نظم عدد من العاملين بشركة مصر للتأمين وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار فصل تأمينات الحياة والتأمينات العامة، الذى وافقت عليه الجمعية العمومية قبل أيام وسيتم البدء فى تطبيقه مطلع الشهر المقبل. وأبدى المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية مخاوفهم من وجود اتجاه لدى مجلس إدارة الشركة لنقل 90٪ من المنتجين، وعددهم يتجاوز 4 آلاف عامل من شركة مصر للتأمين إلى «التأمين الأهلية». وقال عدد من المشاركين فى الوقفة إن تطبيق قرار الفصل يلحق خسائر كبيرة بالمنتجين دون غيرهم من العاملين بالشركة باعتبار أن المنتج يحق له حالياً تسويق وثائق تأمينات الحياة والتأمينات العامة معاً، بينما سيحرم المنتج بعد تطبيق قرار الفصل من تسويق وثائق التأمينات العامة وهناك صعوبات كبيرة فى تسويق وثائق تأمينات الحياة، مما يحرم المنتج من تحقيق دخل جيد يتناسب مع مستوى المعيشة. من جانبه، أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن فصل النشاط جاء للتوافق مع أحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 والمعدل لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر الذى أوجب فى مادته رقم 27 ضرورة قيام شركات التأمين القائمة التى تزاول أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات مجتمعة أن تفصل بينها فى شخصيات اعتبارية مستقلة بإدارة ومجلس مستقلين وبنظام مالى وإدارى مستقل وأعطى فرصة عامين فقط للشركات لتوفيق أوضاعها التى تنتهى فى مايو 2010. وقال عادل حماد، رئيس «مصر للتأمين»، إن الشركة أكدت التزامها بالحفاظ على حقوق المنتجين وعدم وجود أى أضرار واقعة عليهم نتيجة فصل النشاط، وهو قرار إلزامى لا رجعة فيه لتوفيق أوضاع الشركة مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة. وأشار إلى أن «التأمين الأهلية» سيتم تغيير اسمها مطلع الشهر المقبل إلى «مصر لتأمينات الحياة»، وهى تعمل بنفس الكادر المالى والوظيفى المطبق فى «مصر للتأمين» التى ستصبح بعد الفصل «مصر للتأمينات العامة» وبالتالى لا توجد أى مخاوف من فصل النشاط. وقال عصام السيد، رئيس نقابة العاملين بشركة مصر للتأمين، إن النقابة تقدمت ب5 مطالب للشركة القابضة لتحسين أوضاع العاملين قبل تطبيق قرار الفصل، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وهذه المطالب وافقت عليها الشركة القابضة وسيتم تطبيقها قبل قرار الفصل، مضيفاً أن هذه المطالب تتضمن إصدار وثيقة جديدة للمعاش لصالح الموظفين يحصل بموجبها على 43 شهراً على أساس راتبه فى عام 2009 عند خروجه للمعاش بجانب تسوية مستحقات الموظفين عن الوثيقة المصدرة مسبقاً على راتب أساسى 2006 بدلاً من 2003.
