وسط أنباء عن قرار جديد يصدره وزير الإسكان قريبا بشأن تشكيل لجنة مسئولة لمواجهة مخالفات المباني التي انتشرت بشكل خطير في مصر خلال الفترة الماضية في ظل معضلة الحاجة الملحة إلي وحدات سكنية, في الوقت نفسه خطورة التساهل أو التسيب مع المخالفات. وسط أنباء عن قرار جديد يصدره وزير الإسكان قريبا بشأن تشكيل لجنة مسئولة لمواجهة مخالفات المباني التي انتشرت بشكل خطير في مصر خلال الفترة الماضية في ظل معضلة الحاجة الملحة إلي وحدات سكنية, في الوقت نفسه خطورة التساهل أو التسيب مع المخالفات. فبعد ان بات المشهد المعتاد في معظم الشوارع المصرية هو العقارات التي تم بناؤها بشكل مفاجئ وسريع علي طريقة فرض الأمر الواقع.. خاصة في الأحياء المتكظة بالسكان أو ما نسميها شعبية تجد العقارات الشاهقة الطول التي تعد أبرز دليل علي الإنفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد أخيرا, لنجد آلاف العقارات الجديدة أو عدد الأدوار المسموح به, بالإضافة إلي حالات الاعتداء علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات.. ولا يعلم أحد مصيرها فهو أشبه بالوباء الذي انتشر دون أي سيطرة والخطورة تتضاعف. وفي المناطق العشوائية يزداد الأمر سوءا حيث تجد المنازل الخشبية التي أقامها أصحابها في المكان المناسب لهم بغض النظر عن خطورة الوضع, خاصة في بعض المناطق الصخرية مثل الدويقة.. ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيحدث مع هذه العقارات المخالفة التي بدأت بالفعل في استقبال سكانها الجدد بعد أن تم بالفعل توصيل المرافق المختلفة من ماء وكهرباء لها. في البداية يقول الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان هذه اللجنة المزمع تشكيلها مهمتها وضع تصور كامل لحل المشكلة من جميع جوانبها, مشيرا إلي أن هناك أكثر من سبب لتفاقم الأزمة أهمها القانون ووجود جهات رسمية في الدولة تساعد المخالفين وتمكنهم من إتمام عمليات البناء المخالف, وفي الوقت نفسه لا تستطيع الدولة تطبيق القانون وإزالة المخالفات بعد حدوثها, مشيرا إلي أن الكثير من المواطنين بعد بناء العقارات المخالفة يمكنهم بسهولة ومن خلال الجهات الرسمية بوزارة الكهرباء والأحياء إدخال المرافق كالمياه والكهرباء لهذه المباني وبالتالي يصبح المبني المخالف صعب الإزالة بعد أن تم ترفيقه وسكنه المواطنون ويبقي الوضع الجديد وضعا قائما صعبا تغييره. ويلفت علام إلي أن البناء المخالف تبقي تسميته قانونيا جنحة وليس جناية تسقط بمضي ثلاث سنوات, حيث تكون المخالفة للفرد المخالف وليس للمبني وبالتالي يكون القانون في صالح من يريد المخالفة مما يؤدي إلي تفاقم المشكلة وصعوبة مواجهتها مما يستلزم أن تكون الخطة علي مستوي الجهات الرسمية المتعاملة مع هذه القضية بشكل عام سواء وزارة الإسكان أو الجهات المسئولة عن المرافق أو الأجهزة الأمنية أو الأحياء بحيث تكون المواجهة شاملة بحيث تقضي علي ظاهرة المخالفات وتحافظ علي حياة المواطنين مع الأخذ في الاعتبار حاجة المواطنين إلي وحدات سكنية جديدة لكن لا يكون ذلك علي حساب القانون. من جانبه يؤكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية, أن البناء علي أراضي تتبع ملكية الدولة دون ترخيص يمثل مخالفة ينبغي إزالتها فورا وأن أي مخالفات سيتم إزالتها عاجلا أو آجلا, خاصة أن المخالفات في العاصمة قد استفحلت وزادت بشكل كبير, ويضيف أن عمليات الإزالة تقتضي خطة أمنية مسبقة للتنفيذ نظرا لحالة الإنفلات الأمني التي نعاني منها, خاصة في بعض المناطق العشوائية التي يصعب فيها تنفيذ مثل هذه القرارات وذلك رغم خطورة استمرار وجود هذه العقارات الآيلة للسقوط وأيضا وجود العقارات أو حتي المحال المخالفة التي ظهرت بعد الثورة. ويقول نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية, إن عمليات الإزالة تتم دوريا ولكن هناك بعض العقارات المؤجل إزالتها لدراسة الوضع الأمني للمنطقة أولا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية سواء القوات المسلحة أو الشرطة ليتم تحديد موعد التنفيذ, وأكد أن الإزالة لا تكون للعقارات المخالفة فقط بل أي تعديل علي أراضي الدولة ففي واحدة من الحملات تم إزالة89 محلا مخالفا في حي منشأة ناصر, كما تم السيطرة علي عدد509 شقة كان قد تم الاعتداء عليها من قبل البلطجية في الحي نفسه, وقد تم القبض عليهم وتسليم الشقق لمالكيها مرة أخري. ويؤكد أنه لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة ببعض العقارات الآيلة للسقوط بسبب وجود مشاكل قانونية كالطعن علي بعض الأحكام القضائية التي تنتظر الفصل فيها قضائيا, ولكن ما دون ذلك يتم التعامل فورا مع المخالفات لإزالتها, خاصة في بعض المناطق التي شهدت كما هائلا من العقارات المخالفة مثل حي عين شمس وفي منشية ناصر وفي منطقة القلعة.
