يعتزم رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، تقديم ورقة عمل تتضمن عدة مقترحات كبرامج عمل للرجال الأعمال للاستفادة منها في المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصري خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الإقتصادي. وسيطرح خميس خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بنود ورقة العمل لتجد حلولاً على أرض الواقع. ومن أهم ما طرحه من خلال ورقة عمل الدور الذي قامت به جمعيات "مستثمري مصر" للعمل مع الحكومة على التمهيد للمؤتمر وإنجاحه باتخاذ خطوات وإجراءات للتعامل مع السلبيات التي عانى منها رجال الأعمال. وأكد محمد فريد خميس أن العناصر التي يدرسها المستثمر (خاصة في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي) لاتخاذ قراره باختيار أو التفضيل بين بلاد معينه لإقامة مشروعه، هي الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي وحجم السوق المحلي والاسواق المرتبطة بالاتفاقيات وتوفير فرص الاستثمار وتكلفة إنشاء مشروع وتكاليف تشغيلها وعلي القدرة التنافسية في مواجهة منتجي البلاد لمنافسة محليآ وخارجيآ وسهولة أداء الأعمال ( مناخ الاستثمار – البيروقراطة ) وحوافز الاستثمار. وأوضح أن ذلك يتطلب التنسيق والتعاون مع السادة الوزراء الهيئات المعنية والمرتبطة بالاستثمار والإنتاج تخطيطاً وإشرافاً لتحديد ما يجب تعديله أو إقراره أو إلغاءه من قوانين أو إجراءات ومعوقات تعوق النجاح للاستثمارات وأيضاً تحد من القدرة علي إنتاج ينافس دوليآ ومحليآ في مواجهة الدول المنافسة. وأشار إلى أن جمعيات المستثمرين قد قامت بالدراسة المستفيضة (استنادا إلي خبرة أعضائها محلياً ودولياً) وتوصلت إلي خطوات مطلوب اتخاذها لتحقيق درجة عالية أو مناسبة في كل من العناصر الستة المذكورة بعالية ومنها: القضاء على البيروقراطية، ككثرة الموافقات وتعدد الجهات تؤدي إلي ضياع وقت المستثمر وتسبب الفساد والرشوة. والمطلوب لذلك: تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التي تقام بها وشروط البناء والاشتراطات البيئية، وكذلك تحديد جهة واحدة (الشباك الواحد) يتعامل معها المستثمر لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع واحد ( نقترح هيئة الإستثمار ) وتتابع التنفيذ طبقاً للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ، وكذلك إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وكذلك تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق . الأمر الثاني هو ثبات التشريعات، وذلك من خلال تصدر القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لخمس سنوات علي الأقل (خطة خمسية ) ولا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول، الأمر الثالث، هو إحترام لعقود والإتفاقات، وذلك من خلال بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في افة أركانها. أما الأمر الرابع فهو وضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع المستثمر المنافس بالخارج. وأضاف خميس أنه في إطار نظام العولمة وحرية التجارة؛ يتنافس الإنتاج المصري مع الأجنبي داخل السوق المصري وفي أسواق العالم التي يصدر لها . لم يعد هناك ما يسمي بالمزايا النسبية وجود؛ إنما أصبحت المزايا التنافسية هي التي ترجح قرار المستثمر عند المفاضلة بين إقامة مصنعه أو مشروعه الصناعي في مصر أو بلد أخر . هذا يستلزم وضع المستثمر في مصر على قدم المساواة مع منافسه بالخارج من حيث تكلفة إقامة مشروعه؛ أو نفقات تشغيله. وأضاف أنه فيما يتعلق بالوصول إلي تكلفة إنتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية أمام الآخرين، فإن ذلك الأمر يستلزم عدة أمور، منها: تكلفة الأرض الصناعية، حيث أصبحت مصر أغلي بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع ؛ حيث حولها أحد الوزراء في مرحلة سابقة إلي تجارة رابحه تحت مسمي (نظام المطور الصناعي ) حتي وصل سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه بينما : السعر شاملآ توصيل المرافق في تركيا من 4 إلي 17 دولار .