كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم السبت، فى القضيتين رقمى 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والإستيلاء عليه وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك للطعن فيهما بالنقض.