لم تحظ محافظة أسيوط إلا بعدد قليل من المشروعات القومية الإنتاجية المتمثلة في المصانع والشركات التي ربما كانت ستسهم في توفير فرص عمل أكثر للشباب وللبسطاء من أهالي أسيوط الذين يعيشون في أفقر محافظات الجمهورية لذا كان الأمل في القطاع الخاص الذي أنطلقت أحلام رواده نحو تشغيل المناطق الصناعية لدفع عجلة الأنتاج وبالفعل بدأوا في إنشاء مصانعهم واستوعبوا أعدادا غفيرة من الشباب ولكن هذه الأحلام سرعان ما تبخرت بعدما أصدمت بالواقع المرير الذي يعيشه المستثمرون بأسيوط بسبب تراكم المشكلات طوال العقود الماضية وتجاهل الحكومات المتعاقبة لهم حتي بات حال المستثمرين في صعيد مصر يرثي لها حتي إن الوضع تدهور تماما ليصل لمرحلة الصناعات البدائية داخل بعض تلك المناطق الصناعية التي تصل إلي6 مناطق موزعة بمراكز المحافظة فلم نجد تعبيرا نصف به حالة السوء التي وصلت إليها بعض الصناعات سوي أن نعرض الوضع القاسي للمصانع التي هي عبارة عن مبان ضخمة وعملاقة تضم بين طياتها ورشا صغيرة لصناعات بدائية وهذه هي الحقيقة المؤسفة لصناعات بعض مناطق أسيوط خاصة منطقة الصفا الصناعية التي كشفت عن واقع مرير هو أن تلك المنطقة الصناعية لا توجد بها صناعه بمعني الكلمة ولكنها ورش لتصنيع الأفران وتقطع الأخشاب عدا بعض الصناعات التي تتمثل في مصنع وحيد لإنتاج المستلزمات الطبية وآخر لصناعات البلاستيك ومطحن عملاق لجرش الغلال. يقول محمود عبد الله مستثمر إن الاستثمار في أسيوط بات في حالة يرثي لها بسبب تراخي المسئولين الذين يسيرون عكس اتجاه الدولة ويكتفون بالجلوس في المكاتب المكيفة دون محاولة التعرف علي أوجاع المستثمرين الذين بدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر بعدما تراكمت عليهم الديون بسبب العديد من المشكلات والتي يأتي في مقدمتها سوء مستوي الخدمات المقدمة للمناطق الصناعية وعدم توفير المناخ المناسب للاستثمار والتحميل في جميع المشكلات علي المستثمر دون تحمل المسئولين أعباء هذه المشكلات ومن أهم هذه المشكلات مطالبة الضرائب العقارية للمستثمرين بمبالغ خيالية عن مصانعهم في واقعة تعد الأغرب من نوعها حيث إنه عادة ما تفرض الضرائب العقارية علي الملاك أصحاب العقارات وغيرها ولكن أن تفرض ضرائب علي أصحاب المصانع الذين يتعاملون علي الأرض بموجب عقد انتفاع أو استغلال الأرض لإنشاء نشاط صناعي وهو أمر يتطلب تدخل المسئولين لوقف هذه الجبايات التي تصرف في صورة مكافآت للموظفين ولا تستفيد بها الدولة. ويضيف أشرف شعبان عثمان مستثمر أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع بمنطقة الصفا وتعوق استمرارهم في الإنتاج ويأتي في مقدمة هذه المشكلات مشكلة المرافق فمشروع الصرف الصحي معطل منذ سنوات والمياه ضعيفة للغاية فهل يعقل ألا يجد مصنع يعتمد في صناعته علي المياه بشكل أساسي هذه الخدمات الأساسية والتي يتوقف العمل بها بسبب رغبة مسئولي المحافظة في التحميل علي المستثمر دون الاكتراث بمسئولية الدولة لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية بالمجان.. كما يعلن المسئولين كحد أدني من الخدمات المقدمة ورغم ذلك نحن علي استعداد لتحمل جزء من التكاليف ولكن ليس بهذه المبالغ الباهظة. وشاركه الرأي أحمد محمود مستثمر قائلا إن المنطقة تفتقد لأقل الخدمات التي تسهم في جذب المستثمرين ومنها سوء حالة شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة الصناعية بالصفا والتي باتت متهالكة تماما هذا فضلا عن انتشار ظاهرة المصانع المغلقة التي باتت تشع طاقة سلبية بالمدينة بأكملها متسائلا عن سبب عدم استرداد الدولة لهذه المصانع المغلقة والتي مر علي البعض منها ما يزيد علي15 عاما والاستفادة منها بتخصيصها لمشاريع جديدة لبث روح العمل والإنتاج بالمدينة بدلا من هذه المشاهدة الصعبة. وأوضح حسين عبد السلام مستثمر أن الدولة يجب أن تدعم بقوة المستثمرين بأسيوط والصعيد من خلال جذب الصناعات العملاقة التي تحتاج إلي صناعات مكملة حولها تضمن للمستثمرين تسويق منتجاتهم بدلا من حالة الركود التي دفعت الكثيرين من أصحاب المصانع إلي توقف إنتاجهم ومن ثم إغلاق مصانعهم وتشريد العاملين بها ومنها مشروعات جمعية رجال الأعمال سواء المجزر الآلي أو مصنع الرخام وكذلك مصنع المسامير ومصانع المنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات التي وصلت نسبة الإغلاق بها لأكثر من50% وباقي المصانع التي تعمل حاليا لا تجد السوق المناسبة. ويري عماد عبد الحميد سيد محاسب أن ما تشهده المناطق الصناعية بأسيوط هو كارثة حقيقية من حيث التخطيط خاصة أن معظم الصناعات العملاقة المشيدة داخل مبان وأسوار شاهقة وعلي مساحات شاسعة عبارة عن مصانع للأفران الصاج ومغالق للأخشاب وورش لتقطيع الأخشاب وعلي هذه الشاكلة العديد من المصانع التي كان يفترض أن يتم جمعها بمنطقة تسمي بالحرفيين وليس المناطق الصناعية. فيما أكد محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن هناك العديد من المعوقات التي تعوق الاستثمار في أسيوط ومنها بالفعل مشكلات المرافق والطرق والضرائب العقارية وارتفاع شريحة التأمين علي العمال بما يفوق إمكانيات أصحاب المصانع وطالبنا كثيرا بالاهتمام بهذه المناطق الصناعية وتحقيق شيء إيجابي وملموس علي أرض الواقع دون التصريحات الرنانة التي يرددها مسئولو أسيوط بامتلاك المحافظة6 مناطق صناعية ولكن حقيقة الأمر أن هذه المناطق تحتاج لمجهود كبير يؤهلها لجذب المستثمرين لتحقيق أعلي معدلات الاستثمار وجذب رءوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة للشباب وعرض في الاجتماع الأخير مع محافظ أسيوط هذه المشكلات ووعد بحلها خلال الفترة المقبلة.
