فيما أعلنت سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, عن تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوي ومقترحات المستثمرين, وتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات المناطق الحرة, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه الخطوة تعتبر أحدي الوسائل لسرعة حل مشكلات المستثمرين, مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المتكررة التي يعاني منها المستثمرون لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية في الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه, حذر خبراء الاقتصاد من تأثير العامل البشري المنفذ للقانون علي جذب المستثمرين. فمن جانبه, أوضح الاتحاد أن هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاستثمار في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تساعد في التسهيل علي المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي, الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد القومي بشرط أن يتم تفعيل هذه القرارات والإجراءات بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها. المهندس إبراهيم العربي, نائب أول رئيس الاتحاد, ورئيس غرفة القاهرة التجارية, قال, إن إجراء تفعيل الخط الساخن لخدمة رجال الأعمال يعد وسيلة من وسائل سرعة حل مشكلات المستثمرين, حيث إن هذا الأمر يتم بشكل مباشر دون الانتظار لسير المكاتبات الورقية, كما أن التفكير في حل مشكلات المناطق الحرة من خلال لجنة وزارية يعد خطوة جيدة نحو تهيئة المناخ الاستثماري المواتي. وأشار إلي إنه بعد عملية الانفتاح التي شهدها الاقتصاد المصري علي مدار الأعوام السابقة وجدت العديد من المشكلات التي واجهت المستثمرين, وتأتي في مقدمتها البيروقراطية وبطء إجراءات التراخيص والمعوقات التي تواجه المستثمر. وأوضح, أن مشكلات المستثمرين معروفة ولابد من حصرها خلال الفترة الحالية تمهيدا لحلها في الفترة المقبلة لضمان نحاج العملية الاستثمارية في مصر, وتشجيع التدفقات الاستثمارية سواء للمشروعات الجديدة أو القائمة. وأكد, أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية للاستثمار, التي يمكنها أن تحقق مناخ استثماري مواتي بشرط التنفيذ الجيد للائحة التنفيذية, مع وجود شفافية في التطبيق حتي تحقق اللائحة التنفيذية الهدف الأساسي منها وهو التسهيل علي المستثمرين. وتابع: هناك العديد من القوانين التي تحكم العمل الاقتصادي التي عانينا منها خلال الفترة الماضية في ظل عدم تطبيقها بالشكل الجيد فالأمل حاليا في قانون الاستثمار الموحد واللائحة التنفيذية الخاصة به لتحقيق طفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة. وأضاف: لابد من تغيير المفهوم الذي ينظر به الجميع للمستثمر المتمثل في أنه جاي يخطف ويجري, فلابد التأكد من أن المستثمر يقوم بوضع أمواله في السوق المحلية ويزيد من معدلات التشغيل والتوظيف ويزود الإنتاج, وبالتالي فإنه في النهاية يدعم الاقتصاد القومي ويخفف الأعباء من علي كاهل الحكومة في توفير فرص العمل, وهو الأمر الذي تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة حيث إن المستثمر يقوم أيضا بزيادة دخول المواطنين, وهو ما يجعلهم يستطيعون مواجهة ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن. وأكد الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أن العامل البشري جزء لا يقل أهمية عن القانون أو اللائحة التنفيذية عنصر مهم في تنفيذه علي أرض الواقع ونجاحه أو إفشاله. وأوضح أن تدريب العامل البشري القائم علي تنفيذ القانون والمتعاملين مع العملاء هو الاساس لضمان نجاح القانون, مشيرا الي أنه قد تكون به بعض الثغرات إلا أن الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة يساهمون بنسبة كبيرة علي استيعاب السلبيات التي يعاني منها وتسهيل الاجراءات لمصلحة العمل. وأضاف أن الدورات التدريبية وما تساهم به في فهم نصوص القانون والمواد التي يتضمنها والتي قد يصعب علي البعض تفسيرها فضلا عن اختيار الموظفين الجيدين من خلال معايير محددة لضمان وضع الاشخاص الجديرين بهذه المسئولويات سوف يساهم في تنفيذ روح القانون وما وضع من أجله لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال. وأكد أن تفعيل الرقابة الصارمة لضمان تنفيذ القانون والعمل علي إزاحة أي موظف من الذين يحاولون إعاقة انهاء الاجراءات والموافقات للحصول علي رشاوي أو اكراميات من خلال الاعلان عن خطوات الحصول علي الموافقات والمدة التي تستغرقها كل ورقة للوقوف علي كل من تسول له نفسه تعطيل العمل ووقف إجراءات حصول أي مستثمر علي الموافقات علي مشروعه. وأشار الدكتور عبد المطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث وأستاذ الاقتصاد أن تفعيل قانون الاستثمار بشكل جيد وضمان نجاحه لن يأتي من خلال بنوده التي توفر حلولا للمشكلات مع المستثمرين فقط وإنما من خلال توافر الموارد البشرية التي تتسم بالخبرة والكفاءة وعلي مستوي عال من التخصص وليس موظفا تقليديا يأتي ليتعامل مع العملاء بتعنت مستغلا موقعه في تأخير الإجراءات والموافقات سواء للحصول علي رشاوي أو لإحساسه بأهميته. وأكد ضرورة عمل برنامج تدريبي متكامل للعاملين في هذه القطاعات لتنمية المهارات في التعامل مع المستثمرين فضلا عن وضع معايير لإخيار المواد البشريه الجديدة أو المرشحين للإنتقال لهذه القطاعات والذين من المفترض أنهم يمثلون وزارة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين ورؤوس الاموال. وأشار الي ضرورة عمل حملة قوية لتطهير وتنقية الجهات الحكومية وبصفة خاصة هذه القطاعات للتخلص من المرتشين والفاسدين والمعطلين ووضعهم في أعمال إداريه لا تتعامل مع الجمهور في حالة عدم إقالتهم ووضع المتميزين من الموظفين من حيث التخصص والخبرة لضمان تنفيذ القانون بصورة جيدة.
