أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اولى جلسات قضية اعادة محاكمة "قضية القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير، والتى اسفرت عن مقتل 840 مواطن واصابة 6467 اخرين والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 8 يونيو القادم، كطلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته النيابة العامة من مذكرة بالتحقيقات التكميلية ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالرأى بشان طلب دفاع المتهمين مبارك وعلاء وجمال والعادلى اخلاء سبيلهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى مع استمرار حبس المتهمين. وأمرت المحكمة بضم الجنايتين رقمى 3642 لسنة 2011 ورقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لارتباط موضوع القضيتين وحتى يصدر حكما واحدا بهما وبذلك سيتم اعادة ترتيب المتهمين كالاتى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك وحبيب العادلى واحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى. وبعد النطق بالحكم ثار المدعون بالحق المدنى "الشعب يريد اعدام السفاح"، ورد عليهم انصار مبارك قائلين "بنحبك يا ريس ..حا شى المرشد بيمشيه"، و"إحلق ذقنك وإغسل عارك..احنا ظلمنا حسني مبارك". كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت قد اصدرت حكمها فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية. وألغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.
