الورق بنجاح من السمار في مصانع شركة الورق الاهلية منذ سنوات ورغم هذا النجاح توقف المشروع ولم يخرج الي النور واستمر سيل استيراد الورق باسعار مرتفعة علما بان مصر تستورد60% من احتياجاتها من الورق بشكل عام كما نستورد95% من الورق المستخدم في التعبئة والتغليف ونستورد كذلك جميع احتياجاتنا من ورق الطباعة بالكامل. أما الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فهي ملقاة في مهب الريح وليس هناك اهتمام بها والأمر لا يعدو مجرد شعارات! وهل يعقل ان تكون94% من خاماتنا الدوائية مستوردة علما بانه تم انشاء مصنع النصر للكيماويات الدوائية عام1963 ولم ننشئ غيره ولم يكمل احد مسيرة انتاج الخامات الدوائية لعدم وجود خطة واهتمام لتخفيض الاعتماد علي الاستيراد, في المقابل نجحت الهند في ان تكون احد اكبر دول العالم المنتجة للخامات الدوائية. وبالنسبة للحلول التي يقترحها المهندس ممدوح حجاب فهي: عودة الدولة الي قيادة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في اطار خطة خمسية او عشرية للتنمية الاقتصاية تقوم علي الابتكار والتكنولوجيا وان تقوم الدولة بدور حاسم في تحديد هامش ربح عادل للمنتج لخفض اسعار المنتج النهائي وعدم تركها لفوضي واهواء المنتج. وعدم ترك الامر في السوق تحت رحمة المستورد. ربط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بخطة التنمية وزيادة رقعة المعارض الصناعية داخليا وخارجيا. ضخ الدولة للاستثمارات المباشرة والتخفف من قيود الادارة ببيع بعض اسهمها بنسبة معقولة دون التخلي الكامل عن المشروعات والمصانع. عودة فكرة الصناعات الثقيلة الاستراتيجية التي تركز عليها الدولة وتدعمها. المزاوجة بين تبني سياسات الانتاج من اجل التصدير واحلال الواردات فلا غني اطلاقا عن تفعيل سياسة احلال الواردات من اجل تعميق التصنيع المحلي وتحقيق قدرة تصديرية تنافسية في الخارج. واذا كانت معظم مستلزمات ومكونات الانتاج مستوردة فلن نستطيع التصدير والمنافسة ما لم تكن النسبة الغالبة من المكونات محلية الصنع. - المسارعة في تأسيس الشركة المصرية لتصميم وصناعة الآلات والمعدات ولوازمها لسد جزء كبير من احتياجات مصر والتصدير للاسواق الخارجية من الآلات الصناعية والزراعية ومعدات المناولة وتحريك التربة والاجهزة الطبية وقطع الغيار. علي ان يوجه رأس مال الشركة الجديدة فقط لتأسيس مكتب تصميم هندسي علي اعلي مستوي يضم نخبة من اساتذة التصميم الهندسة الميكانيكية, الكهربائية, الالكترونية, الهندسة الزراعية, الهندسة الطبية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية بالاضافة الي نخبة من اوائل كليات الهندسة للتخصصات السالفة الذكر+ صالة انتاج مجهزة لتجميع الاجزاء المصنعة بالمجمع الصناعي السابق الذكر. التنسيق الكامل مع صندوق العلوم والتكنولوجيا لتمويل انتاج النماذج الاختبارية النهائية للآلات والمعدات والاجهزة المزمع انتاجها بالشركة الوليدة. التنسيق الكامل مع قطاعات الدولة المختلفة من خلال امانة مجلس الوزراء لتفعيل قرار رئيس الوزراء الاسبق د. كمال الجنزوري الذي اصدره عام2012 والخاص