طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية من جديد وبررت ذ لك لضمان تمثيل حقيقى وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير وحتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة وهى السياسة التى كان يتبعها نظام مبارك وأدت الى اسقاطه فى نهاية المطاف وأكدت المنظمة إن اجراء الانتخابات الرئاسية فى تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصرى كله او حتى يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطنى جديد يتمثل فى جماعة الاخوان المسلمون او أن تعيد إنتاج النظام مطالبة بضرورة إلغاء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات فى الشارع المصرى وإحساس المواطنين ان مرشحى الاعادة لا ينتمون باى حال الى الثورة المصرية التى سقط فيها الشهداء وقال نادى عاطف رئيس المنظمة والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية ان الحل المنطقى الان للخروج من هذا المأزق الراهن والازمة السياسية الحالية هو الغاء جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدا من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية وتتم ادارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالى لرسم ملمح الخريطة السياسية من جديد فى مصر بدلا من تسليم البلاد الى دولة يقودها المرشد او دولة يقودها رجال مبارك وتلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسى كرؤية للخروج من الازمة الحالية
