المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تشهده مصر في الفترة من 15 إلي 17 مارس القادم والذي تشارك فيه عشرات الدول ومئات الشركات والمؤسسات المالية العالمية يمثل فرصة هائلة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بشرط أن نحسم العديد من القضايا والمشكلات الشائكة التي تواجه الاستثمار في مصر. "المساء الأسبوعي" ناقشت هذه القضايا مع المستثمرين وخبراء الاقتصاد وأعضاء جمعيات رجال الأعمال من أجل تهيئة المناخ وإزالة المعوقات لضمان نجاح المؤتمر الاقتصادي فأكدوا أننا في حاجة إلي قانون جديد للاستثمار يضمن عدم وقوع المستثمرين في براثن الروتين والبيروقراطية والتطبيق الجيد لنظام الشباك الواحد لتسهيل حصول المستثمر علي الموافقات المطلوبة لمشروعه وإعادة النظر في قوانين الجمارك والضرائب. أشاروا إلي أهمية ايجاد حل سريع لمشكلة نقص مصادر الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة ووجود آلية جديدة لفض المنازعات وايجاد شكل جديد في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج إلي أموال طائلة من أجل تطويرها وتحديثها. * السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب يري أن هناك عدداً من الخطوات التي يجب أن تسارع الدولة باتخاذها من أجل ضمان نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي نعلق عليه الكثير من الآمال ونقطة البداية هي الأسراع باعداد قانون واضح ومبسط لفض المنازعات بحيث يكون هناك تحديد للخطوات التي ستتخذ بدقة في حالة وقوع نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية في مصر خاصة وأن هذه النقطة تمثل عقبة كبيرة أمام تدفق الاستثمارات فهناك الكثير من القضايا المعلقة في هذا لمجال فعلي سبيل المثال يوجد مستثمر اماراتي من أكبر المستثمرين في مجاله محكوم عليه بالسجن 6 سنوات في مصر بسبب نزاع مع احدي الوزارات وبالتالي فهو ممنوع من دخول مصر بجانب أحد المستثمرين اللبنانيين الذي تم منعه من السفر بسبب نزاع أيضا وهناك الكثير من الحالات في هذا الصدد. أيضا لابد من البحث عن حلول جذرية لبطء الاجراءات والتنفيذ الدقيق لنظام الشباك الواحد الذي يتعامل معه المستثمر فصحيح أن هذا النظام مطبق في بعض الأماكن ولكن فقط لكي يحصل منه المستثمر علي الاشتراطات المطلوبة ثم عليه الحصول بعد ذلك علي ما يقرب من موافقات 16 وزارة مختلفة علي مشروعه لأن الوزارات تشعر ان تسهيل الاجراءات يمثل نزعا لاختصاصاتها. أضاف يجب ان تسارع الحكومة أيضا بتحضير ملف حول القضايا التي ستطرح للنقاش من خلال المؤتمر مثل ملف البنية الأساسية والاستثمارات المطلوبة فيها وشكل الشراكة مع القطاع الخاص وبحث كيفية توفير مستلزمات الانتاج من كهرباء ومياه وصرف صحي خاصة واننا نعاني من مشاكل في هذه المجالات. أشار إلي أن ملف العمالة يجب أن يخضع لنقاش عاجل وسريع قبل عقد المؤتمر فنحن يجب أن نعترف أننا نعاني من ان الجزء الأكبر من عمالتنا غير مدرب مما يضطر المستثمر إلي الاستعانة بعمالة من شرق أسيا مما يزيد من تكلفة الانتاج. أكد علي ضرورة ان يكون هناك سياسة واضحة في التعامل مع منح الأراضي للمستثمرين وهل ستكون بالتخصيص أو بحق الانتفاع أو بالمزاد العلني لأن هذا العنصر من العناصر المهمة في تكلفة الانتاج ويجب ان يكون المستثمر علي علم بالطريقة التي سيحصل بها علي الأرض. تطرق إلي نقطة هامة في هذا المجال وهي تهيئة المناخ الإعلامي لاستقبال المؤتمر فليس معقولا أن تتباري وسائل الإعلام المختلفة في كيل الاتهامات للمستثمرين بانهم لصوص ومصاصو دماء الشعب دون أدلة واضحة لأن هذا يخلق حالة من عدم الشعور بالاطمئنان لدي المستثمر وأيضا حالة من سوء العلاقة والاحتقان بين المواطنين والمستثمرين. المهندس محمود الشربيني .. الرئيس التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي: * المهندس محمود الشربيني الرئيس التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.. أكد