بالحظر الكامل علي اجهزة الدولة استيراد أي احتياجات لها بديل محلي. التنسيق الكامل مع قطاع التجارة الخارجية لرصد احتياجات السوق المحلي والعربي ودول الكوميسا واعداد خطة الانتاج بالشركة الوليدة تأسيسا علي تلك المعلومات. وعلينا أن ننهي آفة التقصير في حق مصر وشعبها ولا نترك الثروة الثمينة التي تحت ايدينا هامدة يأكلها الصدأ ويلفها النسيان ثم في ذات الوقت نلهث في ارجاء الارض لجلب البضائع والمعدات المستوردة من كل حدب وصوب! خطايا وحلول يري د. محمود عيسي وزير الصناعة الاسبق ان قطاع الصناعة يعاني الكثير من الازمات أهمها صعوبة توفير أراض لإقامة المشروعات بالمناطق الصناعية بالإضافة الي وجود تخوفات لدي المصنعين والمستثمرين من تخصيص الاراضي, وأيضا البيروقراطية التي يعاني منها أصحاب الصناعات في استخراج التراخيص الخاصة بمصانعهم, بخلاف أزمة الطاقة من حيث ندرة مصادر الطاقة وارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة, ونتيجة لهذه الاوضاع غير المستقرة فإنها تنعكس بدورها علي صاحب القرار, وكل ما يحتاجه إليه قطاع الصناعة حاليا هو توفير التمويل المناسب للمشروعات من خلال تنشيط التعاون مع البنوك ودعم الصادرات حيث تصحيح مسار الدعم بشكل عام لمساندة المصانع الصغيرة وبالتالي القضاء علي مشكلة البطالة. وفي نفس الوقت ينبغي مواجهة الصناعات العشوائية او ما يعرف ب' مصانع بير السلم' التي أصبحت دولة داخل الدولة وانتشرت وتفاقمت بشكل ملحوظ جدا يدعو الي التوقف والبحث عن الحلول الفورية لها من خلال إعفاء هذه المصانع من الضرائب مقابل ترخيصها وتخصيص الاراضي اللازمة لإقامة هذه المصانع والعمل علي حل مشكلات استخراج رخصة التشغيل, خاصة انها اصبحت تمثل قطاعا كبيرا يحتاج الي الاهتمام من قبل الدولة حتي لا يستمر في عمله بشكل عشوائي يمكن ان يهدد الصناعة الوطنية في مصر ويعجل بالقضاء عليها. ونتيجة لانخفاض الطلب أصبحت المصانع تفضل الطرق الأسهل في تحقيق المكاسب من خلال استيراد المنتجات التامة الصنع من الخارج او تجمع مكونات وتصدرها مباشرة بأقل مستويات الجودة مما تسبب في اهتزاز سمعة المنتجات المصرية عالميا. اضاف عيسي: لا توجد أي سياسة صناعية حاليا في مصر, فالأوضاع التي تعيشها الدولة أطاحت بجميع السياسات, حيث أصبح العمال دائما في حالة تظاهرات واعتراضات من أجل زيادة الاجور وضعف الإمكانيات. وأهم اجراء يجب اتخاذه هو تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي والصناعي الحالي بشكل صحيح يمكن صناع القرار من وضع السياسات المناسبة من حيث إعادة هيكلة للأجور أو تعديل التشريعات والقوانين بالإضافة الي تشجيع الاستثمارات, واتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التي تعيد الاقتصاد القومي الي معدلات النمو الطبيعية. وأضاف الدكتور محمود عيسي, أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج, تعتبر هدفا قوميا ينبغي ان تحصل علي اهتمام بالغ بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ علي فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع. استطرد: كان