قال أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, إن تهيئة المناخ الاستثماري يحدث من خلال نشر شعور بالثقة فيجب أن يتم توليد إحساس بالثقة لدي المستثمر لكي يستثمر في السوق المحلية, الأمر الذي يتم من خلال بلورة التشريعات الاقتصادية والمنظمة للعمل التجاري والصناعي والاستثماري في قانون واضح, وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإصدار قانون استثمار موحد فالدولة المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ليس لديها قوانين للاستثمار ولكنها تكتفي بقوانين تنظيم التجارة. وتابع: إن الغاية من قانون الاستثمار القضاء علي غابة التشريعات والقوانين المتوارثة في المجال الاقتصادي, فالاقتصاد المصري بمثابة المريض الذي يحتاج لعملية زرع شريان لتدفق الدم للقلب من خلاله دون اللجوء للشرايين الأخري الموجودة التي تعاني الانسداد, فقانون الاستثمار يقضي علي التناقضات والتشريعات الكثيرة الموجودة حاليا. وأوضح أن القانون وحده لايكفي فلابد أن تكون هناك شفافية ووضوح في عملية التطبيق, فمن حق المستثمر معرفة الأماكن الواضحة للأراضي المتوافرة وسعرها بوضوح ونوعية الملكية, اضافة إلي القضاء علي البيروقراطية وتسهيل الاجراءات فلا يصح أن يستغرق المستثمر نحو3 أعوام لبدء نشاطه والعمل علي الحصول علي موافقة أكثر من16 جهة, فضلا عن حل مشكلات المستثمرين القديمة التي لاتزال قائمة حتي الآن لأن, أي مستثمر جديد يقوم بتقصي الوضع الراهن ومعرفة جميع المشكلات القائمة وطرق حلها وهل تم حلها أم لا قبل الاستثمار في أي سوق. وأشار إلي أن ثبات القوانين من العوامل التي تؤدي لوجود مناخ استثماري سليم, فلا يعقل ان يتم كل فترة إصدار قوانين أو رسوم أو قرارات منظمة للعمل الاستثماري, فالمستثمر عندما يضع دراسة جدوي فهو يأخذ في اعتباره جميع القوانين والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاستثماري ومن ثم يتخذ قراره سواء بإقامة المشروع أم لا. وطالب, محمد المصري, نائب رئيس الاتحاد, بثابت القوانين واحترام الدولة لتعاقدتها والقضاء علي البيروقراطية والعمل علي ثبات سعر صرف العملات لضمان جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن تذبذب سعر صرف العملات في الوقت الراهن يعتبر أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين وتخوفهم من الاستثمار في السوق حفاظا علي رءوس أموالهم.
