اخترق الأهرام المسائي حدود السرية التي تفرضها إدارة الشركة القابضة للتأمين علي حالة التذمر التي تسود بين الموظفين واللجنة النقابية بالشركة اعتراضا علي تعجل رئيس مجلس الإدارة في فصل نشاط تأمينات الممتلكات عن تأمين الحياة في صورة شركة مستقلة لكل منهما, والتي وصفوها في مذكرة موقعة من قبل جميع أعضاء اللجنة النقابية بالكارثة علي المركز المالي للشركة مستقبلا حيث ستؤدي إلي انتشار حالة من عدم الاستقرار بين العاملين مما ينعكس بآثار سلبية علي العملية الانتاجية للشركة وتهديد المميزات المالية والعينية التي يحصل عليها العاملون. وتضمنت المذكرة التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها والموجهة لرئيس مجلس الإدارة عدم ملاءمة الوقت الحالي لتنفيذ عملية تقسيم النشاط التأميني إلي شركة لتأمينات الحياة وأخري لتأمينات الممتلكات وأنه من الأفضل تأجيل عملية الفصل والاستفادة بمد المهلة عامين آخرين وفقا للقانون لتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها, وقالت المذكرة انه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التي تعبر عن رغبة جميع العاملين ستتم مخاطبة جميع الجهات المعنية في الدولة حيث أن عملية الدمج والفصل تهدر الكثير من الأموال وتؤدي لتعطيل الطاقات البشرية التي هي أساس العملية الانتاجية للتأمين. كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين في24 سبتمبر2007 بدمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لاعادة التأمين والتي يسعي مجلس الإدارة الآن إلي تقسيمها مرة ثانية قبل توفيق الأوضاع المالية يهدف إلي انشاء كيان تأميني عملاق لزيادة الانتاجية وزيادة الربحية. وإذا كان الهدف الأساسي لعملية الدمج هو انشاء كيان تأميني عملاق تم الاعلان عنه من قبل مجلس الإدارة, فإنه تأكد للجنة النقابية أن عملية فصل الشركة وإنشاء شركات أخري صغيرة مثل شركتي الخدمات والاستثمار تمثل تفتيتا للكيان العملاق الذي تم الاعلان عنه وأن هناك سرعة في تفتيته وفي اتخاذ إجراءات الفصل في الوقت الذي يعطي فيه قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون10 لسنة1981 وتعديلاته عامين ويمكن مد المهلة عامين آخرين بموافقة الرقابة علي التأمين بالهيئة المصرية للرقابة المالية بهدف إعطاء الشركة الفرصة لتحقيق جزء من الأهداف التي تم الإعلان عنها وأيضا انتظارا للخروج من الأزمة المالية العالمية التي امتدت آثارها إلي شركات التأمين المصرية. وقال عصام السيد عضو اللجنة النقابية بالشركة: فوجئنا عام2007 بدمج الشرق للتأمين مع مصر للتأمين لإنشاء كيان عملاق والآن يتسرع مجلس الإدارة في تقسيم الشركة, ووصف مايحدث بالشركة القابضة للتأمين بأنه عبارة عن عمليات فك وتركيب لقطاعات منتجة قد تتحول إلي شركات منفصلة خاسرة. وتساءل عبد العزيز يوسف عضو اللجنة النقابية: لماذا يتم الآن تقسيم الشركة قبل الفترة الزمنية المتاحة ولماذا تم الدمج في الأعوام السابقة وطالب بتأجيل الفصل حتي توفيق الأوضاع المالية للشركات الخاسرة مؤكدا أن العاملين يحصلون الآن علي حقوقهم المادية كاملة وأن التسرع في الفصل سيحدث كارثة مالية علي حقوق العاملين. من جانبه أكد عادل حماد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أنه لن يضار أي عامل من عملية الفصل وأن هناك لائحة تطبق علي جميع العاملين بالشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة, مشيرا إلي أنه لاتوجد مبررات للتأجيل.
