نظم العاملون بقطاع التسويق بشركة مصر للتأمين وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب اعتراضا على سعى هيئة الرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاستثمار لفصل شركة مصر القابضة للتأمين التى تضم شركتى "الأهلية" و"الشرق" إلى شركتين دون مد أجل فصلهم سنتين لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون 118. واتهم المحتجون وزارة الاستثمار بتخريب قطاع التأمين لإفساح المجال للشركات الخاصة والأجنبية للسيطرة على سوق التأمين فى مصر الذى يوفر غطاء تأمينيا لكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأكد المحتجون أن معظم الشركات الوطنية لم تنته من توفيق أوضاعهم بعد عمليات ضم شركات تأمين الأهلية والشروق فى شركة مصر القابضة للتأمين، مشيرين إلى أن هيئة الرقابة منحت أكثر من 3 شركات مدد إضافية لتوفيق أوضاعهم فى الوقت الذى رفضت فيه الشركة القابضة للتأمين التقدم بطلب مد الأجل لتوفيق الأوضاع. ورفض بيان لمجلس نقابة العاملين بشركات التأمين موقع من 20 عضواً من أعضاء مجلس النقابة عملية الفصل التى تنوى الهيئة تطبيقها على الشركة مطالباً بضرورة مد أجل الفصل عامين لتوفيق أوضاع العاملين والشركات موضع الفصل ولافتاً إلى أن عملية الفصل ستوثر على مستقيل العاملين بقطاع التسويق الذين يتجاوز عددهم 4800 عامل من وسطاء التأمين مطالبين بوضع لائحة واضحة المعالم لجهاز التسويق بما يمنحه القدرة على المنافسة والتطوير، بالإضافة إلى منح العاملين الحق فى طلب المعاش المبكر.