أن العمالة محور هام في عملية التنمية والمشروعات التي من المفترض الاتفاق عليها أثناء المؤتمر ولذلك فقد اهتم المجلس باعداد أيد عاملة في مختلف القطاعات أبرزها اللوجستيات والنقل والشحن والخدمات التكنولوجية والمعلومات والقطاعات الهندسية والكيماويات والغذائية. وهناك قاعدة بيانات متكاملة عن الاعداد والتخصصات الدقيقة والشهادات التي حصل عليها المتدربون فنحن نعمل في هذه الخطة منذ شهر أبريل الماضي وانتهينا من تدريب 25505 متدربين حتي 30 نوفمبر وستزيد الاعداد حتي بداية أعمال المؤتمر في مارس القادم. أضاف عن الاعلان عن ذلك يمثل رسالة طمأنينة للمستثمر الذي قد يأتي لمصر ويتصور أنه لن يجد العمالة المدربة التي يريدها مما يجعله يلجأ للعمالة الآسيوية فهذا لن يحدث بعد الآن خاصة أننا لدينا القدرة والامكانيات علي تلبية احتياجات أي مشروعات مستقبلية مهما كانت الأعداد المطلوبة لأن هدفنا هو تلبية هذه الاحتياجات وفي نفس الوقت الحد من البطالة بتوفير المزيد من فرص العمل. طالب المعينين في كل القطاعات الاقتصادية بتقديم حزمة من المشروعات أثناء المؤتمر حتي نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولن يتحقق هذا في رأيي الا بالاعلان عن قانون جديد للاستثمار ووجود ضوابط لتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر. خبراء الاقتصاد د. علي لطفي: تعديل القوانين الاقتصادية ومواجهة بطء الإجراءات * د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد يثني بداية علي قيام الحكومة بالتعاقد مع مكتبين عالميين لإدارة المؤتمر الاقتصادي الأول يتولي الجوانب التنظيمية وتوجيه الدعوات وإدارة الجلسات والمكتب الثاني مسئول عن اعداد دراسات الجدوي للمشروعات والترويج لها خاصة أنه ليس لدينا الخبرة العالمية الكافية في هذا المجال والتعاقد مع هذه المكاتب سيساهم بشكل كبير في انجاح المؤتمر. أضاف ولكن في نفس الوقت هناك اجراءات يجب ان تسارع الحكومة من جانبها باتخاذها وهي سرعة تعديل قانون الاستثمار بحيث يمثل ضمانات وحوافز حقيقية للمستثمرين حتي نضمن تدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية التي تقلصت بصورة كبيرة عقب ثورة 25 يناير وهو ما أدي إلي تراجع النمو بشكل غير مسبوق. أوضح أنه يجب الاسراع بإجراء تعديل حقيقي في الإجراءات الحكومية للموافقة علي المشروعات فالكثير من المستثمرين تكون لديهم رغبة حقيقية في اقامة مشروعات في مصر بسبب السوق الضخمة التي تتمتع بها ولمكانها الجغرافي الذي يتوسط العالم مما يسهل من حركة المنتجات ولكنهم يفاجأوا بالبطء الشديد في الاجراءات الحكومية والتعامل معهم بعقلية روتينية مما يجعل المستثمرين يهربون. أوضح أننا أيضا في حاجة ماسة إلي النظر بعين الاعتبار إلي تقارير الجهات الدولية التي أصدرت مؤخرا تقرير ممارسة الأعمال عن دول العالم المختلفة وطالبت فيه الحكومة المصرية بتسهيل اجراءات سداد الضرائب والحصول علي التراخيص المختلفة والحد من ارتفاع تكلفة توصيل المرافق للمشروعات. * د. محمد وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة ال 15- يؤكد ان المؤتمر علي درجة كبيرة من الأهمية لاحتياج مصر للاستثمار الأجنبي المباشر الذي افتقدناه علي مدي أكثر من 4 سنوات خاصة ان البيئة السياسية والأمنية تحسنت وهيأت أنسب الظروف لعقد المؤتمر بعد الاقتراب من اكتمال خريطة المستقبل باجراء الانتخابات البرلمانية وتحسن الأوضاع الأمنية بشكل كبير. أضاف: وعلي المستوي العملي هناك ضرورة لاتخاذ اجراءات حيوية باعادة النظر في قانون الاستثمار لكي يتضمن حزمة تحفيزة جديدة لتنشيط جذب الاستثمارات تختلف عما كان سائدا في الماضي مثل اللجوء للاعفاءات الضريبية التي ثبت عدم جدواها فالأفضل اقرار خريطة استثمارية حقيقية تعرض موارد مصر الطبيعية والمناطق المختلفة التي تقع فيها وطرحها علي المستثمرين بجانب حل مشكلة المنازعات وفضها سواء مع المشروعات القائمة أو لضمان