طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل حقيقي وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير , حتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة . قال نادي عاطف مدير المنظمة أن أجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة أمرا لا يعبر عن رغبة الشارع المصري ولا يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الأخوان المسلمون أو أن تعيد أنتاج النظام. مدير المنظمة اشار الى أن الحل المنطقي للخروج من المأزق الراهن والأزمة السياسية الحالية يتمثل فى الغاء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة وبدء مرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ بوضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية , وتتم أدارة هذه المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالي يرسم ملامح الخريطة السياسية من جديد بدلا من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو رجال مبارك.