طالبت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الإنسان'' بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية بجانب إلغاء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية. ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، بضمان تمثيل حقيقي وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير حتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة وهى السياسة التي كان يتبعها نظام مبارك وأدت إلى إسقاطه في نهاية المطاف وأكد البيان أن إجراء الانتخابات الرئاسية بتلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصري كله أو حتى يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الإخوان المسلمون أو أن تعيد إنتاج النظام. وشددت على ضرورة إلغاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات في الشارع المصري وإحساس المواطنين أن مرشحي الإعادة لا ينتمون بأي حال إلى الثورة المصرية التي سقط فيها الشهداء . وقال نادي عاطف، مدير المنظمة، إن الحل المنطقي الآن للخروج من ذلك المأزق والأزمة السياسية الحالية يتمثل في إلغاء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية ،وتتم إدارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالي لرسم ملمح الخريطة السياسية من جديد في مصر بدلا من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو دولة يقودها رجال مبارك . اقرأ ايضا: المصريون فى الكويت يواصلون الادلاء بأصواتهم فى اليوم الاخير للانتخابات الرئاسية