أبدي أعضاء اللجنة النقابية بالشركة القابضة للتأمين اعتراضهم علي عملية فصل النشاط التأميني بالشركة إلي شركة لتأمينات الحياة وأخري لتأمينات الممتلكات مطالبين بتأجيل عملية الفصل لمدة عامين، وذلك حتي يتم تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها في 2007 عند الإعلان عن هيكلة قطاع التأمين، وهددت بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي هي رغبة لجميع العاملين بتأجيل الفصل سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وجميع الجهات المختصة حيث إن عملية الدمج والفصل تهدر كثيرًا من الأموال وتعطل الطاقات البشرية والتي هي أساس العملية الإنتاجية للتأمين. وأشار حجازي بلتاجي إلي أنه بعد عامين من عملية الدمج «دمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين» نؤكد أن قرار الدمج لم ولن يأتي بجديد يذكر من الأهداف التي أعلن عنها، وأضاف حجازي أن ما تحقق من تلك الأهداف هو النمو الطبيعي الذي كانت تحققه تلك الشركات قبل الدمج وهو متوسط نمو سنوي قدره 10% لكل شركة سواء في الأرباح أو الأقساط. في حين أكد محمد السعيد إبراهيم - عضو اللجنة أن عملية الدمج تحقق عنها العديد من السلبيات كإلغاء الوظائف الإشرافية، وإلغاء الكثير من الحوافز المالية التي كان يتمتع بها الجهاز التسويقي بالإضافة إلي إلغاء وظيفة المراقب العام بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الشركة القابضة للتأمين.
