يدرس مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر خطة جديدة لإحياء زراعة القطن المصرى، بعد الإخفاقات الشديدة التى تعرضت لها عمليات تسويق القطن خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إلغاء الدورة الزراعية مطلع التسعينات من القرن الماضى، من خلال وضع خطط تضمن تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، عبر تقديم تسهيلات بنكية بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والإعلان عن أسعار ضمان للقطن قبل زراعته. وتتضمن الخطة الجديدة البحث عن آليات تنفيذية لخفض تكاليف إنتاجه، ووضع برنامج بحثى لاستنباط سلالات جديدة من الأصناف فائقة الطول والأصناف طويلة التيلة، بما يساهم فى استخدام الجنى الآلى بدلا من الجنى اليدوى، والذى يستنزف تكاليف كبيرة على الفلاحين لاعتماده على العمالة التقليدية. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة ستشاركان فى وضع الخطة، بما يحقق حصول الفلاح على أعلى عائد من القطن والحفاظ على زراعته من الانقراض، بعد أن وصلت المساحات المزروعة به إلى أقل من 280 ألف فدان، بدلاً من 700 ألف فدان كانت تُزرع فى بداية التسعينات بسبب بعض السياسات المحلية، مثل تحرير زراعة المحاصيل والسياسات الدولية التى أثرت على أسعار القطن المصرى، وخاصة مع منافسة أقطان «البيما» الأمريكية للقطن المصرى فى الأسواق الدولية، وهو ما دعا الحكومة للبدء فى وضع خطة جديدة لاستعادة القطن المصرى مكانته الطبيعية فى هذه الأسواق، مع تطوير المغازل ومصانع النسيج المحلية لاستيعاب 75% من الإنتاج المصرى، بدلا من 50% حاليا طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة. وأكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا بديل عن تدخل الدولة لحماية، ومساندة القطن المصرى من خلال دعم وتشجيع المزارعين خلال تلك الفترة الحساسة عالمياً على المستوى الاقتصادى، فى ظل الأزمة التى أضرت بالصناعة، لاسيما صناعة الملابس الجاهزة، موضحاً أن ذلك من خلال إزالة مخاوفهم من تكدس المحصول. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بجدية لإعلان سعر ضمان لمحصول القطن للموسم المقبل، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم فى إنهاء مشكلات مزارعى القطن والمعاناة التى عاشوها خلال المواسم السابقة ويضمن لهم هامش ربح مناسبا وعادلا، وذلك فى إطار مخطط الدولة للنهوض بمحصول القطن ومواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقال أباظة «المشاورات الاولية فى الاجتماعات التى عقدتها الوزارة أكدت ضرورة تحديد سعر ادنى لشراء الاقطان فى الموسم الجديد على أن يسدد لهم بنك التنمية والائتمان الزراعى 80% من إجمالى الحد الأدنى لسعر المحصول فور توريده للمحالج على أن يكون ذلك بمثابة قرض من البنك للمزارعين بفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن المزارع إذا أراد خلال تلك الفترة بيع المحصول يحصل على نسبة ال20% المتبقية على الفور، كما أنه يحق له استرجاع المحصول إذا نجح فى الحصول على مشتر بسعر أعلى بشرط أن يرد للبنك المبلغ الذى حصل عليه من قيمة الحد الأدنى للسعر. ولفت الوزير إلى أن ذلك التصور يضمن للمزارع بيع محصوله فى جميع الحالات، موضحاً أنه يجرى حالياً دراسته بدقة حاليا تمهيدا لعرضه على الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشته، حيث إن تحديد سعر ضمان لاى محصول ليس من اختصاص وزارة الزراعة، إذ يتطلب الأمر موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية بأكملها. وقال وزير الزراعة «إن مشاكل تسويق القطن المصرى لن تنتهى قبل حوالى ستة أشهر لحين تصريف الكميات الموجودة حالياً من فضلة القطن المقدرة بنحو 1.7 مليون قنطار، وذلك بمعدل 250 ألف قنطار شهرياً»، موضحاً أن ما سيزيد من صعوبة الامر أن هناك حوالى 2 مليون قنطار قطن تصل إلى مصر خلال اشهر قليلة، بعد أن استوردتها المغازل بالفعل وستشهد الاسواق تكدسا غير مسبوق ومزيدا من الانخفاض فى الاسعار، وإن كان سرعان ماسيتلاشى مع بدء موسم تصدير الأقطان المصرية فى مطلع العام المقبل 2010، مما سيساهم فى تصريف الجزء الأكبر من القطن المحلى». وأضاف «من الصعب وقف استيراد الأقطان من الخارج بدعوى حماية الاصناف المحلية أو انخفاض جودة المستورد، لأن الدولة ليس من حقها قانونا إجبار المغازل على شراء القطن المصرى مرتفع السعر، وفى إمكانها استيراد الأقطان بأسعار رخيصة من الخارج، كما أن هناك اتفاقات دولية لايمكن تجاوزها، تنظم هذا الشأن، إضافة إلى أن آليات السوق فى العالم يحكمها التوازن بين الجودة والسعر».