أما الولاياتالمتحدة من 3 إلي 10 دولار، بينما الصين مقابل انتفاع من 25 إلي 50 سنت، أما السعودية والإمارات مجاناً لإقامة المشروع أو سعر أسمي. ثانياً أن بعض الدول الأخرى تقدم الأراضي كاملة المرافق بسعر التكلفة أو رمزياً كاستثمار في تنمية الصناعة لديهم. أما الأمر الثاني فهو الرسوم والأعباء الإضافية علي المعدات وخامات المصانع، مثال ( ضريبة المبيعات علي الآلات والتي فرضها أحد وزراء المالية في مرحلة تزايد فيها عكس الموازنة وتعد سابقة أوي في العالم وازدواج مرفوضاً حيث تفرض مرة ثانية علي ثمن بيع المنتج الذي يتضمن تكلفته استهلاك الآلة محملاً بضريبة المبيعات وهنا يلزم سرعة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة. أما الأمر الثالث فهو تكلفة توصيل المرافق لأرض المصنع علماً بأنه من المفترض أن سعر الأرض يتضمنها، إلا أن المستثمر يتحملها مرتين الأولي عند توصيل المرفق والثانية مبلغ شهري يتضمنه سعر الخدمة. رابعاً فهو إلغاء كافة الرسوم التي فرضت علي مدي عشر سنوات ماضية وفرضتها الجهات الإدارية لتعوض العجز في موازنتها. خامساً: إصدار قانون عمل جديد يكفل تكافل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل حيث يعد القانون الحالي أحد معوقات المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة. سادساً وقف التهريب الجمركي تعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي وكذلك تسمح بفحص وتفتيش السلع المستوردة والتي تباع بالمحال والجملة والمخازن والأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون حائزاً على فواتير صحيحة مع أقرار المصادرة الفورية لتشديد العقوبات وقد بلغت البضائع المهربة طبقاً لتصريح مصلحة الجمارك 25 مليار جنية في عام 2012 كما أن 60% من المنسوجات والمفروشات والملابس التي تباع بالسوق المصري مهربة. سابعاً حماية الصناعة المصرية، وذلك من خلال مكافحة الإغراق، وذلك من خلال إعمال حق مصر من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أوه بما تتبعه دول منها ( أوربا – تركيا – الولاياتالمتحدةالأمريكية – الصين )، وكذلك في حالة اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التيسير يتم فرض رسم علي إنتاج الدول التي تقوم بالتصدير لمصر دون ضرائب جمركية وتحظي في بلادها بالدعم المباشر ( يوجد بيان مستقل ) مما يمكنها من إكتساح السوق المحلي دون عداله لذلك يجب أن نفرض أسوة ببلاد الهند – تركيا – الصين – أوربا ( كمثال منتجات البتروكيماويات) رسوماً إضافية تساوي مقدار الدعم عند ورود إنتاجها إلي السوق المصري. ثامناً إنشاء مناطق حرة متكاملة فلقد جذبت بلاد في الشرق كثيراً من الاستثمارات الصناعية بإقامة مناطق بالمفهوم العلمي ( بعيداً عن تجربة مصر الفاشلة في بورسعيد ). كما اقترح إنشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة والإمكانيات في : مشروع تنمية قناة السويس- سيناء – العلمين أو مرسى مطروح. أما الأمر التاسع فهو التنمية الصناعية لسيناء، وذلك من خلال سرعة تعميق الأمن والاستقرار بسيناء، وكذلك تفعيل دور الجهاز الوطني في سيناء والبدء فوراً في مشروعات التنمية، وكذلك تحقيق الربط الكامل بين الوادى وسيناء بكافة الطرق، مع إستكمال البنيه الأساسية للمناطق الصناعية الحالية. عاشراً تنمية الصناعية بالصعيد، وذلك من خلال حزمه جديدة من الحوافز للأستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البريه التي تربط الصعيد بالشمال. الحادي عشر هو سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة وحوافز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك حوافز للمشروعات الكبيرة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار. يعتزم رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، تقديم ورقة عمل تتضمن عدة مقترحات كبرامج عمل للرجال الأعمال للاستفادة منها في المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصري خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الإقتصادي. وسيطرح خميس خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بنود ورقة العمل لتجد حلولاً على أرض الواقع. ومن أهم ما طرحه من خلال ورقة عمل الدور الذي قامت به جمعيات "مستثمري مصر" للعمل مع الحكومة على التمهيد للمؤتمر وإنجاحه باتخاذ خطوات وإجراءات للتعامل مع السلبيات التي عانى منها رجال الأعمال. وأكد محمد فريد خميس أن العناصر التي يدرسها المستثمر (خاصة في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي) لاتخاذ قراره باختيار أو التفضيل بين بلاد معينه لإقامة مشروعه، هي الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي وحجم السوق المحلي والاسواق المرتبطة بالاتفاقيات وتوفير فرص الاستثمار وتكلفة إنشاء مشروع وتكاليف تشغيلها وعلي القدرة التنافسية في مواجهة منتجي البلاد لمنافسة محليآ وخارجيآ وسهولة أداء الأعمال ( مناخ الاستثمار – البيروقراطة ) وحوافز الاستثمار. وأوضح أن ذلك يتطلب التنسيق والتعاون مع السادة الوزراء الهيئات المعنية والمرتبطة بالاستثمار والإنتاج تخطيطاً وإشرافاً لتحديد ما يجب تعديله أو إقراره أو إلغاءه من قوانين أو إجراءات ومعوقات تعوق النجاح للاستثمارات وأيضاً تحد من القدرة علي إنتاج ينافس دوليآ ومحليآ في مواجهة الدول المنافسة. وأشار إلى أن جمعيات المستثمرين قد قامت بالدراسة المستفيضة (استنادا إلي خبرة أعضائها محلياً ودولياً) وتوصلت إلي خطوات مطلوب اتخاذها لتحقيق درجة عالية أو مناسبة في كل من العناصر الستة المذكورة بعالية ومنها: القضاء على البيروقراطية، ككثرة الموافقات وتعدد الجهات تؤدي إلي ضياع وقت المستثمر وتسبب الفساد والرشوة. والمطلوب لذلك: تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التي تقام بها وشروط البناء والاشتراطات البيئية، وكذلك تحديد جهة واحدة (الشباك الواحد) يتعامل معها المستثمر لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع واحد ( نقترح هيئة الإستثمار ) وتتابع التنفيذ طبقاً للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ، وكذلك إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وكذلك تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق . الأمر الثاني هو ثبات التشريعات، وذلك من خلال تصدر القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لخمس سنوات علي الأقل (خطة خمسية ) ولا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول، الأمر الثالث، هو إحترام لعقود والإتفاقات، وذلك من خلال بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في افة أركانها. أما الأمر الرابع فهو وضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع المستثمر المنافس بالخارج. وأضاف خميس أنه في إطار نظام العولمة وحرية التجارة؛ يتنافس الإنتاج المصري مع الأجنبي داخل السوق المصري وفي أسواق العالم التي يصدر لها . لم يعد هناك ما يسمي بالمزايا النسبية وجود؛ إنما أصبحت المزايا التنافسية هي التي ترجح قرار المستثمر عند المفاضلة بين إقامة مصنعه أو مشروعه الصناعي في مصر أو بلد أخر . هذا يستلزم وضع المستثمر في مصر على قدم المساواة مع منافسه بالخارج من حيث تكلفة إقامة مشروعه؛ أو نفقات تشغيله. وأضاف أنه فيما يتعلق بالوصول إلي تكلفة إنتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية أمام الآخرين، فإن ذلك الأمر يستلزم عدة أمور، منها: تكلفة الأرض الصناعية، حيث أصبحت مصر أغلي بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع ؛ حيث حولها أحد الوزراء في مرحلة سابقة إلي تجارة رابحه تحت مسمي (نظام المطور الصناعي ) حتي وصل سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه بينما : السعر شاملآ توصيل المرافق في تركيا من 4 إلي 17 دولار .