* محمد النجار: قانون الاستثمار يطرح فرصا جاذبة أمام المستثمرين * وليد هلال: أخيرًا أصبح لدينا قانون للاستثمار * حسين صبور: القوانين لا تجذب الاستثمارات.. لكن يجب قتل البيروقراطية استعرض "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد حول إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار بشكل نهائي وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصداره... الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد النجار، قال إن إقرار البرلمان قانون الاستثمار الجديد يطرح فرصا جادة أمام المستثمرين لما يتضمنه من حوافز استثمارية جيدة في سوق كبيرة واقتصاد واعد كالاقتصاد المصري وفقًا لرؤى المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأوضح النجار، في تصريحات ل صدى البلد، أن القانون الجديد يتضمن حوافز جاذبة للاستثمار من بينها خصم 50%من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و30 بالمائة للمناطق التي لا تحتاج لتنمية. وأضاف أن استثمارات كبيرة تنتظر تفعيل قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع لضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يعزز من زيادة معدلات دوران السيولة في الاقتصاد المصري. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائي، على أن يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وعلق الدكتور وليد هلال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار "الحمد الله أصبح لدينا قانون للاستثمار" واصفا إياه بالخطوة الإيجابية لدفع الاستثمار إلى الأمام. وأضاف "هلال"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه بصرف النظر عن حالة الجدل التى أثيرت حول مواد القانون منذ مسودته الأولى الا أنه أصبح الان لدينا قانون استثمار يمكن للمستثمر المحلي والخارجي الاطلاع عليه عند اتخاذ قراره الاستثماري أو التوسع في نشاطه القائم بالفعل، مؤكدا تفاؤله بصدور هذا القانون. وكانت هيئة الاستثمار و المناطق الحرة اجرت على موقعها الرسمى العام الماضى استطلاع رأى حول إضافة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم 8 المعدل بقرار جمهورى 17 لسنة 2015 أو إصدار قانون جديد، جاءت نتائج الاستطلاع لصالح إصدار قانون جديد، وأجرت الوزارة حوارا مجتمعيا على القانون مع الوزارات المعنية ومجتمع الأعمال ووافق عليه مجلس الوزراء فى 29 ديسمبر 2016 ، تم إقراره وإرساله الى مجلس الدولة. أكد هلال، أن اللائحة التنفيذية للقانون هى المحك الرئيسى لذا نطالب بسرعة اصدار اللائحة فى أقرب وقت ممكن لمعرفة كيفية التطبيق وآلية التنفيذ وقدرة القانون على جذب الاستثمارت المحلية والعربية والاجنبية سواء بالحوافز المقدمة للمستثمر او تسهيل وسرعة الاجراءات المتعلقة بانشاء المشروعات. المهندس حسين صبور، رجل الأعمال، قال إن إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار، اليوم، جاء بعد مناقشات طويلة داخل الأجهزة التنفيذية في الدولة والتشريعية، وذلك بعد الغاء قانون 8 المعدل بقرار جمهوري رقم 17 لسنة 2015 الذى صدر عشية مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ 2015. وأضاف "صبور"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" القوانين لا تجذب الاستثمار ولكن تسهيل الإجراءات وقتل البيرقراطية والقضاء عليها، فالمستثمر المحلي والخارجي لا ينظر للقوانين بقدر نظرته كيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع والجهات التي يتعامل معها خلال استصدار التراخيص والوقت الزمني المحدد لها اذ تعقيد الاجراءات تسبب فى إهدار الكثير من الوقت والمال لأي مستثمر. أشار صبور، الى أن مواد مشروع قانون الاستثمار فى مجملها جيد ولا غبار عليه ولكن الموظفين هم المعنيون بآلية تنفيذ القانون على ارض الواقع لذا لابد من تدريبهم على التعامل مع المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته والبعد عن الروتين. وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الاستثمار اليوم ، بعد مناقشات استمرت نحو شهرين ونصف داخل اللجنة الاقتصادية ثم اللجنة العامة بالمجلس.
