أوضحت الدراسة التي أعدها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية انه من المتوقع أن تتراوح المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم المقبل بين550 و650 ألف فدان مقارنة بنحو271 ألف فدان فقط في الموسم الحالي ويدافع الدكتور محمد عبدالحكيم مدير معهد بحوث القطن عن القطن المصري مؤكدا انه الأول عالميا من حيث الجودة مهما حدث, موضحا عدم وجود أزمة ولكن هناك ارتفاعا في الأسعار العالمية لانخفاض العرض عن الطلب وزيادة الطلب علي القطن المصري, وأن الانتاج هذا العام سيصل إلي2.7 مليون قنطار في حين يصل الاستهلاك المغازل المحلية إلي3,5 مليون قنطار. والحقيقة أن مجلس الشوري فتح أهم قضايا التنمية الزراعية في مصر.. ملف القطن المصري في مختلف مراحل الانتاج والتسويق والتصدير والتصنيع.. وآفاقه المستقبلية. وأعد تقريرا يشمل استراتيجية جديدة للقطن المصري من الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية. دارت المناقشات بعد جلسات استماع متواصلة في لجنة الانتاج الزراعي برئاسة الدكتور/ حسين حجازي وفي لجنة الانتاج الصناعي برئاسة محمد فريد خميس شاركت فيها كل أطراف قضية واقع ومستقبل محصول القطن في مصر. فتح مجلس الشوري أهم القضايا التي تواجه زراعة القطن المصري وخروجه من دائرة المنافسة داخل الأسواق العالمية, والصعوبات والتحديات التي تواجه صناعةالنسيج. تناولت دراسات المجلس وتقاريره ومناقشاته أسباب تدهور زراعة القطن المصري وفي مقدمتها قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بضرب منتجي القطن علي مستوي العالم من خلال تقديمها دعمها يفوق كل التوقعات لمزارعيها الذين يقومون بزراعة القطن. وأكدت مناقشات المجلس أن الدعم الأمريكي الموجه لزراعة القطن كانت له انعكاسات خطيرة علي وضع القطن المصري في الأسواق العالمية وتدني المبيعات وضعف الطلب علي الغزول المصرية وتراجع أسعارها خاصة الغزول الرفيعة. ودق مجلس الشوري ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التي تواجه زراعة القطن وضرورة استعادة عرشه ومركزه الاقتصادي. لقد كان القطن المصري وحتي نهاية عقد الستينيات تقريبا يمثل المركز الأول بين المحاصيل الزراعية في الزراعة المصرية سواء من حيث كبر الوزن النسبي للمساحات المنزرعة به في اجمالي المساحة الأرضية المنزرعة, ومن حيث كونه يعد في ذلك الوقت المحصول النقدي الوحيد بالنسبة للصادرات المصرية لكونه كان يمثل الغالبية بها, إلي جانب اعتباره مادة خام أساسية لكثير من الصناعات المحلية والتي تشكل نسبة عالية في قطاع الصناعة المصرية. وتشير الاحصاءات الزراعية إلي وجود الاتجاه العام المتناقص للمساحة المنزرعة بالأقطان منذ بداية عقد السبعينيات وحتي الوقت المعاصر, فضلا عن وجود الاتجاه العام لتناقص الانتاج منها والصادرات القطنية, كما أنه لم يعد المحصول النقدي الوحيد بالنسبة للفلاح المصري, ويرجع هذا إلي الكثير من العوامل والأسباب الفنية والطبيعية, وكذلك الاقتصادية والاجتماعية. لقد وصلت مساحة القطن في الستينيات إلي حوالي2 مليون فدان تنتج من10 12 مليون قنطار هبطت في السنوات الأخيرة حوالي400 300 ألف فدان. إن فتح مجلس الشوري لملف مستقبل زراعة القطن في مصر من جميع الأبعاد ينطلق من انه من المحاصيل الرئيسية للزراعة المصرية ليس من منظور قطاع الزراعة فقط, بل من منظور الاقتصاد القومي ككل, وأن زراعته تشكل أحد المصادر الرئيسية للدخل النقدي في المجتمع الزراعي, كما أنها تسهم في تشغيل اعداد كبيرة من الأيدي العاملة الموسمية. ورغم المتغيرات الأخيرة فمازال القطن يلعب الدور الرئيسي في الصادرات المصرية, فمازالت الأقطان المصرية تتميز بميزة نسبية كبيرة في الأسواق العالمية بالمقارنة