قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى، تأجيل أولى جلسات قضية إعادة المحاكمة فى قضية "القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 8 يونيه المقبل وطلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته النيابة العامة، ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالرأى بشأن طلب دفاع المتهمين مبارك وعلاء وجمال والعادلى إخلاء سبيلهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضم الجنايتين رقمى 3642 لسنة 2011 ورقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لارتباط موضوع القضيتين، وحتى يصدر حكم واحد بهما، وبذلك سيتم إعادة ترتيب المتهمين كالآتى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك وحبيب العادلى وأحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى. وبعد النطق بالحكم ثار المدعون بالحق المدنى "الشعب يريد إعدام السفاح" ورد عليهم أنصار مبارك قائلين "بنحبك يا ريس شى حا المرشد بيمشيكوا ". وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت حكمها فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية. وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة.
