طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل حقيقي وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير. وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه يجب ألا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة وهى السياسة التي كان يتبعها نظام مبارك وأدت إلى إسقاطه في نهاية المطاف.
وأكدت المنظمة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصري كله أو حتى يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الإخوان المسلمون أو أن تعيد إنتاج النظام مطالبة بضرورة إلغاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات في الشارع المصري وإحساس المواطنين أن مرشحي الإعادة لا ينتمون بأي حال إلى الثورة المصرية التي سقط فيها الشهداء. قال رئيس المنظمة نادي عاطف أن الحل المنطقي الآن للخروج من المأزق الراهن والأزمة السياسية الحالية هو إلغاء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية وتتم إدارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالي لرسم ملمح الخريطة السياسية من جديد في مصر بدلا من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو دولة يقودها رجال مبارك وتلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسي كرؤية للخروج من الأزمة الحالية.