القطاع العام في زمن إنشائه هو عصب البنية الأساسية للصناعة المصرية واعتماد الدولة الرئيسي علي إنتاجها وبالنظر إلي نوعية هذه المصانع فقد كانت مخططة تخطيطا جيدا و متنوعة من الحديد والصلب إلي الأسمنت إلي الغزول والمنسوجات وغيرها في صروح كبيرة استوعبت عشرات الآلاف من العمال والموظفين والمهندسين. كان معظم منتجات هذه المصانع ذات سمعة محلية وإقليمية بل دولية يفخر بها كل مصري. وكانت القيمة المضافة المصرية في هذه المصانع عالية فقد كانت المنسوجات مثلا من القطن المصري والغزل مصري والنسج بأيد مصرية. لقد كان حجم أي منشأة من هذه المنشآت لا يقدر علي استثماراتها سوي الدولة ولو كانت قد استمرت في النمو بنفس المبادئ التي أنشئت عليها لكان لها شأن آخر لكن هناك10 خطايا اقترفتها الحكومات المتتالية ادت الي الوضع المأساوي الحالي.. تمثلت الخطيئة الكبري الأولي في عدم ضخ الأموال لتحديث الآلات والمعدات حتي ولو جزئيا وبالتالي لم تستطع بما فيها من آلات ومعدات منافسة ما استجد في المنتجات و المواصفات. اما الخطيئة الثانية المصاحبة للخطيئة الأولي فهي إهمال تدريب الكوادر علي الجديد في مجال المعدات والمنتجات رغم أن التدريب عنصر نجاح أي منشأة. الخطيئة الثالثة هي استمرار معظم الكوادر القيادية في الإدارة لسنوات طويلة رغم أنها كفاءات فقيرة علميا وإداريا إلا قليلا منهم. الخطيئة الرابعة استمرار إنتاج نفس المنتجات لسنوات طويلة فطالها الركود وأثر سلبيا علي ربحيتها وابتدأ المؤشر يتجه نحو الخسارة التي تعمقت في كثير من المصانع. كما زاد من الخسارة عدم الاهتمام بالتصدير فكانت هناك مصانع ما زالت تحظي ببعض السمعة في منتجاتها فخسرت أسواقا كثيرة ثم انعدمت بمرور السنوات. الخطيئة الخامسة هي عدم الأخذ بالنظم الحديثة في إدارة المنشآت والإنتاج والموارد البشرية والتطوير والتحسين المستمر مما ترتب عليه مزيد من التدهور في الإنتاج والمنشأة ذاتها كما لم يتم الاهتمام بصيانة المعدات وإصلاح الأعطال والإمداد بقطع الغيار لتقادم المعدات وندرة قطع الغيار لمثل هذه المعدات. الخطيئة السادسة عدم وجود سياسات تحفيزية للعاملين وعدم ربطها بالإنتاج إن وجدت بما يشجع علي التطوير والابتكار في حدود الإمكانات المتاحة وبما يحافظ علي بقاء هذه المصانع تعمل حتي ولو بربحية أقل. الخطيئة السابعة إهمال بيئة العمل من منشآت وعاملين حتي أصبحت رمزا للإهمال والتكاسل واليأس والإحباط لدي العاملين وساعد علي ذلك عدم تركيز الدولة في اقتحام هذه الحالة البائسة وتعود الجهات المسئولة عنها علي انهيارها مؤسسة تلو الأخري دون أي محاولات للإصلاح. الخطيئة الثامنة عدم الاهتمام سواء من داخل أو خارج هذه المنشآت بالحفاظ علي الحد الأدني من جودة المنتجات وخفض تكلفة المنتج لإكسابه عوامل يحتفظ بها للمنافسة في مواجهة السلع القادمة من الخارج. الخطيئة التاسعة بجانب عدم الاهتمام بنظم الجودة والتكلفة ان هذه المصانع لم تطبق فيها أي نظم لميكنة العمل إدارة وإنتاجا وتسويقا بل ظلت تعيش في حضن نظم عتيقة لا يمكن أن يكون لها أي قدر من الانتاجيه او المنافسة. الخطيئة