ذكرت صحيفة "الأهرام" خلال تقرير لها إنه "مع كل تغيير وزارى وكلما جاءت سيرة الاستثمار والتنمية، يأتى على الفور ذكر المناطق الصناعية فى المحافظات، وكيف أن هناك خطة تنمية شاملة للنهوض بهذه المناطق، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى الإعلان عن إنشاء مناطق جديدة، ومزيد من التوسعات الاستثماريةوكأن المناطق السابقة قد حققت نتائجها المرجوة". وأضافت الصحيفة: ونجحت ودفعت عجلة الإنتاج إلى أن ضاقت بنجاحها، فى حقيقة الأمر ، وتبين أن هذه المناطق أشباح مصانع مهجورة.. ماكينات معطلة.. مشكلات لا حصر ولا حدود لها.. وفى النهاية صرف صحى بات يغرق هذه المناطق ويهددها بالفناء.. «صفحة المحافظات» تستكمل هذا الملف لعل وعسى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتابعت الصحيفة: "البداية مع منطقة الصفا الصناعية بأسيوط لا يوجد بها صناعات، حيث يقول أشرف شعبان عثمان مستثمر إننا نواجه مشكلات كثيرة أبرزها مشكلة مشروع الصرف الصحى المعطل منذ سنوات والمياه دائمة الانقطاع لفترات طويلة، أما الكارثة الكبرى فتكمن فى شبكة الطرق الرئيسية المتهاكلة تماما ناهيك عن الشوارع الجانبية التى تحولت إلى مقالب لمخلفات الإنشاء، فضلا عن عدم وجود وسائل للنقل من وإلى المدينة، وهو ما أدى إلى عزوف العمال عن العمل وأجبرنا على استقدام عمال من القاهخرة كلفونا مبالغ كبيرة نتيجة توفير سكن لهم والأكثر من ذلك هو عدم إتاحة السوق المناسبة لتسويق منتجاتنا، فالمصانع تنتج بلا تسويق، وفى النهاية المطاف يتوقف المصنع لنفاد السيولة المالية".
وأضاف محمود عبدالله مستثمر أن تنمية وجذب الاستثمارات للصعيد وهم كبير، فالحقيقة التى ربما لا يعلمها الكثيرون من أهالى أسيوط أن معظم الصناعات العملاقة المشيدة داخل مبان وأسوار شاهقة وعلى مساحات شاسعة عبارة عن مصنع «للأفران الصاج»، تم إغلاقه وورشة لتقطيع الأخشاب، وتتكرر هذه المأساة مع العديد من المصانع الأخري، بينما يستثنى من ذلك مصنع وحيد لإنتاج المستلزمات الطبية وآخر لصناعات البلاستيك ومطحن عملاق لجرش الغلال وهى فى حد ذاتها ليست صناعات إنتاجية، ولكنها صناعة مكملة وتنتشر فى العديد من القري، ولكن على شكل مصغر.
ويضيف سيد عبدالحميد مستثمر أن هناك مصانع أغلقت أبوابها مثل مشروعات جمعية رجال الأعمال سواء المجزر الآلى أو مصنع الرخام، وكذلك مصنع المسامير ومصانع المنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات التى وصلت نسبة الإغلاق بها إلى أكثر من 50% وباقى المصانع التى تعمل حاليا لا تجد السوق المناسبة لذا يجب إنشاء صناعات تكميلية تعين تلك الصناعات وفى مدينة دشلوط الصناعية التى تعد من أفضل المدن الصناعية بأسيوط لقربها من الطريق الصحراوى وكذلك قربها من العمران الذى يسهم فى توفير الأيدى العاملة الرخيصة، ورغم ذلك تعانى من هجرة المستثمرين لها، وبحسب أحد مستثمرى ديروط فإن تعقيد الإجراءات بسبب كثرة الأجهزة المختلفة والمتضاربة المعنية بالتعامل مع المستثمرين تبقى أهم المشكلات التى تحول دون تحقيق المدينة أهدافها.
أما مدينة "عرب العوامر" الصناعية، فتكمن مشكلاتها على لسان عدد من المستثمرين فى مياه الشرب السيئة للغاية، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، هذا فضلا عن بعض المشكلات المتعلقة بالتسويق أيضا وإنشاء منافذ جديدة للمستثمرين لتسويق منتجاتهم.
وفى تعقيب للواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أكد أن هذه المناطق تعرضت لظلم شديد فى الفترات السابقة وهو ما تنبهت له الحكومة الحالية وسعت لعلاجه من خلال ضخ مبالغ مالية لتوفير الجو المناسب للمستثمرين حيث تم اعتماد مبلغ 184 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية فى أسيوط فى محاولة جادة لجذب مزيد من رءوس الأموال لفتح الآفاق لاستثمارات جديدة
كما يجرى الانتهاء من إجراءات إنشاء محطة كهرباء 40 ميجا/ أمبير لخدمة المنطقة الصناعية بديروط.