أما الولاياتالمتحدة من 3 إلي 10 دولار، بينما الصين مقابل انتفاع من 25 إلي 50 سنت، أما السعودية والإمارات مجاناً لإقامة المشروع أو سعر أسمي. ثانياً أن بعض الدول الأخرى تقدم الأراضي كاملة المرافق بسعر التكلفة أو رمزياً كاستثمار في تنمية الصناعة لديهم. أما الأمر الثاني فهو الرسوم والأعباء الإضافية علي المعدات وخامات المصانع، مثال ( ضريبة المبيعات علي الآلات والتي فرضها أحد وزراء المالية في مرحلة تزايد فيها عكس الموازنة وتعد سابقة أوي في العالم وازدواج مرفوضاً حيث تفرض مرة ثانية علي ثمن بيع المنتج الذي يتضمن تكلفته استهلاك الآلة محملاً بضريبة المبيعات وهنا يلزم سرعة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة. أما الأمر الثالث فهو تكلفة توصيل المرافق لأرض المصنع علماً بأنه من المفترض أن سعر الأرض يتضمنها، إلا أن المستثمر يتحملها مرتين الأولي عند توصيل المرفق والثانية مبلغ شهري يتضمنه سعر الخدمة. رابعاً فهو إلغاء كافة الرسوم التي فرضت علي مدي عشر سنوات ماضية وفرضتها الجهات الإدارية لتعوض العجز في موازنتها. خامساً: إصدار قانون عمل جديد يكفل تكافل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل حيث يعد القانون الحالي أحد معوقات المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة. سادساً وقف التهريب الجمركي تعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي وكذلك تسمح بفحص وتفتيش السلع المستوردة والتي تباع بالمحال والجملة والمخازن والأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون حائزاً على فواتير صحيحة مع أقرار المصادرة الفورية لتشديد العقوبات وقد بلغت البضائع المهربة طبقاً لتصريح مصلحة الجمارك 25 مليار جنية في عام 2012 كما أن 60% من المنسوجات والمفروشات والملابس التي تباع بالسوق المصري مهربة. سابعاً حماية الصناعة المصرية، وذلك من خلال مكافحة الإغراق، وذلك من خلال إعمال حق مصر من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أوه بما تتبعه دول منها ( أوربا – تركيا – الولاياتالمتحدةالأمريكية – الصين )، وكذلك في حالة اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التيسير يتم فرض رسم علي إنتاج الدول التي تقوم بالتصدير لمصر دون ضرائب جمركية وتحظي في بلادها بالدعم المباشر ( يوجد بيان مستقل ) مما يمكنها من إكتساح السوق المحلي دون عداله لذلك يجب أن نفرض أسوة ببلاد الهند – تركيا – الصين – أوربا ( كمثال منتجات البتروكيماويات) رسوماً إضافية تساوي مقدار الدعم عند ورود إنتاجها إلي السوق المصري. ثامناً إنشاء مناطق حرة متكاملة فلقد جذبت بلاد في الشرق كثيراً من الاستثمارات الصناعية بإقامة مناطق بالمفهوم العلمي ( بعيداً عن تجربة مصر الفاشلة في بورسعيد ). كما اقترح إنشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة والإمكانيات في : مشروع تنمية قناة السويس- سيناء – العلمين أو مرسى مطروح. أما الأمر التاسع فهو التنمية الصناعية لسيناء، وذلك من خلال سرعة تعميق الأمن والاستقرار بسيناء، وكذلك تفعيل دور الجهاز الوطني في سيناء والبدء فوراً في مشروعات التنمية، وكذلك تحقيق الربط الكامل بين الوادى وسيناء بكافة الطرق، مع إستكمال البنيه الأساسية للمناطق الصناعية الحالية. عاشراً تنمية الصناعية بالصعيد، وذلك من خلال حزمه جديدة من الحوافز للأستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البريه التي تربط الصعيد بالشمال. الحادي عشر هو سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة وحوافز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك حوافز للمشروعات الكبيرة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار.
