عوامل كثيرة أدت إلي استمرار انخفاض مساحة وانتاج القطن في مصر إلي أن وصلت في العام الأخير إلي 375 ألف فدان انتاجها حوالي 2٫6 مليون فدان. يزرع في محافظات الوجه البحري في مصر الأقطان فائقة الطول الممتازة والأقطان الطويلة وتزرع الأقطان الطويلة الوسط في محافظات الصعيد. وخلال نهاية الخمسينيات وطوال الستينيات من القرن الماضي وفي ظل آليات السوق الحر وصلت المساحة المزروعة بالقطن في بعض السنوات إلي حوالي 2 مليون فدان وبلغ الإنتاج حوالي 9 ملايين قنطار نظراً لأن الطلب العالمي علي القطن المصري فائق الطول الممتاز والطويل كان كبيراً وأسعاره مرتفعة والربحية النسبية للقطن عالية وكان القطن المصري يتمتع بمزايا نسبية وكانت الحكومة في تلك السنوات تلجأ إلي وضع حد أقص للمساحة المزروعة بالقطن (الحيازة) نظراً لاقبال المزارعين الشديد علي التوسع في زراعة القطن ذي الربحية النسبية العالية علي حساب المحاصيل الصيفية الأخري وكان موسم جني وتجارة القطن يمثل موسم الرواج في الريف المصري. وفي السبعينيات والثمانينيات وفي اطار التركيب المحصولي الاجباري والتسليم الاجباري كان المزارعون يحصلون علي أسعار منخفضة لاقطانهم وتصل في بعض الأحيان إلي ثلث السعر العالمي فقط وذلك لدعم الصناعة الوطنية والمستهلك . وكانت الصناعة الوطنية تستهلك حوالي 80 % من اجمالي إنتاج القطن في مصر . كما أنها كانت تستخدم الأقطان المصرية فائقة الطول الممتازة والطويلة في انتاج غزول سميكة ذات قيمة مضافة منخفضة . وفي تلك الفترة ونظراً لانخفاض الربحية النسبية للقطن احجم المزارعون عن زراعته وانخفضت المساحة المزروعة به إلي حوالي 900 ثم إلي 700 ألف فدان سنوياً وكانت الحكومة تلجأ وعلي عكس الفترة السابقة إلي وضع حد أدني للمساحة المزروعة بالقطن ( الحيازة ) . وبعد تحرير تجارة القطن في بداية التسعينيات كان من المتوقع أن تزيد مساحة وانتاج القطن إلا أن الصناعة الوطنية لم تصبح قادرة علي شراء القطن المصري بأسعاره المرتفعة ولجأت إلي استيراد الأقطان القصيرة من الخارج ذات الأسعار المنخفضة .وانخفض الطلب المحلي علي الأقطان المصرية .وفي نفس الوقت حدثت تغيرات في زراعة وصناعة وتجارة القطن علي المستوي العالمي أدت إلي انخفاض الطلب العالمي علي الأقطان المصرية فائقة الطول الممتازة والطويلة وفقدها لبعض مزاياها النسبية . وقد خصصت الدولة في العدة مواسم الأخيرة دعماً للقطن يتراوح بين 100 جنيه، 350 جنيهاً للقنطار وذلك لتشجيع شركات الغزل المحلية علي شراء القطن المصري بدلاً من الاستيراد و لتصريف الفضلة . ويجب علي الحكومة ألا تنزعج من هذا الأمر لأن هذا الدعم لايمثل إلا تعويضاً بسيطاً لما تحمله مزارعو القطن في الماضي ولمدة طويلة حينما كانت الدولة تتسلم القطن اجبارياً من المزارعين بأسعار تبلغ احياناً ثلث السعر العالمي فقط هذا فضلاً عن أن أمريكا وأوربا تدعم الزراعة بحوالي 365 مليار دولار سنوياً . ولتحسين وضع زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري والحفاظ عليه باعتباره محصولا تصديرياً وصناعياً وغذائياً للانسان ( زيت القطن ) وعلفاً للحيوان ( كسب بذرة القطن ) علاوة علي أنه محصول كثيف العمالة فلابد من السير في ستة محاور أساسية هي:- أولأ زيادة إنتاجية الفدان من القطن من حوالي 7 قنطار زهر إلي حوالي 10 – 11 قنطار زهر من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة علاوة علي تكثيف برامج الإرشاد الزراعي لضمان أتباع المزارعين للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة وبما يضمن تحقيق إنتاجية اعلي، فمن الجدير بالذكر أن بعض الأصناف من القطن حالياً تعطي إنتاجية في محطات التجارب البحثية والمزارع الإرشادية حوالي 10 – 11 قنطارا للفدان في حين أن متوسط الإنتاجية عند المزارعين حوالي 7 قناطير فقط . ثانياُ العمل علي خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وخلوه من المواد الغريبة والشوائب من خلال استخدام أسلوب الجني الآلي وبالذات لاقطان الصعيد وبعض محافظات الدلتا. ثالثاً أن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحديد أقطان الأكثار وشروط واجراءات تداولها حتي لا تتعرض للخلط الذي يؤدي إلي تهديد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن وتدهور سلالاته والتأثير سلباً علي مكانته العالمية. رابعاً تطوير وتحديث الصناعة المحلية للغزل والنسيج وجذب استثمارات جديدة لتصنيع الأقطان المصرية وإنتاج غزول رفيعة وخلق قيمة مضافة عالية. خامساً التأقلم مع المتغيرات الدولية والطلب العالمي والتطور التكنولوجي ومنافسة الألياف الصناعية وتغير أنماط وأذواق المستهلكين . وكذلك العمل علي أن تتمشي المساحة المزروعة والإنتاج مع الطلب المحلي والعالمي بحيث لا توجد فضلة تؤدي إلي الضغط علي الأسعار في اتجاه الانخفاض. سادساً وأخيراً إنشاء صندوق لموزانة أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والأرز والسكر لتوفير أسعار ضمان مجزية للمزارعين لتشجيعهم علي زيادة الانتاج وتجويده وتحقيقاً لما نص عليه الدستور من ضمان توفير مستلزمات الانتاج الزراعي للمزارعين بأسعار معتدلة واستلام المحاصيل الاستراتيجية اختيارياً من المزارعين باسعار مجزية.