العاشرة وهي أم الخطايا, توجه الدولة لبيع هذه الشركات بدأ علي استحياء ثم أصبحت سياسة معلنة كحل لمشكلات الدولة مع قطاع الأعمال العام. وزاد من هذه الخطيئة أنها لم تكن أحد الخيارات بل كانت هي الخيار الوحيد السهل ثم أصبحت سياسة أن تترك المنشأة لتموت حتي يكون هناك مبرر لبيعها. حتي لم يكن هناك اختيار وانتقاء للمشترين بما يضمن استمرار تشغيلها وحل مشكلاتها. ولو كانت الدولة قد احتفظت بحقوق الملكية واتجهت نحو مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتحديثها وهو نظام معروف عالميا باسمP.P.P وبما يعني مشاركة القطاعين الخاص والعام الذي يضمن الاستفادة من مزايا القطاع العام ومزايا القطاع الخاص. والحل في تقديري لما تبقي من هذه المصانع أو عادت للدولة بأحكام قضائية البحث عن حلول غير تقليدية تبدأ بتشكيل لجان تخصصية لكل قطاع من الخبراء المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والنزاهة ولم يشاركوا في بيع أي من هذه المصانع بهدف إعداد تقييم شامل لكل منشأة عن احتياجاتها من التطوير والتحديث والتكلفة التقديرية لذلك وبحث بدائل التمويل علي ضوء حجمه سواء من الدولة أو بمشاركة القطاع الخاص الوطني في الإدارة وفي ظل ملكية الدولة ولا مانع من مشاركة خبراء أجانب في هذا التقييم إذا لزم الأمر مع مشاركة ممثلي العاملين بكل شركة في هذه اللجان لتكون هذه المرحلة للتشخيص لإقرار العلاج المناسب لكل شركة. وعلي أن يحدد لكل لجنة مدة زمنية لا تتجاوزها. ويمكن أن تطرح أيضا علي العلماء والعاملين المصريين بالخارج للمساهمة إن لم يكن بالمال فعلي الأقل بالفكر. وعلي ضوء هذه الدراسات ونتائجها يمكن أن تكون البدائل بما يشمل تمويلا من الدولة في حدود قدراتها أو تمويلا من خلال العاملين المصريين بالخارج بالمشاركة في الملكية وطرح أسهم بعضها للأفراد والشركات مع أهمية الإدارة الحديثة في كل الاحوال مع البدء بالشركات الاسرع تحولا زمنا وتكلفة. لذا يجب أن تكون هذه المنشآت تحت نظر ورعاية وتركيز الدولة لضخ ماء الحياة فيها بأي من البدائل التي تنتهي إليها لجان الخبراء لتعود كما كانت وأن يتبني قيادتها وطنيون لهم إرادة كإرادة القادة المصريين الذين بنوها والذين لو كانوا أحياء ما تركوا من هدموها بغير حساب ولا عقاب.. الاخذ بأسباب الجودة و زيادة التنافسية يري دكتور مهندس نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية ان الصناعة كبلت بقيود كثيرة اخرها ارتفاع الضرائب واسعار الطاقة ومن كان يرغب ويستعد لاجراء احلال وتجديد للماكينات توقف نتيجة انخفاض السيولة وتلك الزيادة ستؤدي الي رفع سعر المنتج النهائي وسيتحمل المستهلك العبء وحده لا مفر!! يضيف: المنظومة الصناعية تبدأ وتنتهي بإنتاجية العامل, ليس هناك خلاف أو اختلاف في المنظومة الصناعية الحديثة علي أن رأس المال البشري الذي قوامه العامل والأسطي والمهندس والمدير هو العنصر الأهم والحاكم الذي يبني عليه طموحات المؤسسة في تحقيق أهدافها وما يتخطي ذلك من استثمار النجاح لتحقيق المزيد من النجاح. ومن هنا أصبح الهدف الأسمي للمؤسسة الصناعية أن