عدم تكرارها مع المستثمرين الجدد. أشار إلي أهمية اعادة النظر في قانون الضرائب علي أرباح البورصة باعتبارها أحد مصادر التمويل الاستثماري للشركات وعنصراً هاماً في الاستثمار غير المباشر حتي يمكن ان تنمو البورصة بشكل طبيعي وتتنافس مع البورصات المجاورة في جذب الأموال لتمويل المشروعات دون الضغط علي البنوك والمؤسسات المالية. .. وجمعيات رجال الأعمال تقول كلمتها: ناصر بيان: نظام جديد لتخصيص الأراضي بعيداً عن السماسرة ناصر بيان رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية يري ضرورة وجود آلية واضحة لدي هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي بدون مضاربة من التجار والسماسرة لأن البداية الناجحة لاقامة أي مشروع هي توفير الأراضي والابتعاد عن نظام القرعة الذي اثبت فشله وعدم وصول الأراضي لمستحقيها. يشير إلي أهمية وجود منظومة متكاملة للشباك الواحد بحيث ينهي المستثمر من خلاله الموافقات والتراخيص الخاصة بالبيئة والحماية المدنية والبناء والتشغيل مع دمج واختصار الكثير من الاجراءات حتي يستطيع المستثمر سرعة البدء في اقامة مشروعه. طالب باعادة النظر في أسعار الخدمات مثل المياه والطاقة لأن أسعارهما للمشروعات الصناعية في مصر مرتفعة جدا في الوقت الذي توجد فيه أسعار ضئيلة جدا لهذه المرافق في دول مجاورة مما يجعلها الأقدر علي جذب الاستثمارات. أشار إلي أهمية وجود التسهيل الآمن لدخول وخروج الاستثمار بمعني وجود حرية لرءوس الأموال من خلال تشريعات واضحة فالقوانين يجب ان تمثل حماية للدولة وفي نفس الوقت حماية للمستثمرين. أوضح أننا يجب ان نستعد جيداً بطرح مشروعات جديدة علي المستثمرين الليبيين لأن الوضع هناك غير آمن وهو ما يمنحننا الفرصة لاجتذاب رجال الأعمال الليبيين لاقامة مشروعاتهم في مصر و هذا لن يتحقق الا بوجود فكر مختلف في التعامل معهم بعيداً عن تعقيدات الروتين والبيروقراطية. * أيمن عبدالمطلب رئيس مجلس الأعمال المصري الأثيوبي يري ضرورة وجود سياسة جديدة لاقامة المشروعات من خلال اصلاحات سريعة وفعالة علي المستوي التشريعي والاستثماري لجذب الاستثمارات في مجالات اقتصادية واعدة مثل التعدين والطاقة والاسكان والري والصناعة وتقنية المعلومات حيث أنها قطاعات محفزة للنمو الاقتصادي وبدون التوسع فيها لن تستطيع تحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة. أشار إلي أهمية تطوير نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال البنية الأساسية التي تحتاج إلي مشروعات ضخمة فيها تحقق مصلحة الطرفين سواء الدولة أو المستثمرين مع سرعة توصيل المرافق إلي المناطق الاستثمارية. أكد أن التعديل لا يجب ان يقتصر علي القوانين فقط ولكن علي العنصر البشري فنحن في حاجة ماسة إلي موظفين قادرين علي تطبيق روح القانون والتفاعل والكفاءة والفهم لطبيعة الاستثمار. .. والمستثمرون لهم رأي: د. جمال عابدين: تحديد دقيق للأعباء الضريبية ومزايا للأنشطة المستحدثة * د. جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً يؤكد أنه رغم المشاكل التي تعاني منها مصر اقتصادياً الا انها تقف علي أرض صلبة من حيث فرص الاستثمار غير المسبوقة التي تتمتع بها وحجم المشروعات الضخمة التي يمكن أن تقام بها وتتمتع بربحية عالية مثل مشروع تنمية قناة السويس وميناء دمياط والخدمات اللوجستية ولكن ينقصنا بصراحة قبل انطلاق المؤتمر أن نمتلك حزمة من القوانين الصريحة الخالية من اللبس والغموض. أضاف يجب ان يضمن المستثمر أن يكون هناك تثبيت لقواعد التعامل لفترة زمنية محددة بمعني انه لا يجوز تعديل التعاقد لأي سبب من الأسباب أثناء فترة سريان العقد فعلي سبيل المثال يكون مسموحاً بتحويل 5% من الأرباح بالعملة الأجنبية إلي الخارج ثم يفاجئ المستثمر أثناء سريان التعاقد بمنع ذلك وكذلك في العديد من الجوانب. أيضاً يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للضرائب التي سيقوم المستثمر بسدادها لأنها