صرح الدكتور "محمود عيسى" ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، بأنه تم الغتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لحماية المنتج المحلي خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تتطلب إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في ظل الظروف الإستثنائية التي يشهدها الإقتصاد المصري بما يسمح بوجود منافسة عادلة ومنصفة للمنتج الوطني أمام مثيله المستورد. وأكد عيسى -خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور "علي إبراهيم صبري" ، وزير الإنتاج الحربي والفريق "حمدي وهيبة" ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، لبحث الإستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل لسد إحتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلا من إستيرادها من الخارج مما يسهم في زيادة قدرته التنافسية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة. وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يأتي على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بإعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية ، لافتا إلى إنه سيتم بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذي سيسهم وبدرجة كبيرة في تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين. ومن جانبه أكد الدكتور "علي إبراهيم صبري" ، وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة لديها طاقات وإمكانيات هائلة في كثير من المجالات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية حيث تم ضخ مايقرب من خمسة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير الصناعات الهندسية والكيماوية وغيرها بالوزارة ويحتاج ذلك لحماية طبقا للاتفاقيات الدولية حيث ترد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل سعرا مما يؤثر على إستمرار المنتج المحلي. وأشار صبري إلى أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك أدوات وتكنولوجيات على أعلى درجة من الجودة والتميز فى العديد من المجالات الصناعية والتى يمكن من خلالها المساهمة فى تعميق التصنيع المحلي إلى جانب توفير إحتياجات المستهلك المصري بمنتجات عالية الجودة ، مطالبا بضرورة تفعيل قرار السيد رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية ، وذلك لمساعدة الصناعة المصرية في عبور الظروف الراهنة كما طالب بوقف تصدير الخامات الهامة مثل النحاس والذى يعتبر سلعة إستراتيجية لصناعات عديدة فى مصر. وأوضح الفريق "حمدي وهيبة" ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن الصناعة المصرية تحتاج إلى النموذج الذي يمكن تطبيقه وتعميقه وذلك من خلال رفع نسبة المكون المحلي فى المنتج وأخذه كنموذج يمكن تطبيقه إلى جانب الإهتمام بتخريج جيل جديد من المصممين الصناعيين لسد الفجوة التي تحتاجها المصانع في مجال التصميمات الصناعية لمعدات وخطوط الإنتاج. واقترح تنظيم معرض يضم جميع السلع والمنتجات التي يتم إستيرادها من الخارج ويتم دعوة الشركات والمصانع المصرية وعرض هذه المنتجات عليها لمعرفة مدى إمكانية تصنيع هذه المنتجات لتقليل حجم الإستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية ورفع نسبة التشغيل في المصانع المصرية وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد على ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني لتخريج فني ماهر ، موضحا أن الهيئة أنشأت مركزين للتدريب المهني بتكلفة 15 مليون جنيه وتم تحديد 13 مهنة يحتاجها السوق المصري وذلك إلى جانب تأهيل المدربين وتجهيز الورش بشكل متطور.
