خصصت بنوك التنمية والائتمان الزراعي في مصر مليار جنيه لاستلام محصول القطن الجديد من المزارعين اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني لصالح شركات القطن وبضمان وزارة المالية وحددت قواعد استلام المحصول بدفع 80 % من ثمن المحصول بمجرد استلامه من الفلاح و20 % بعد الفرز والتحكيم. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن تراجع حجم الصادرات خلال الموسم السابق خلف فائضا بنحو مليون و400 ألف طن قطن. ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض إجمالي الموزع من الأقطان المحلية خلال موسم (2008/ 2009) بنحو 74 % ليصل إلى 536 ألف قنطار متري، مقابل 2.065 مليون قنطار متري في الموسم السابق. وتوقع المصدر انتعاش تصدير القطن خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2009 ويناير/ كانون الثاني 2010 نتيجة لنفاد مخزون الأقطان في العالم مشيرا إلي أنه من المنتظر أن تصدر مصر أكثر من مليون طن من الأقطان مقابل 300 ألف طن في الموسم السابق. وفي سبيل آخر لدعم السلعة الإستراتيجية، أوضح أن وزارته أبرمت اتفاقا مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يقضي باستمرار دعم فضلة القطن من موسم 2008 لصالح المزارعين بمبلغ 150 جنيها للقنطار حتى نهاية 2009. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طلب من اللجنة الوزارية التي تضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة توفير 225 مليون جنيه لدعم بيع وتصدير القطن لتشجيع المغازل المحلية على شراء القطن المصري الفائق الطول بأسعار مناسبة بدلا من استيراد الأنواع المتوسطة والقصيرة من الخارج. وأكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي تجهيز المخازن والشون في 1224 بنكا على مستوى الجمهورية لاستلام القطن. وفي وقت سابق من أكتوبر 2009، وافقت الحكومة المصرية على زيادة الدعم المقرر لمحصول القطن الموسم (2009/2008) بمبلغ 75 مليون جنيه ليسجل 275 مليونا لتصريف الفائض الذي نشأ عن انخفاض الطلب العالمي شريطة أن يتم وقف هذا الدعم بعد 31 ديسمبر 2009 ، واستلام المغازل لتلك الأقطان وعدم إعادة بيعها أو استبدالها. وبمقتضى ذلك، يبلغ سعر القنطار من صنف جيزة (80) وجيزة (90) اعتبارا من شهر سبتمبر 180 جنيها بدلا من 150 للقنطار، أما صنف جيزة (86) فسيبلغ سعر القنطار 220 جنيها بدلا من 150 جنيها. جدير بالذكر انه بنهاية عام 2008 تلقى الدكتور أحمد نظيف مذكرة عاجلة من الجمعية العامة لتجارة القطن تفيد بإحجام شركات تجارة وتسويق القطن عن المحصول نتيجة امتناع البنوك عن التمويل، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية، مما أدي إلي زيادة المخزون حيث إن كميات القطن المسلمة من المنتجين إلي التجار قد بلغت 583 ألف قنطار، أو ما يمثل حوالي 20% من المحصول، وباقي المحصول لا يجد من يشتريه. وطالبت المذكرة بالتدخل لتنفيذ ما سبق أن قررته اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع إنتاج القطن والذي تضمن ضمان شراء الحكومة لفضلة القطن المتبقية عن موسم الحصاد2007 وذلك بدعم السعر في حدود100 جنيه للقنطار وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري المالية والزراعة. ويتزايد اتجاه المزارعين المصريين إلي زراعة المزيد من محاصيل الحبوب مثل القمح والأرز والذرة علي أمل الاستفادة من الزيادة القياسية في أسعارها خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يأتي علي حساب محاصيل أخري مثل القطن. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
