طالبت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بالمنيا اليوم بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية من جديد وبررت ذلك لضمان تمثيل حقيقي وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير، وحتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة في البلاد، ويكون أشبه بالنظام البائد للرئيس المخلوع وتكون نهايتها الإقالة. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن إجراء الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصري كله ولا يتماشى مع ثورة، وكان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد بل تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الإخوان المسلمون.
طالبت المنظمة خلال البيان بضرورة إلغاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مستنده علي المتغيرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بالشارع المصري, وإحساس المواطنين بأن مرشحي الإعادة لا ينتمون بأي حال إلى الثورة المصرية التي سقط فيها الشهداء.
قال نادي عاطف رئيس المنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية إن الحل المنطقي الآن للخروج من المأزق الراهن والأزمة السياسية الحالية هو إلغاء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية وتتم إدارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالي لرسم ملامح الخريطة السياسية من جديد في مصر بدلا من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو دولة يقودها رجال مبارك وتلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسي كرؤية للخروج من الأزمة الحالية.