تعني بالتنمية البشرية لرأسمالها البشري دفعا به إلي المراحل الأعلي من درجات المنظومة البشرية تحقيقا لأهداف المؤسسة المستقبلية. لذا فان ارتقاء ورفعة المؤسسة الصناعية يسير يدا بيد مع الارتقاء بالمستوي الفني والإبداعي وأيضا الانضباطي لجميع أفراد المؤسسة دون أن نغفل ما يصاحب ذلك من تحقيق طموحات الفرد في زيادة الدخل ومردوده علي الأسرة والطفل والمجتمع المحيط. وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تتداولها المؤسسة الصناعية كمدخل لقياس تطورها الاقتصادي من سنة لأخري ومنها معدل زيادة الإنتاج السنوي- معدل دوران المخزون خلال العام- قيمة رأس المال العامل ومعدل دورانه خلال العام- متوسط تطور إنتاج العامل من عام لعام- إنتاجية الجنيه/ أجر ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة- قيمة ميزانية البحوث والتطوير ومدي كفايتها لتحقيق طموحات مستقبلية- تطور الأصول وحقوق الملكية وأيضا احتياجات القدرة التنافسية من التمويل استكمالا لأدواتها بالسوق المحلي وكذا التوجه التصديري للسوق العالمي وما يحتاجه ذلك من استيفاء لمنظومة الجودة والمنافسة السعرية وأيضا خدمات ما بعد البيع للأسواق الخارجية وجميعها أمور تعتبر قاسما مشتركا يجتمع حولها رجال الصناعة بلا ملل في اجتماعاتهم المشتركة. والعنصر الأهم اللازم والحاكم في تطور المنظومة الصناعية هو العمل علي رفع إنتاجية العامل بتوفير كل ما يلزم لذلك من إمكانيات وبذلك يتحقق للعامل إمكانية زيادة دخله ممولا من عائد إنتاجيته وهو الأمر الذي ينعكس علي المؤسسة في زيادة إنتاجيتها وحصتها التسويقية من السوق مما يحقق اتفاق مصالح قائما ومباشرا ومستمرا بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة محققا بذلك ليس فقط الرابطة المادية وإنما أيضا الرابطة المعنوية التي قوامها الولاء والانتماء للمؤسسة حيث يشعر العامل أنه شريك رئيسي في نجاح المؤسسة, فإذا كنا نعلم أننا مديرين وقادة للمنظومة الصناعية كل داخل مؤسسته أن طموحات العامل هي زيادة دخله كل عام, وكانت الإدارة تعلم أن في الحفاظ علي تلك العمالة العالية التدريب والتقنية ضمانا لاستمرار نجاح المؤسسة وتثبيتا لأقدامها في السوق ومدعاة لزيادة نصيبها التسويقي, فماذا هي فاعلة للحفاظ علي تلك العمالة دون الإخلال بمعادلة الاحتفاظ بعناصر التكلفة ؟ ومن أين تستطيع توفير الزيادة المستمرة في الدخل دون الإخلال بالمنظومة الاقتصادية ؟ الإجابة عن ذلك تكمن في زيادة إنتاجية الفرد بتوفير أدوات زيادة الإنتاج دون الإفراط في زيادة أعداد العمال. علي سبيل المثال في مجال رفع القدرة الإنتاجية باستعمال درجة أعلي من الميكنة الأوتوماتيكية فهو الوجه الآخر من الصورة المثلي لزيادة الإنتاج وانتظام وقع العمل ألا وهو تحويل عمليات اللحام إلي منظومة تحكمها مكونات التحكم الآلي من عناصر روبوت اللحام الذي يستعمل درجة أعلي من الذكاء والتحكم الاصطناعي المأمون, في إطار هذا سيقتضي الأمر الرفع التدريجي من مهارات وقدرات العامل الفني ليتساوي مع زميله الاوروبي بعد أن أصبح مؤهلا ومستحقا لزيادة الدخل عاما بعد