تقدم اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة طارق ابراهيم العضو التنفيذي للجنة امس بطلب للمكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام للطعن بالنقض علي الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية المقامة من اسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 في قضيتي قتل المتظاهرين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 و المتهم فيهما كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه.. وقد ورد بمذكرة الطعن اصدر حكمه ولم تنعقد الخصومة أمامه المتمثلة في محكمة النقض عندما اصدرت حكمها سابقا باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام احدي دوائر الجنايات .. تكون قد نقضت الحكم الصادر ضد مبارك و العادلي بالسجن المؤبد لكل منهما وببراءة مساعديه الستة في الشق الجنائي فقط .. حيث ان الشق المدني المتثمل في الدعاوي المدنية قد تم احالته للمحكمة المدنية المختصة وفقا لحكم المستشار احمد رفعت .. اي ان محكمة النقض لم تنظر تلك الدعاوي المدنية او تفصل فيها او حتي احالتها لمحكمة الاعادة لنظرها من جديد.