تقدم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صباح اليوم، بقرار للطعن بالنقض إلى محكمة النقض على الأحكام التي أصدرها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، في قضية قتل المتظاهرين التي نصت على معاقبة الرئيس السابق حسني مبارك واللواء حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة 6 من مساعدي العادلي وعلاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم. ويعد هذا الإجراء أول إجراءات الطعن بالنقض التي تبدأ بتقديم النيابة العامة قرارها بالطعن، ثم تليها تقديم مذكرة بأسباب الطعن عقب دراستها حيثيات الحكم التي لم تتسلمها حتى الآن، وذلك فى فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.