قررت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعي والصناعة والتجارة وبالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذ استراتيجية جديدة لاحياء زراعة وصناعة وتجارة القطن المصري تهدف الاستراتيجية الي تشجيع الصناعات القائمة علي القطن بحيث تكون الأولوية لتصنيعه محليا بدلا من تصديره مادة خام والتوسع في زراعته وتقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع المغازل المحلية علي استخدامه بدلا من الاقطان متوسطة التيلة "ابلند" . وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" انه بحث مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص أهم الآليات التي سيتم تنفيذها لأول مرة للنهوض بالقطن المصري فيما يتعلق بالزراعة والتسويق والصناعة وبما يضمن حسن استغلاله مشيرا الي انه تم الاتفاق علي أن تكون الأولوية لتصدير الاقطان المصرية بعد تصنيعها وليس تصديرها كمادة خام لرفع العائد الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة. اشار وزير الزراعة الي ان اهم ما سيترتب علي الاستراتيجية الجديدة، تطوير المغازل المحلية بحيث تتناسب وظروف تصنيع الاقطان المصرية طويلة التيلة مشيرا الي ان نظام تسويق القطن المصري هذا العام اكثر وضوحا وعائدا للمزارع مقارنة بالسنوات السابقة حيث تم الاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج علي استقبال كامل الانتاج من القطن المصري ثم امداد المغاز الخاصة باحتياجاتها. أوضح ان مساحة القطن هذا العام حققت زيادة ملفتة باجمالي 525 الف فدان مقارنة بنحو 350 ألف فدان الموسم الماضي مشيرا الي ان الاقبال علي زراعة القطن جاءت علي خلفية التسهيلات المقدمة من وزارة الزراعة ومنها توفير التقاوي عالية الانتاجية بجانب اسعار المحصول التي حققت ربحية كبيرة الموسم الماضي. اشار يوسف الي ان الاستراتيجية الجديدة للقطن المصري التي يشارك في تنفيذها جميع الجهات المعنية تتضمن تحديد سقف لاسعار محصول القطن بحيث لا يقل عن 1000 جنيه لاقطان الوجه القبلي "الزهر" مقابل سعر شراء لا يقل عن 1200 جنيه لاقطان الوجه البحري صنف جيزة 86 و1400 جنيه لصنف جيزة 88 موضحا ان الحديث عن اسعار مشجعة للمزارع يواكبها منظومة جيدة لتسويق المحصول تحدث لأول مرة وسوف يجد الفلاح طريقة لتسويق محصوله بطريقة سليمة. شدد وزير الزراعة علي ان الفترة القادمة وانطلاقا من الاهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير سوف تشهد تنفيذ عدة برامج للنهوض بمختلف المحاصيل وفي مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن لرفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية وتصنيعه محليا لتعظيم العائد الاقتصادي منه. علي مستوي آخر أكد الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن الاقتراح الخاص بمنع تصدير القطن المصري بحجة توفير احتياج مصانع الغزل والنسيج ليس في صالح الزراعة ولا الاقتصاد القومي مشيرا إلي أن القطن المصري الممتاز فائق الطول (جيزة 88) والطويل جزية 86 أسعاره العالمية مرتفعة حوالي 1500 جنيه للقنطار وإذا حصلت عليه المصانع بهذه الأسعار ونظراً لأنها لم تطور نفسها بعد فإنها تستخدم هذه الأقطان الممتازة في إنتاج غزول سمكية ومنسوجات وملابس كاجوال رخيصة الثمن وبالتالي فإن القيمة المضافة تكون ضعيفة بل وأحيانا سالبة. أوضح نصار أنه من صالح الزراعة والاقتصاد القومي تصدير هذه الأقطان إلي أن تطور الصناعة نفسها بحيث تستطيع استخدام هذه الأقطان الممتزة في إنتاج غزول رفيعة ومنسوجات وملابس غالية الثمن مشيرا إلي أنه يمكن تصدير حوالي 2 مليون قنطار شعر بالأسعار العالمية المرتفعة واكتفاء الصناعة المحلية بشراء الأقطان المصرية الطويلة الوسط جيزة 80 جيزة 90 (حوالي 2 مليون قنطار شعر) ذلك الأسعار المنخفضة نسبيا واستيراد باقي احتياجاتها (حوالي 2 مليون قنطار شعر) من الأقطان القصيرة المنخفضة السعر وخلطها بالقطن المصري لإنتاج غزول ومنسوجات بطريقة اقتصادية. وقال إنه إذا أرادت الحكومة منع تصدير القطن المصري الممتاز فائق الطول والطويل لتوفير احتياجات المصانع المحلية ورغم أن ذلك ليس قراراً سليماً من الناحية الاقتصادية فعليها أن تستلم هذه الأقطان من المزارعين بالأسعار العالمية المرتفعة وأن توفرها إذا أرادت للمصانع المحلية بالأسعار المدعمة وعلي أن تتحمل الحكومة هذا الدعم ولا يتحمله المزارع مشيرا إلي أن نفس الحال ينطبق علي محصول الأرز، ومع أننا مع تحديد مساحة الأرز (حوالي 1،2 مليون فدان سنويا) نظرا لمحدودية الموارد المائية -والكلام لنصار- إلا أن منع تصدير الأرز لتوفيره للمستهلك المحلي