عام وتمويل ذلك من وعاء زيادة إنتاجيته. يضيف د. نادر: علي المؤسسة الصناعية أن تختار بين إستراتيجيتين أساسيتين: إما العمل اليدوي بإنتاجيته المحدودة وتدني أجره والتوجه لزيادة الإنتاج بزيادة العمالة دون زيادة في الإنتاجية باعتبار أن زيادة عدد الأفراد تأكل الفارق من زيادة الإنتاج. أو تبني الإستراتيجية الأخري المتمثلة في الاقتناء التدريجي والمتواصل للتكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة إنتاجية العامل ورفع مستواه الفني وبذلك ترتقي المؤسسة بمقياس الزيادة الإنتاجية الذي سيرفع مع كل مرحلة من باقي المؤشرات الأخري من رفع إنتاجية الجنيه/ أجر أو الجنيه/ دخل- زيادة دوران رأس المال العامل خلال العام- زيادة دوران المخزون السلعي من الخامات والمنتجات خلال العام- إيجاد فائض لتمويل البحوث والتطوير وإيجاد منتجات جديدة ووسائل تسويقية مستحدثة بما يرفع من النصيب التسويقي للمؤسسة. سألت د. نادر رياض: ماذا عن البحث والتطوير للصمود امام المنافسة داخليا وخارجيا؟ اجاب: امام الصناعة المصرية الآن وأكثر من أي وقت مضي الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وعليها أن تنتصر في معركة التحدي لأنه لا يوجد أمامها بديل آخرا غير ذلك. فالأمر أشبه بمقولة' أكون أو لا أكون' لشكسبير التي يبدو أن مدلولها القاطع والقاسي قد امتد أثره ليسري في المجال الصناعي في مقولة مقابلة وهي عبارة' أتطور أو لا أكون' ولاشك أن هناك صناعات مصرية تقف علي قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية وهي مع تواضع عددها تشكل رأس جسر نحو العالمية سيعبر عليه الكثير من الصناعات الواعدة التي تأخذ بمبادئ عديدة بدءا بأسباب الجودة- التنمية البشرية- الميزات التنافسية- آلية توفير مخزون يكفي لاستيفاء الطلب لكل عميل بصورة فورية- آلية خدمات ما بعد البيع ومتابعة تحقيق الرضاء الكامل للعميل تحت كل الظروف- آلية إدارة ملف الشكاوي, انتهاء بالقدرة علي الإنفاق علي البحوث والتطوير وشراء التكنولوجيات الحديثة وتطبيقها. البحوث والتطوير.. شرط لازم للنهوض بالصناعات المصرية هذا الموضوع علي أهميته يطرح أسئلة تقليدية في محاولة للسباحة عكس التيار وعلينا ان نسأل انفسنا: هل التطوير ضرورة صناعية؟ وهل قضية التطوير هي خطوة نخطوها أم حلقات ضرورية متتابعة ومتصلة تستمر علي امتداد عمر المؤسسة الصناعية بالكامل؟ فهذا الأمر يعود بنا للمربع رقم واحد في منظومة الهندسة الصناعية, وهي تحديات القدرة علي الصمود أمام المنافسة التي تستهدف المنتج والفرد والمؤسسة. إذ إن النشاط الصناعي يقوم علي ثلاث حلقات متداخلة أساسية( دورة حياة المنتج- دورة حياة الفرد- دورة حياة المؤسسة) وفي تتابع وتوالي دورات هذه الحلقات يولد ما يسمي الحلقات الصاعدة وعكسها الحلقات الهابطة اي أن التحدي أمام المنتج لا ينفصل عن التحدي أمام العامل الفرد ومحصلة ذلك التحدي أمام المؤسسة ككل, أمثلة ذلك كثيرة, منها صناعة السيارات, فمن الأمور العادية في صناعة السيارات التي تطبق التطوير المستمر في سياستها فتطلق منتجا جديدا كل دورة دون انتظار لتحافظ علي استمرار الإقبال علي منتجاتها التي تطبقها في دورات متعاقبة تتفوق فيها علي نفسها قبل أن تكون منتجاتها السابقة قد تخلي عنها عرش تفوقها. لذا فإن دورة حياة المنتج يجب أن تتوالي في تتابع لتجدد من الرواج الاقتصادي للمؤسسة قبل أن يخبو, أما عن دورة حياة الفرد فان التطوير المستمر طوال دورة حياة الفرد الوظيفية هو ضمان لتدفق الايجابيات داخل المؤسسة إذ إن الفرد هو صانع النجاح وهو أيضا صانع الفشل, والاستثمار في البشر هو تأمين لنجاح المؤسسة, وفيما يخص دورة حياة المؤسسة, فهناك سؤال كثيرا ما نتلقاه في المحافل الدولية وهو: ما هي ميزانية البحوث والتطوير بمؤسستكم؟! والإجابة عن هذا السؤال هي الاستدلال علي سلوك المؤسسة الاستراتيجي وأسلوب توجهها نحو المستقبل, أي أن ميزانية البحوث والتطوير هي في الواقع أداة الإتيان بالتغيير داخل المؤسسة الصناعية. فلا شك في أن توافر رصيد جيد من الأفكار المستحدثة والابتكارات الحديثة القابلة للتنفيذ في حوزة المؤسسات الصناعية حتي لو لم يتم استخدامها بالكامل تأمين استراتيجي لها يعمل علي مواجهة التقلبات والتحديات التي قد تعترض خط سير المؤسسة. إذن فإن التطوير عملية مستمرة تأخذ به الشركات القوية فتزداد قوة وتتنحي عنه الشركات الضعيفة فتزداد ضعفا مما يؤكد أن في الصناعة أيضا الشركات الغنية تزداد غني والفقيرة تزداد فقرا. ومع ازدياد حدة المنافسة وشراستها في الأسواق العالمية وفي إطار التحولات العالمية واتفاقيات الشراكة.. تظل القدرة علي المنافسة محكومة بمن لديه القدرة علي البحوث والتطوير لمنتجاته من حيث الجودة والسعر. ويبقي واضحا أن صانع النجاح والتقدم والرفيق الرئيسي لمسيرة النجاح الصناعي كان وسيظل' البحوث والتطوير' واثر ذلك علي تقدم المنشأة وتأمين المستقبل لها.. الصناعة لا تنهض بالنوايا وزير الصناعة الاسبق د. ابراهيم فوزي يري ان الحكومة تهمل الصناعة ولا تهتم الا بالاستثمار العقاري وتشجعه علي حساب صناعات استراتجية تستعد لغلق ابوابها الي الابد!.. ولا يمكن ان تنهض الصناعة بالنوايا ولابد من سياسة واضحة وحوافز ايجابية تحل مشكلات المشروعات الصناعية تكون لها الاولويات وسيترتب عليها حل مشاكل قطاعات اخري بالتبعية ولكن الوضع الحالي يؤكد ان من يملك الان رأسمال سيفكر مليون مرة قبل ان يقيم مشروعا ويفتتح مصنعا او حتي يتوسع في نشاطه.. اضاف د. ابراهيم فوزي: هناك فجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.. خاصة ان البحث العلمي لا يقيم صناعة جديدة في الغالب وانما يطور صناعة قائمة ويأتي بعد وقوفها علي قدميها, والابتكارات في القطاع الصناعي غائبة او غير قابلة للتطبيق ولا يوجد صاحب مصنع الان يملك من الشجاعة ما يمكنه من صرف اموال ومخصصات للبحث العلمي دون عائد مضمون, والحكومة لا تملك اموالا للصرف علي الاختراعات والابتكارات والقطاع الخاص لو اراد البحث عن حلول مبتكرة وتكنولوجيا فلن يتبني سوي ما يخدم مصلحته ومشروعه.. ويا ليتنا نجد رجل اعمال او مجموعة تتبني مشروعا صناعيا قوميا مبنيا علي الابتكار يزيد من القدرة التنافسية لمصر في الاسواق العالمية.