من أهم عوامل دراسة الجدوي للمشروعات فالضرائب علي المشروعات الاستثمارية الآن هي بمثابة ضريبة موحدة 20% « 5% للأرباح التي تزيد عن المليون جنيه وهناك الآن أنباء شبه مؤكدة عن رفع قيمة الضريبة وهذا لا اعتراض عليه ولكن لا يجب ان يحدث فجأة ولكن يجب ان يكون المستثمر علي علم به قبل بداية مشروعه. أضاف ليس مهما هنا مقدار الضريبة بقدر ما هو مهم أن تكون معلنة وثابتة لفترة محددة حتي لو كانت ضرائب تصاعدية كما يطالب الغالبية من المواطنين فهذا لا يمثل انزعاجاً للمستثمر الجاد ولكنه تعبير حقيقي عن العدالة الاجتماعية وقدرة أكبر للدولة علي الوفاء بالتزاماتها بشرط ان تكون الضريبة محددة. أقترح ان يكون هناك ضريبة مقطوعة أي أقل من الضريبة الموحدة علي بعض الأنشطة التي ترغب في زيادة الاستثمارات بها مثل مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فهذا حق للحكومة وسبق الأخذ به في قانون الضرائب علي المبيعات حيث تم اعفاء الأدوية تماما ومستلزمات المعاقين وواردات التسليح ومستلزمات وزارة الداخلية فمن حق الدولة هنا ان تشرع لما يحقق مصالحها. أوضح أن الانتخابات البرلمانية سوف تسبق المؤتمر بأسبوع تقريباً وهو مالا يسمح باصدار القوانين والتعديلات المطلوبة ويمكن ان يكون بديلا عن ذلك قيام رئيس الجمهورية باصدار التعديلات التي تطالب بها من خلال الحق الدستوري الذي يتمتع به. * محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ونائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين يطالب بتعديل كامل لقانون الاستثمار حتي يكون هناك طفرة في آليات التعامل مع المستثمر الجديد وأبسط هذه الآليات وجود الشباك الواحد الحقيقي لتقديم الطلبات والحصول علي الموافقة النهائية علي المشروع. طالب بأن تتولي هيئة أو جهة واحدة اصدار التراخيص الصناعية وموافقات التشغيل وتخصيص الأراضي والمباني علي أن تكون هذه الهيئة أيضاً بمثابة جهة رقابية للتأكد من الألتزام بالضوابط والاشتراطات وهذا ما تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي مع وزير الاستثمار وأيضا هناك نقطة هامة يجب النص عليها في قانون الاستثمار الجديد وهي ضرورة الرد علي طلب المستثمر بالرفض أو القبول خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للشروط وإذا لم يتم الرد يكون من حق المستثمر أن يبدأ في اقامة مشروعه. أشار إلي أهمية تخفيض الرسوم الجمركية بما يتماشي مع احتياجات السوق المصري وكذلك اعادة النظر في قوانين العمل والتأمينات والشركات حيث يكفينا الشكوي الدائمة من المستثمرين من سيطرة البيروقراطية وغياب الرؤية لدي المنفذين بالخطط الاقتصادية للدولة لأن أي مشروع يكون محكوماً عليه بالفشل إذا وقع في براثن الروتين. طالب بالنزول بالأعباء الضريبية إلي 20% فقط حيث أنه من المعروف انه كلما قمنا بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة تزيد الحصيلة واعفاء المباني الخاصة بالصناعة من الضريبة العقارية لأن هذه المباني تساهم في زيادة فرص العمل والحد من البطالة. * محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات طالب بخطوات جادة لنسف البيروقراطية ووجود قواعد مبسطة لتسهيل اجراءات بداية النشاط التجاري والصناعي واستخراج تراخيص البناء والتسجيل وحل مشكلة صعوبة حصول المستثمرين علي الأراضي المرفقة فهذا الأمر يمثل ضرورة إذا كنا نرغب في التوسع في المشروعات وتنمية القائم منها. أشار إلي أهمية وجود حل حاسم لمشكلة نقص الطاقة لأنه بدونها لن نستطيع أن نقيم مشروعات جديدة أو تلبية متطلبات الصناعات والمشروعات القائمة خاصة وان الطاقة محور هام من محاور التنمية. أكد علي أهمية أن يكون هناك استقرارا للسياسات الاقتصادية والمالية بحيث لا تخضع للتعديل كل فترة لأن هذا يثير القلق لدي المستثمرين ولكي يكون هناك هذا الاستقرار يجب دراسة القوانين وخضوعها للحوار المجتمعي قبل اصدارها حتي تأتي خالية من السلبيات قدر الامكان.