بالحاصلات الزراعية الأخري, وتحقق عائدا اقتصاديا أعلي, فضلا عما تساهم به في زيادة الدخل, وفرص العمالة بالقطاع الصناعي. وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن محصول القطن يساهم بنسبة48% من الصادرات الزراعية, وتصل استثمارات صناعة الغزل والنسيج من13 إلي17 مليار جنيه وتعمل بها3 آلاف منشأة ومليون عامل يحصلون علي مليار جنيه أجورا سنوية ويعولون4 ملايين فرد, كما تتولد عنها عملة صعبة تعادل3 مليارات جنيه. وأعلن رئيس مجلس الشوري أن الفلاحين يطلبون من الحكومة وضع سعر استرشادي وبصندوق لموازنة الأسعار وإغلاق باب الاستيراد والتوسع في الزراعة. وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات المصرية وتتميز بكثافة العمالة وتعد إحدي أهم الركائز للاقتصاد الوطني. وأعلن السيد الأستاذ/ أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة أعدت خطة لتذليل الصعاب أمام القطن المصري. وأن مركز البحوث الزراعية يسعي إلي الوصول إلي أصناف جديدة من القطن يحتاج لسنوات طويلة. وأشار وزير الزراعة الي أن المساحة في الستينيات كانت مليونا و930 ألف فدان بمتوسط إنتاجية للفدان ما بين3.3,3.1 قنطار وانخفضت المساحة حاليا ما بين300 إلي400 ألف فدان ولكن متوسط الانتاجية للفدان تتراوح ما بين7.1 و7,7 قنطار. وقال ان العلماء المصريين لديهم أمل في زيادة الانتاجية للفدان تتراوح ما بين10 و12 قنطارا للفدان الواحد لتلبية احتياجات الصناعة المصرية. وأعلن انه تم الاتفاق علي تأجيل سعر ضمان للمحصول مؤكدا أنه لا خوف علي الفلاح, فالحكومة حريصة علي مصلحة الفلاح وتسعي دائما إلي حمايته, وانها مسئولة عن الحفاظ علي القطن. وأعلن المهندس/ رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن أسعار الأقطان شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية, وأن هناك تدخلات من بعض الدول في صورة تقديم دعم مباشر لمحصول القطن, وهناك تخوف من سيطرة الصين والهند علي سوق القطن في العالم, فالصين رفعت صادراتها إلي ايطاليا بمعدل1300% وانخفضت الأسعار بنسبة30% وإلي أمريكا بنسبة75% مما يصدر من مصر. وأوضح أن حجم تجارة مصر من القطن نحو مليار دولار صادرات قطن وغزل ومنتجات نسيجية وهو رقم ضعيف والواردات ما بين250 إلي300 مليون دولار. وتساءل كيف تصدر تونس بنحو6 مليارات دولار والمغرب ب4,5 مليار دولار وتركيا ب12 مليار دولار والاردن بمليار دولار رغم قلة أو إنعدام زراعة القطن في هذه الدول مما يهدد انتاج القطن في مصر.وقال ان قضية القطن متشعبة بين الزراعة والتجارة والصناعة, وأن هناك مشكلات قديمة تحاول الحكومة حلها عن طريق التعامل كفريق واحد بين الوزارات بمزيد من التنسيق.وأكد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن مصر لديها ميزة تنافسية لانتاج القطن طويل التيلة ولكنه لايمثل أكثر من6% من السوق العالمية, ولابد من تعظيم قيمة القطن المصري بدون تعديل الأصناف القائمة, وأن قيمة القطن طويل التيلة سوف ترتفع في الفترة المقبلة. وبعد.... إن مبادرة مجلس الشوري في الدورة الماضية بفتح ملف محصول القطن وإعداد استراتيجية متكاملة لانتاج وتسويق وتصنيع وتصدير القطن خطوة كبري لاعادة القطن في مكانته اللائقة علي خريطة الزراعة المصرية. إن التعاونيات الزراعية علي امتداد خريطة العالم من الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية وعلي امتداد أكثر من مائة دولة تلعب دورا كبيرا في النهوض بالزراعة علي اختلاف مراحلها من الانتاج والتسويق والتصنيع. إن الزراعة ستظل هي مستقبل التنمية المستدامة في مصر لمئات قادمة من السنين لأنها توفر الأمن الغذائي للشعب والمواد الخام للصناعة وتولد فرصا متزايدة ومكثفة للعمالة.
