رفضت الشركة القابضة للتأمين طلبات بعض العاملين بالجهاز التسويقى بالشركة بمد مهلة فصل نشاطى الحياة عن الممتلكات لمدة عامين مؤكدة على ان عمليات الفصل جاءت للتوافق مع أحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 . يأتى ذلك بعد قيام عدد من العاملين بقطاع التسويق بشركة مصر للتأمين بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب اعتراضا على سعى هيئة الرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاستثمار لفصل شركة مصر القابضة للتأمين التى تضم شركتى "الأهلية" و"الشرق" إلى شركتين دون مد أجل فصلهم سنتين لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون 118. وقالت الشركة، فى بيان لها حصل "أموال الغد" على نسخة منه ، أن القانون أوجب فى مادته رقم (27 ) بضرورة قيام شركات التأمين القائمة والتى تزاول أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات مجتمعة أن تفصل بينها فى شخصيات إعتبارية مستقلة بادارة ومجلس مستقل وبنظام مالى . وقال مصدر مسئول بالشركة انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراض على قرارات الشركة فقد تم الاعتراض على القرار الخاص بدمج الشركات تحت الشركة القابضة تخوفا من انخفاض الحصة التسويقية للشركات إلا أن الحصة التسويقية لتتأمينات الحياة قد ارتفعت 4% خلال سنة بالرغم من وجود بعض الشركات لم تتجاوز حصتها 1%. وأكد المصدر أن الوضع الحالي للشركة لا يمثل أي ضرر لمصالح المنتجين لان معظم نشاط المنتجين سواء كان متمثل في تأمينات الحياة أو الممتلكات سيكون الجزء الأغلب منة في الشركة المتخصصة فى احدى النشاطين والجزء المتبقي سيكون للشركة الأخرى. واشار الى ان المرحلة الثانية من خطة الشركة تتضمن تأسيس شركة وساطة تضم كافة أنشطة المنتجين سواء تأمينات حياة أو ممتلكات وتقوم شركة الوساطة بتوزيع كل نشاط على حدة لكل شركة. واكد ان الشركة بادرت بإتخاذ إجراءات فعلية لوضع لائحة جديدة لهم تضمن بالحفاظ على مستحقاتهم التى كانوا يتقاضونها وسوف تخرج إلى النور بالصورة التى ترضي جميع أطراف المعادلة ( العميل – المنتج – الشركة ) خلال العامين الأولين بعد الفصل واوضح ان الشركة اجازت للعضو الجهاز التسويقى أن يزاول إنتاج كل من تأمينات الحياة والممتلكات بالشركتين وسيتم صرف العمولات ومصاريف التحصيل طبقاً للائحة المالية لأعضاء الجهاز التسويقى لشركة مصر للتأمين المطبقة حالياً بمصر للتامين وفى نهاية العام يتم تجميع عناصر إنتاج عضو الجهاز التسويقى آلياً وحساب المستحقات السنوية طبقاً للائحة المشار اليها ويتم الصرف من الشركة التابع لها
